ارتفاع في أسعار الخدمات والمنتجات للمستهلك الإسرائيلي.. ما هي القطاعات التي سجلت الزيادة؟

ترجمة الحدث

نشر مؤشر أسعار المستهلك في "إسرائيل" لشهر مارس اليوم الثلاثاء وسجّل ارتفاعًا بنسبة 0.5%.

بسبب حالة الارتباك في الأسواق، تراوحت التوقعات قبل صدور المؤشر بين 0.25% و0.45%، ما يُعدّ تقديرات لمؤشر مرتفع.

في سوق رأس المال، تم تسعير التضخم عند 0.25%، بينما متوسط توقعات الاقتصاديين بلغ 0.3%.

وسُجّلت ارتفاعات ملحوظة في الأسعار في القطاعات التالية: الملابس والأحذية بنسبة 2.2%، الثقافة والترفيه بنسبة 1.5%، الفواكه الطازجة بنسبة 1.3% وخدمات السكن بنسبة 1.2%.

فيما يتعلق بإيجار الشقق الشهرية، للمستأجرين الذين جددوا عقودهم، سُجّل ارتفاع بنسبة 2.8%، وللمستأجرين الجدد (في الشقق التي شهدت تغييرًا في المستأجر)، سُجّلت زيادة بنسبة 3.7%. كما سُجّل ارتفاع حاد في أسعار مدخلات البناء بنسبة 0.4% في مارس، ليصل المعدل السنوي إلى 3.4%. وخلال الـ12 شهرًا الأخيرة، قفزت أسعار مدخلات البناء في "إسرائيل" بنسبة 6.1%، وهو ما يُعد ضربة قوية لمشتري الشقق وللمقاولين الذين باعوا شققًا ضمن حملات "20:80".

تجدر الإشارة إلى أن الزيادة الحادة في مدخلات البناء تفسر سبب اتخاذ بنك إسرائيل سياسة صارمة بمنع حملات العروض من قِبل المقاولين. أسعار الشقق ارتفعت بنسبة 0.9%، وأسعار الشقق الجديدة ارتفعت بنسبة 1%.

وتتصدر القدس ومنطقة الشمال ارتفاع الأسعار، وفي تل أبيب عادت الأسعار للارتفاع وارتفعت بنسبة 1.5%.

وعلى أساس سنوي، قفزت أسعار الشقق بنسبة 7.5%، وهو ارتفاع حاد للغاية.

في الشمال، ارتفعت الأسعار بنسبة 12%، وفي تل أبيب قفزت الأسعار السنوية بنسبة 10%. وقبل نشر المؤشر، قدّر مودي شافرير، محلل الأسواق في غرفة التداول ببنك هبوعليم، أن المؤشر سيكون أعلى وسيتراوح حول 0.45%.

وأضاف شافرير أن حالة عدم اليقين التي أدت إلى ارتفاع جديد في قيمة الدولار ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الرحلات الجوية للخارج وأسعار المنتجات المستوردة، ما سيؤثر سلبًا على المؤشر.

من المتوقع أن تستمر زيادة الأسعار في جميع قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي، ويُتوقع أن يكون مؤشر شهر أبريل (الذي سيُنشر الشهر القادم) أعلى من الحالي ويبلغ حوالي 0.75%.

الافتراض السائد في الأسواق الإسرائيلية هو أن التضخم خلال السنة القادمة سيكون بنسبة 2.4%، ما سيسمح لمحافظ بنك إسرائيل بخفض سعر الفائدة مرتين خلال السنة القادمة، لتستقر عند 4% فقط بعد عام.