الحدث الإسرائيلي
نشر رجل الأعمال الإسرائيلي وأحد مؤسسي حزب "ديمقراطيين"، إيهود شابيرا، ما قال إنها خطة سلام صاغها قبل نحو عام بالتعاون مع البروفيسور جيفري ساكس من جامعة كولومبيا، وزميلته سِبيل فارس، مشيرًا إلى أنها تمثل استجابة للأزمة التي تمر بها المنطقة. واعتبر شابيرا أن خطته تشكل إطارًا لبرنامج سلام شامل في الشرق الأوسط، يهدف إلى تلبية مصالح جميع دول المنطقة، وكذلك تطلعات الشعب الفلسطيني الذي يسعى، ويستحق، دولة خاصة به.
وأوضح شابيرا أن الخطة عُرضت على شخصيات رفيعة المستوى، من وزراء خارجية ودبلوماسيين، وحتى رؤساء دول حاليين وسابقين في الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم، بما في ذلك الأمم المتحدة وإسرائيل، مشيرًا إلى أن ردود الفعل التي تلقاها كانت إيجابية في الغالب.
وبحسب شابيرا، فإن التطورات الأخيرة جعلت تنفيذ خطته أكثر واقعية من أي وقت مضى، لافتًا إلى ما وصفه بـ"هزيمة حزب الله في لبنان"، ما يجعل السلام مع بيروت احتمالًا واقعيًا، إضافة إلى تغيّر نظام الحكم في سوريا، وتحول الهيمنة فيها من إيران إلى تركيا، فضلًا عن مشاركة الأكراد والدروز – حلفاء إسرائيل منذ زمن طويل – في السلطة، وهو ما يعزز فرص السلام مع دمشق. كما أشار إلى الحوار الجاري بين إيران والولايات المتحدة، معتبرًا أن نجاح هذا الحوار قد يزيل الأساس لأي مواجهة عسكرية بين طهران وتل أبيب.
واستعرض شابيرا جملة أسباب تدعم واقعية خطته، من بينها تركيز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على الصفقات الاقتصادية في الشرق الأوسط بدلًا من الحروب، ما قد يؤدي إلى تغيير في الموقف الأميركي التقليدي بدعم رفض إسرائيل لإقامة دولة فلسطينية، ويفتح الباب أمام صفقة كبرى مع السعودية تتضمن أيضًا قيام دولة فلسطينية.
وأشار شابيرا إلى المعارضة الدولية المتزايدة للأعمال التي تنفذها إسرائيل – سواء من جيشها أو مستوطنيها – في غزة والضفة الغربية، والتي تعتبرها دول عديدة انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب. وترافق ذلك مع تنامي الدعم الدولي لحل لا بديل عنه، وهو إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وتوقع صدور أحكام من محاكم دولية في لاهاي تؤيد هذا التوجه وتزيد الضغط الدولي لإنهاء الاحتلال. كما أشار إلى قمة ستُعقد في يونيو المقبل ستُعلن فيها دول إضافية اعترافها بدولة فلسطين.
واستعرض شابيرا بنود خطته التي أطلق عليها عنوان "مفتاح السلام الشامل في الشرق الأوسط هو الأمن لجميع الدول والعدالة لكل الشعوب في المنطقة"، والتي تتضمن تنفيذًا كاملاً وفي الوقت المناسب لاتفاقيات وقف إطلاق النار وبرامج إطلاق سراح الأسرى في كافة أنحاء المنطقة، بما يشمل فلسطين ولبنان وسوريا واليمن، إضافة إلى اتفاق عالمي على حل الدولتين كنتاج لـ"المؤتمر الدولي للأمم المتحدة للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين"، المقرر عقده في يونيو 2025.
وتتضمن الخطة أيضًا قبول دولة فلسطين كعضو دائم رقم 194 في الأمم المتحدة في يوليو 2025، ضمن الحدود المعترف بها دوليًا في 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما تشمل انضمام فلسطين إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية في سبتمبر 2025، وإنشاء صندوق ائتماني لإعادة إعمار غزة، وفقًا لما ورد في إعلان القاهرة.
وتنص الخطة على ضرورة إصدار قرارات من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد وقف جميع المطالبات أو الأعمال العدائية، بما يشمل وقف التمويل ونزع سلاح الكيانات المسلحة غير الحكومية، واحترام سيادة واستقلال وسلامة أراضي جميع دول المنطقة، وتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وجيرانها المباشرين، وجميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددها 57 دولة. كما تدعو الخطة إلى اعتماد نسخة محدثة من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) مع إيران، وإنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.