الحدث العربي والدولي
قال مكتب الرئيس في جزر المالديف، أمس الأربعاء، إنّ الدولة حظرت دخول حاملي جواز السفر الإسرائيلي إلى أراضيها، على خلفية الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في حرب الاحتلال على قطاع غزة. وقال بيان صادر عن مكتب الرئيس محمد معز إنه صادَق على تعديل في قانون الهجرة في البلاد بعد أن أقرّه البرلمان الثلاثاء. وأضاف البيان أنّ التعديل يُدخل بنداً جديداً على قانون الهجرة، يحظر صراحة دخول الزوار الذين يحملون جوازات سفر إسرائيلية إلى المالديف.
وقال البيان: "يعكس التصديق موقف الحكومة الحازم رداً على الفظائع المتواصلة والإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني".
وأطلق رئيس جزر المالديف أولاً الدعوة إلى حظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية في يونيو/ حزيران 2024 بعد توصية من مجلس الوزراء، ما دفع وزارة الخارجية لدى الاحتلال إلى تنبيه الإسرائيليين لتجنب زيارة الأرخبيل المشهور بشواطئه البكر ومنتجعاته الفخمة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أكدت محكمة العدل الدولية ما نشره رئيس جزر المالديف على منصة إكس عن أن بلاده قدمت طلباً للمحكمة للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بسبب حربه على قطاع غزة.
وذكر معز أن بلاده طلبت الانضمام إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المؤرخة عام 1948. وأشار إلى أن طلب الانضمام يستند إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة التي "تعطي الدول الثالثة الحق في الانضمام بغرض الإدلاء ببيان بشأن تفسير العقد محل النزاع".
وأكد ضرورة تحميل الاحتلال المسؤولية عن أعماله غير القانونية في غزة. وقال: "يجب ضمان سيادة القانون، وعلى "إسرائيل" إنهاء أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني". وشدد على دعم المالديف الشعب الفلسطيني، وأنه "ينبغي الاعتراف بفلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وإقامتها على أساس حدود ما قبل عام 1967".
والسياحة محرك رئيسي لاقتصاد المالديف، وتشير بيانات حكومية إلى أن السياحة تمثل 21% من الناتج المحلي الإجمالي للأرخبيل، إذ حققت دخلاً بلغ 5.6 مليارات دولار في عام 2024. وتتوقع جزر المالديف أن يبلغ الدخل من السياحة نحو خمسة مليارات دولار هذا العام.