"ماحش" تدرس إمكانية التحقيق مع وزير من حزب الليكود بتهمة الحصول على وثيقة سرية

الحدث الإسرائيلي

ذكرت القناة 12 العبرية أنه في قسم التحقيق مع عناصر الشرطة الإسرائيلية (ماحش)، يتم النظر في إمكانية استدعاء الوزير من حزب الليكود عميحاي شيكلي للتحقيق، وذلك في أعقاب تسلمه وثيقة سرية تم تسريبها وتسليمها إليه.

ووفقًا للمعلومات التي وصلت إلى القناة 12 العبرية، فإن الفحص الجاري يشمل احتمال أن شيكلي تلقى الوثيقة وهو على علم بأنها سربت بشكل غير قانوني، ولم يكتفِ بعدم الإبلاغ عنها للسلطات، بل قام أيضًا بنقلها لأطراف أخرى، من بينهم – على ما يبدو – صحفيون.

ولاستدعاء وزير للتحقيق، هناك حاجة لموافقة المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، ويتطلب الإجراء أولًا توجه قسم "ماحش" إلى المدعي العام. وحتى الآن، لم يتم تقديم مثل هذا الطلب، لكن الاحتمال لا يزال قائمًا ويُفحص بفعالية.

المدلول القانوني للشبهات المحتملة ضد الوزير من حزب الليكود شيكلي يشمل حيازة واستخدام وثيقة مصنفة وصلت إليه بطريقة غير قانونية، وكذلك الامتناع عن تسليم المعلومات للسلطات القانونية.

ومن هنا يُطرح السؤال: ما هو وضع الصحفيين في هذا السياق؟ في الواقع، يتمتع الصحفيون في إسرائيل بوضع قانوني خاص فيما يتعلق بتلقي المعلومات الحساسة، لكن هذا الوضع لا يسري على المسؤولين المنتخبين، وبالتأكيد ليس على وزير يشغل منصبه حاليًا.

في هذه المرحلة، يدور الحديث فقط عن فحص أولي، ولكن من غير المستبعد أن يُتخذ لاحقًا قرار باتخاذ إجراءات قانونية، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات القضائية المختصة.