مركز "شمس" يصدر ورقة موقف بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني : سياسات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين: من الانتهاك إلى الجريمة المنظمة

الحدث الفلسطيني

أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ورقة موقف بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني والذي يصادف 17/4 من كل عام ، وقال المركز إن من أهم التحولات التي شهدتها الفترة الأخيرة في تعامل الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين سواء أثناء عمليات الاعتقال أو في حالات الاحتجاز والتوقيف والتحقيق، هو الاستخدام المفرط للقوة بحقهم وبطريقة هادفة إلى القتل والإعدام عن سبق إصرار وترصد، إذ تعتبر تلك الفترة من أكثر الفترات دموية في تاريخ الحركة الأسيرة نظراً للأساليب العدوانية والقمعية التي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين  في مراكز الاحتجاز والتوقيف، إذ استخدم أبشع أشكال التعذيب سواء من خلال العزل الانفرادي أو سياسية التجويع أو الإهمال الطبي، مستغلاً الحالة السياسية المعقدة والانشغال العالم بحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لتطبيق سياساته العدوانية والإجرامية بحق الأسرى في السجون.

وقال المركز أن الاحتلال استخدم أحداث السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023م كذريعة لقمع الحركة الأسيرة والنيل منها، واستخدم الاحتلال عمليات الاعتقال والاحتجاز بشكل واسع كأداة ومحاولة لإجبار الشعب الفلسطيني على الركوع والنيل من عزيمته، وتاريخياً فإن حملات الاعتقال كانت تتزايد وتتسارع بشكل كبير من قبل الاحتلال مع ارتفاع منسوب الحالة النضالية الفلسطينية المقاومة للاحتلال ومواجهته والتصدي لمخططاته العدوانية، ومنذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 بلغ عدد حالات الاعتقال حوالي  (16400) حالة، علماً بأن هذه المعطيات لا تشمل حالات الاعتقال من قطاع غزة، ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من ( 9900 ) أسير/ة وذلك حتى بداية شهر نيسان/ أبريل 2025، كما ويبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة (بالمقاتلين غير شرعيين) الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال (1747) مقاتل/ة، علماً أن هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديداً من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

سياسة إعدام الأسرى

يتعمد الاحتلال باستخدام أساليب تعذيب قاسية جداً لانتزاع الاعترافات من الأسرى انتزاعاً، ووسيلة للقضاء عليهم وقتلهم وإعدامهم، إضافة إلى ذلك يستخدم سياسة التجويع والإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى لقتلهم، وهذا ما بينته شهادات الكثير من الأسرى والمحريين الذي خرجوا من السجون في الفترات الأخيرة، إذ أكدوا أن الأسرى والمعتقلين يتعرضون إلى جرائم التّعذيب، والتّجويع، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة، والتنكيل والإذلال والسّلب والحرمان والضرّب المبرّح، ونتيجة لهذه السياسية فقد ارتقى الكثير من الأسرى في سجون الاحتلال، ووفقاً للبيانات الصادرة عن نادي الأسير الفلسطيني فقد اُستشهد في سجون الاحتلال، بعد 7 تشرين أول / أكتوبر 2023م ، ما لا يقل عن (65) أسيراً ممن تم الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم، من بينهم (42) شهيداً من معتقلي غزة، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في السّجون والمعسكرات ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم وهم رهن الإخفاء القسري،علماً بأن (63) أسيرًا ممن استشهدوا وأعلن عنهم بعد 7/10/2023م، ولا زالت جثامينهم محتجزة لدى الاحتلال، وهم من بين (74) أسيرًا من الشهداء يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم، وبناء على ذلك يصل  عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى (302) شهيد.

 

قوانين وإجراءات جديدة لتشديد القمع ضد الأسرى

عملت حكومة الاحتلال على التضييق على الأسرى من خلال محاولات إقرار منظومة من التشريعات وأهمها  محاولة إقرار مشروع إعدام الأسرى الفلسطينيين، ولكن غالباً ما واجهت تلك المحاولات معارضة من أحزاب الوسط والقوى اليسارية والجيش والمجتمع المدني في إسرائيل، ولكن في ظل الحكومة اليمينية الإسرائيلية الحالية وسيطرة أحزاب اليمين القومي واليمين الديني على الكنيست قد يتم إقرار هذا القانون ويصبح تشريعاً نافذاً، وفي العام 2023 صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين حسب الادعاء الإسرائيلي (أيديهم ملطخة بالدماء) وتم التصديق عليه  بالقراءة الأولى في الكنيست وذلك بدعم من وزير الأمن الداخلي المتطرف ايتمار بن غفير، إذ يعتبر ذلك فصل جديد من فصول القتل والإرهاب الذي يحاول الاحتلال استخدامها لإعدام الأسرى وقتلهم بطرقة منظمة، وتمثلت تلك المحاولات في:-

1-مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قوانين تزيد من معاناة الأسرى، مثل قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين بالقراءة التمهيدية.

2-تم تشديد إجراءات الاعتقال الإداري وزيادة مدة الحبس الانفرادي للأسرى الذين تعتبرهم إسرائيل خطيرين على أمنها.

العزل الانفرادي والتضييق على الأسرى

يستمر الاحتلال في تنفيذ سياسة العزل الانفرادي بحق الأسرى الفلسطينيين، من خلال زجهم في زنازين مظلمة وعديمة التهوية في ظروف غير صحية، من أجل الضغط عليهم وتعذيبهم بأصناف مختلفة من العذاب ومحاولة كسر إرادتهم وانتزاع اعترافات منهم انتزاعاً وكنوع من التعذيب النفسي والجسدي المستمر، وتتمظهر تلك السياسية من خلال: -

1-لجوء مصلحة سجون الاحتلال إلى وضع الأسرى في العزل الانفرادي لعدة أشهر أو سنوات في زنازين ضيقة ، مما يؤدي إلى تدهور حالتهم النفسية والصحية.

2-استخدام العزل كوسيلة لعقاب الأسرى وعزل القادة منهم عن بقية الأسرى لقطع التواصل بينهم ومنع تنظيمهم داخل السجون.

القمع والاعتداءات على الأسرى داخل السجون

خصصت إدارة سجون الاحتلال وحدات خاصة لقمع الأسرى في السجون في أوقات المطالبة بتحسين ظروف الاعتقال، إذ تقوم وحدات القمع تلك بالاعتداء على الأسرى وضربهم وتقييدهم، وتتمثل الأعمال العدوانية التي تقوم بها تلك الوحدات في: -

1- القمع المتكرر من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية وذلك من خلال اقتحامات متكررة لأقسام الأسرى، مستخدمة الرصاص المطاطي، القنابل الصوتية، والغاز المسيل للدموع.

2-تتم هذه الاقتحامات تحت ذرائع واهية، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى إصابات بين الأسرى، إضافة إلى نقل بعضهم إلى زنازين العزل أو فرض عقوبات جماعية مثل سحب الأدوات الكهربائية وتقليص الفورة (وقت الخروج إلى الساحة).

العقوبات الجماعية وحرمانهم من حقوقهم الأساسية

لم تتوقف سلطات الاحتلال عن استخدام العقوبات الجماعية بحق الأسرى الفلسطينيين، ولكنها تزداد هذه العقوبات في فترات الحرب، وتمثلت الفترة ما بعد 7/10/2023م من أكثر الفترات صعوبة في تاريخ الحركة الأسيرة من حيث حجم العقوبات الجماعية التي فرضتها سلطات السجون على الأسرى الفلسطينيين، وتمثلت تلك العقوبات الجماعية في: -

1-تتخذ إدارة مصلحة السجون عقوبات جماعية بحق الأسرى، مثل الحرمان من الزيارات العائلية، منع إدخال الملابس والأغطية، وتقليص كمية الطعام المقدمة لهم.

2-يتم فرض الغرامات المالية الباهظة على الأسرى بحجج واهية، إضافة إلى عزل بعضهم ونقلهم إلى سجون بعيدة عن أماكن سكن عائلاتهم.

احتجاز جثامين الشهداء الأسرى

يواصل الاحتلال سياسة احتجاز جثامين الأسرى الفلسطينيين وهي سياسة ابتدعها منذ العام 1967م، من أجل استخدام تلك الجثامين في مفاوضات تبادل الأسرى، وفي الوقت ذاته يزيد من المعاناة والألم والحرمان لذوي الشهداء في مقابر الأرقام الذين يتوقون لتسلم جثث ورفات أبنائهم ودفنها، علماً بأنه قد بلغ عدد الأسرى المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال ممن استشهدوا وأعلن عنهم بعد 7/10/2023م (63) أسيراً ، ولا زالت جثامينهم محتجزة لدى الاحتلال، وبناء على ذلك يصل عدد شهداء الحركة الأسيرة المحتجزة جثامينهم والمعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى (302) شهيد، وتتمثل تلك السياسية في :- 

1-امتناع سلطات الاحتلال عن تسليم جثامين الأسرى الذين يستشهدون داخل السجون، وتحتجزهم ضمن ما يُعرف بـ"مقابر الأرقام"، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

2-تهدف إسرائيل من خلال هذه السياسة إلى ممارسة الضغط على عائلات الأسرى والمساومة عليهم سياسياً.

 

الحرمان من الزيارات والتواصل مع العالم الخارجي

يواصل الاحتلال حرمان الأسرى من الزيارات ومن لقاء محاميهم منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في سياسة هادفة للنيل من الأسرى والتغطية على الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعانون منها في ظروف اعتقال صعبة جداً، وتتجلى تلك السياسة من خلال:

1-منع الاحتلال أسرى غزة من زيارة ذويهم لسنوات طويلة، تحت ذرائع أمنية.

2- فرض قيود على زيارات الأسرى من الضفة الغربية والقدس، حيث تحتاج العائلات إلى تصاريح خاصة، ويتم رفضها في كثير من الأحيان.

3- منع إسرائيل الأسرى من التواصل الهاتفي مع عائلاتهم، وتفرض رقابة صارمة على الرسائل المكتوبة.

سياسة الاعتقال الإداري والاعتقال التعسفي 

استخدم الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري منذ فترات طويلة للاستمرار في احتجاز المواطنين الفلسطينيين دون أي محاكمات أو تهم، مستنداً بذلك على المادة رقم (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها سلطة الانتداب البريطاني في أيلول/ سبتمبر من العام 1945م، واستخدم الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري منذ احتلاله للأراضي الفلسطينية في العام 1967م وبقي يطبقه حتى يومنا هذا، فالاعتقال الإداري هو توقيف المواطن الفلسطيني بأمر من القائد العسكري الإسرائيلي بناء على توصيات من جهاز الشاباك ويكون لمدة أقصاها (6) أشهر ويمكن تمديدها أكثر من مرة ولا يتم الإفصاح للأسير أو محاميه عن التهم أو الأدلة التي يتم احتجازه بناء عليها، ويتم اللجوء إلى الاعتقال الإداري من قبل الاحتلال في حالة عدم وجود أية أدلة يمكن تقديمها كلائحة اتهام للمحكمة ضد الشخص المعتقل.

والاعتقال الإداري هو شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي والذي يهدف إلى إخضاع الأسير والنيل من عزيمته وتدمير حياته وأسرته ومستقبله، ويصبح الأسير الفلسطيني معتقلاً بدون أي تهمة واضحة بل بناء على ما يعرف بالملف السري، والذي لا يمكن لأي جهة كانت أن تطلع عليه وتعرف محتواه سوى (جهاز الشاباك، والقائد العسكري الذي يصادق على قرار الاعتقال، وممثل النيابة العسكرية، والقاضي العسكري في المحكمة)، ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين فإن عدد المعتقلين الإداريين أكثر من (3498)، من إحصائية عامة للأطفال والنساء وليس من ضمن الإداريين (400) طفل على الأقل، و(29) أسيرة، التصحيح بينهم أكثر من (100) طفل.

يستمر الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداري حيث تتجلى في عد من المحاور :-

1-تعتمد إسرائيل سياسة الاعتقال الإداري، حيث تحتجز الفلسطينيين دون توجيه تهم رسمية أو محاكمة، بناءً على "ملف سري" لا يُسمح للمعتقل أو لمحاميه بالاطلاع عليه.

2-تصدر المحاكم العسكرية أوامر اعتقال إداري لمدة تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد لمرات غير محدودة، مما يحرم الأسرى من حقهم في الدفاع عن أنفسهم.

3-هناك أطفال ونساء ضمن المعتقلين الإداريين، مما يعد انتهاكًا صارخاً للقانون الدولي.

 

اعتقال النساء والفتيات 

يستمر الاحتلال الإسرائيلي في حملات الاعتقال بحق النساء والفتيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظروف توقيف صعبة دون توفير أي من مقومات الحياة، واستمرار التضييق عليهن وسوء معاملتهن واستخدام أشكال مختلفة من التعذيب بحقهن، وحرمانهن من زيارة محاميهن، وفقاً لإحصاءات هيئة شؤون الأسرى والمحررين بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف النساء منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023، إذ بلغت حالات الاعتقال بحقهن أكثر من (490) حالة اعتقال، (تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النّساء من غزة اللواتي جرى اعتقالهنّ من الضّفة)، علماً بأن هناك الكثير من  النّساء اللواتي اعتقلن من قطاع غزة، ولا يوجد إحصائية دقيقة لأعدادهن، ويتم اعتبارهن ضمن حالات الإختفاء القسري، ويتم اعتقال النساء والفتيات سواء من بيوتهن أو على الحواجز المنتشرة على مداخل بلدات ومدن الضفة الغربية ويتم بالتنكيل بهن بطريقة لا غير إنسانية خلال الاعتقال وأثناء التحقيق في مراكز التوقيف والاحتجاز، ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن مؤسسات الأسرى فإن الاحتلال مازال يحتجز في سجونه (29) أسيرة من بينهن (12) من الأمهات، و(2) رهن الاعتقال الإداري، و(17) قيد التوقيف دون محاكمة، و(2) قاصرات، و(7) مريضات من بينهن اسيرة مريضة بالسرطان، و(1) حامل، و(4) من طالبات الجامعات، و(1) صحافية، و(7) معلمات.

ويستخدم الاحتلال أساليب كثيرة في التعذيب والاعتداء على الأسيرات في مراكز التوقيف والاحتجاز وفقاً للتقارير الصادرة عن مؤسسات دولية، الاعتداء الجنسيّ والذي تتمثل في التّحرش، والتّفتيش العاري، والتّهديد بالاغتصاب، وبعض التقارير تحدثت عن حالات موثوقة بتعرض معتقلات لاعتداءات جنسية وعمليات تفتيش عاري وتحرش لفظي ولظروف التوقيف والاحتجاز المذلة والتي تنتهك كرامة وخصوصية الأسيرات، والاعتداء عليهن بالضرب المبرح والألفاظ النابية والبذيئة والضرب على الوجه، وزجهن في زنازين عديمة التهوية وعدم وجود دورات مياه، وإبقاء السلاسل في اليدين والرجلين، وتعريضهن للبرد الشديد وعدم توفير الأغطية لهن في ظل البرد القارص، وعدم توفير وجبات الطعام، وتقديم وجبات طعام منتهية الصلاحية في شهر رمضان.

 

اعتقال الأطفال

لقد استهدف الاحتلال الإسرائيلي الأطفال الفلسطينيين بالاعتقال كغيرهم من فئات المجتمع دون أي اعتبارات لصغر سنهم وطفولتهم، فأصبح الأطفال أكثر الفئات تضرراً من عمليات الاعتقال لانعكاس ذلك على مستقبلهم وحياتهم التعليمية وعلى نموهم الجسدي والإدراكي، وما يتسبب لهم من مشاكل اجتماعية ونفسية مما يجعلهم يفقدون الشعور بالأمان وسيطرة مشاعر الخوف والقلق عليهم بصفتهم الفئة الأضعف والأسهل استهدافاً من قبل الاحتلال، إذ يتم اعتقالهم من بيوتهم وأثناء ذهابهم إلى مدارسهم أو عودتهم من مدارسهم إلى بيوتهم دون أي اعتبارات إنسانية تذكر من قبل الاحتلال.

كما فرضت حكومة الاحتلال إجراء عقابي آخر على الأطفال وهو الحبس المنزلي والذي يتمثل في الحبس المنزلي الدائم أي التزام الطفل بالبقاء في منزل عائلته وعدم مغادرته نهائياً طيلة فترة الحكم، والحبس المنزلي في بيت أحد الأقارب أو الأصدقاء بعيداً عن عائلته ومنطقة سكنه وإقامته الأصلية، مما يزيد من حالة القلق والتوتر لدى العائلة والطفل.

ويتعرض الأطفال أثناء الاعتقال إلى الكثير من المعاناة إذ يتم التحقيق معهم في أماكن غير معروفة ولا يتوفر فيها مرافق للرعاية ويتم حرمانهم من الشراب والطعام والنوم، ويتم التحقيق معهم بدون وجود محامي وإجبارهم على التوقيع على إفاداتهم باللغة العبرية التي لا يفهمونها، ويتعرضون لعنف ذو طبيعة جنسية، ويتم نقلهم إلى المحكمة، في أقفاص صغيرة، ويتم محاكمتهم أمام محاكم عسكرية وفرض أحكام عالية عليهم تصل إلى عشرة سنوات في بعض الحالات، وبلغ عدد الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال حتى بداية شهر نيسان 2025 حوالي (400) طفل.

 

التعذيب وسوء المعاملة أثناء التحقيق والاحتجاز

يستخدم الاحتلال سياسة التعذيب كأسلوب من أساليب انتزاع الاعترافات من الأسرى وإخضاعهم إنزال أضرار دائمة عليهم من الناحية الجسمية والنفسية، وتتجلى تلك السياسية في سوء المعاملة والعقاب الجماعي والعزل الانفرادي، والتفتيش والإذلال، والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، ونقص وجبات الطعام، والضرب المبرح وتعريض الأسرى إلى درجة حرارة مرتفعة أو رطوبة عالية، وأساليب لا إنسانية في التعذيب مثل أسلوب الضرب على الوجه، وأسلوب تكسير الأصابع والأسنان، وأسلوب (الفلكة) على أسفل الأرجل بالعصي، وأسلوب استعمال التفتيش العاري للأسرى، وأسلوب إلقاء المياه الباردة على الأسرى، وأسلوب تعريض الأسرى للموسيقى الصاخبة، وأسلوب الشبح لساعات طويلة  دون النظر إلى أدنى درجة من احترام شخصهم أو خصوصيتهم أو حقوقهم الأساسية كأسرى حرب أو كبشر عاديين.

إضافة إلى تعرضهم لكافة أشكال التعذيب من قبل ما يعرف بالوحدات الخاصة في جيش الاحتلال مثل وحدات (المتسادا، الكتير، اليماز) وإجراءات عقابية وتعسفية لا إنسانية أخرى تتمثل في منع الزيارات ومصادرة أجهزة الهواتف والراديو والأباريق الكهربائية وعد توفير الأغطية ومنع الكانتين ومنع زيارة المحامين ولقائهم بالأسرى، وتقليص فترات الاستحمام، وعدم توفر المياه النظيفة،

وتتمثل سياسة التعذيب وسوء لمعاملة في :-

التعذيب الجسدي والنفسي بحق الأسرى خلال التحقيق وبعده، عبر وسائل التعنيف الجسدي، الوقوف لفترات طويلة، الحرمان من النوم، الشبح (التعليق بوضعيات مؤلمة لفترات طويلة)، الصعق الكهربائي، والتحرش الجنسي، على الرغم من كونها محظورة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب المصاغة بتاريخ 10 ديسمبر 1984 فقد وثقت منظمات حقوقية تعرض أسرى فلسطينيين للموت نتيجة التعذيب، كما حصل مع الأسير ناصر أبو حميد، الذي فارق الحياة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

 

1-تمارس سلطات الاحتلال التعذيب الجسدي والنفسي بحق الأسرى خلال التحقيق وبعده، رغم حظر ذلك بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

2-تشمل أساليب التعذيب الضرب العنيف، الوقوف لفترات طويلة، الحرمان من النوم، الشبح (التعليق بوضعيات مؤلمة لفترات طويلة)، الصعق الكهربائي، والتحرش الجنسي.

3-وثقت منظمات حقوقية تعرض أسرى فلسطينيين للموت نتيجة التعذيب، كما حصل مع الأسير ناصر أبو حميد، الذي فارق الحياة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

 

سياسة الإهمال الطبي

استخدم الاحتلال الإسرائيلي سياسة الإهمال الطبي ضد الأسرى الفلسطينيين كإجراء عقابي هادف للإعدام من خلال عدم الاهتمام بهم ورعايتهم وتوفير كافة المستلزمات الطبية لهم، مما أدى إلى استشهاد عدد من الأسرى وهذا الأمر أصبح ظاهراً بصورة واضحة بعد 7/10/2023م، إذ ازدادت علميات إعدام الأسرى بواسطة الإهمال الطبي بشكل ملحوظ، وعدم توفير الأدوية اللازمة لهم والقيام بمعالجتهم وفق ما نصت عليه المواثيق الدولية في واجبات الدولة التي تحتجز الأسرى بتوفير العلاج اللازم لهم.

فيوجد الكثير من الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال الذين يحتاجون إلى رعاية صحية خاصة ولم تقدم لهم أية خدمات تذكر، فمنهم من يحتاج إلى عمليات جراحية ومراقبة خاصة في المستشفيات ومنهم مصابون بأمراض مزمنة، ومنهم يعانون من أمراض معدية، ولم يتم تقديم أية خدمات لهم وخاصة الفحص الطبي الدوري ومراقبة الحالة الصحية لهم، وهذا يتناقض بشكل كلي مع قواعد مانديلا لحماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية. تتجلى سياسة الإهمال الطبي من خلال: - في

زيادة معاناة الأسرى المرضى من خلال عدم تقديم العلاج اللازم لهم، حيث تكتفي إدارة السجون بتقديم المسكنات بدلًا من العلاج الحقيقي للأمراض الخطيرة.
إهمال الجانب الصحي داخل السجون للعشرات من الأسرى المصابين بأمراض مزمنة مثل السرطان، الفشل الكلوي، وأمراض القلب، وهم معرضون للموت البطيء.

وعليه فقد وثّقت المؤسسات الحقوقية حالات استشهاد أسرى داخل السجون بسبب عدم تلقيهم العلاج اللازم، مثل حالة الشهيد كمال أبو وعر الذي توفي بسبب مرض السرطان بعد إهمال علاجه لفترة طويلة.

 

 قواعد نيلسون مانديلا حماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية لعام2015

تقوم قواعد مانديلا الخاصة برعاية الأسرى والمحتجزين على الالتزام بمعاملة جميع السجناء باحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر لهم حقوقهم وإنسانيتهم التي يجب التعامل معهم انطلاقاً منها، وتحظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ، وتعمل على إقرارا  إرشادات مفصلة حول مجموعة واسعة من القضايا التي تتراوح من التدابير التأديبية إلى الخدمات الطبية، وفي الوقت ذاته فإنها تعمل على حظر تقليل وجبات الطعام  وكميات الماء اللازمة للسجين، وتقيد الوسائل الأخرى من أدوات ضبط النفس التي تكون مهينة أو مؤلمة بطبيعتها، مثل السلاسل أو الحديد، وفيما يتعلق بالحبس الانفرادي فإنها تعتبره الملاذ الأخير كتدبير نهائي وليس أولوية في التعامل مع السجناء، ويستخدم فقط في ظروف استثنائية، وتؤكد قواعد مانديلا أن توفير الرعاية الصحية اللازمة للمحتجزين وللسجناء هي مسؤولية الدولة الحاجزة لهم، ويجب أن تقوم العلاقة ما بين طواقم الرعاية الصحية والسجناء على المعايير الأخلاقية والمهنية وهي نفس العلاقة التي تنطبق على المرضى في المجتمع. وفي الوقت ذاته تلزم قواعد مانديلا طواقم خدمات الرعاية الصحية للسجون بتقديم ورعاية الصحة البدنية والعقلية للسجناء، بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير بيئة مريحة داخل السجون من الناحية البيئية والصحية.

إن هذه الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يتم تنفيذها بناء على سياسة مخططة ومنظمة وبتعليمات من المستوى السياسي، تلقى صمتا دولياً كبيراً وتماهي واضح من قبل بعض الدول التي تتحكم بالقرار السياسي في مجلس الأمن الدولي، وتلك الجرائم هي تتويج لسياسة الإفلات من العقاب التي توفرها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا للاحتلال، وتعبر عن ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتعامل مع قيم الحرية والكرامة الإنسانية.

 

 

انتهاك القانون الدولي الإنساني

إن تلك الجرائم بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، خاصة لاتفاقية جنيف الثالثة المؤرخة في 12/8/1949م  لاسيما للمادة رقم (4) والتي تنص على أن أسرى  الحرب هم ( أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً من هذه القوات المسلحة، وأفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة (المليشيات أو الوحدات المتطوعة) الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلاً، وأفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة، والأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة، وأطقم الطائرات الحربية والمراسلين الحربيين ومتعهدي التموين، وسكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح جهراً  وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها)، وانتهاك للمادة رقم (13) من نفس الاتفاقية والتي أكدت على( وجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ولا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني، ويجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات وعلى الأخص ضد أعمال العنف والتهديد وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب)، وانتهاك للمادة رقم (15) من نفس الاتفاقية والتي أكدت على أن (تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى الحرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجاناً)، وانتهاك لما جاء في المادة رقم (118) والمادة رقم (119) من الاتفاقية في آلية التعامل مع أسرى الحرب وكيفية إعادتهم إلى ديارهم، وانتهاك للقاعدة رقم (117) من قواعد الصليب الأحمر الدولي التي أكدت على ضرورة أن تتخذ كافة أطراف النزاع الإجراءات المستطاعة للإبلاغ والإفادة عن الأشخاص المفقودين في النزاع المسلح، وضرورة تزويد أفراد عائلاتهم بأية معلومات عن مصيرهم وتنطبق هذه القاعدة على النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي وذات الطابع الغير دولي، وانتهاك للقاعدة رقم (98) من دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي التي نشرتها منظمة الصليب الأحمر الدولي في العام 2005م بأن الاختفاء القسري محظور في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية .

 جدير بالذكر أن الأسرى الفلسطينيين تنطبق عليهم اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، على الرغم من أن مركزهم القانوني لم يحسم من أي جهة قضائية دولية لغاية اللحظة.

انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان

 تشكل جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما لاتفاقية روما لسنة 1998م الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية إذ اعتبرت المادة رقم (7) من الاتفاقية أن الاختفاء القسري يشكل جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948م، إذ أكدت المادة رقم (9) على (لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّفًا)، والمادة  رقم (5) على أنه (لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة)، وانتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م، إذ أكدت المادة رقم (9) على (يجب إبلاغ كل شخص يقبض عليه بأسباب القبض عليه لدى وقوعه، ويجب إبلاغه على وجه السرعة بأية تهمة تُوجه إليه، ولا يجوز القبض على أحد أو اعتقاله تعسفاً وأنه لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المؤرخة في 10 كانون الأول / ديسمبر 1984م، إذ نصت المادة رقم (2) من الاتفاقية على (تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي، ولا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب،  لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب)، وانتهاك للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2010م  وخاصة للمادة رقم (5) والتي اعتبرت الاختفاء القسري بأنه جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك لإعلان الأمم المتحدة المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون أول ديسمبر 1992م.

التوصيات: أولاً: توصيات للحكومة الفلسطينية والسلطة الوطنية

تبني إستراتيجية وطنية موحدة للدفاع عن قضية الأسرى تشمل الأبعاد السياسية، القانونية، الإعلامية، والدبلوماسية.
تشكيل لجنة طوارئ وطنية لرصد الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى وتوثيقها بشكل منهجي ومحدث.
تفعيل الدور الدبلوماسي عبر البعثات الفلسطينية في الخارج لطرح قضايا الأسرى في المحافل الدولية باستمرار.
العمل على تصنيف الأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب استناداً إلى اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة.
تعزيز التعاون مع الدول الصديقة والكتل البرلمانية والمنظمات الدولية لرفع القضية أمام المحاكم والمحافل الأممية.

ثانياً: توصيات للمؤسسات الحقوقية والمدنية الفلسطينية

تكثيف حملات التوثيق والشهادات الحية من الأسرى المحررين وذويهم لتوثيق الانتهاكات بمهنية قانونية.
إصدار تقارير دورية ومفصلة حول ظروف الأسر داخل السجون، وخاصة بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
تقديم ملفات قانونية لمؤسسات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية بشأن سياسة الإعدام الممنهج والتعذيب.
إطلاق حملات مناصرة دولية تستهدف الرأي العام العالمي والمؤسسات البرلمانية والحكومات.
التعاون مع محامين دوليين لتحريك دعاوى قضائية ضد قادة الاحتلال المتورطين بجرائم بحق الأسرى.

ثالثاً: توصيات للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية

إيفاد لجان تحقيق دولية مستقلة إلى السجون الإسرائيلية لتقصي أوضاع الأسرى الفلسطينيين.
إدراج الانتهاكات بحق الأسرى ضمن تقارير الأمم المتحدة الدورية واعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
فرض عقوبات على إسرائيل لخرقها اتفاقيات جنيف واتفاقية مناهضة التعذيب.
الضغط على إسرائيل للإفراج عن جثامين الأسرى الشهداء وإيقاف سياسة احتجاز الجثامين.
تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى ووقف سياسة الإهمال الطبي.

رابعاً: توصيات للمجتمع المدني والإعلام

إطلاق حملات إعلامية رقمية وميدانية تسلط الضوء على ظروف الأسرى وأوضاعهم المأساوية.
إنتاج أفلام وثائقية ومحتوى رقمي حول شهادات الأسرى والمعاناة داخل السجون.
إشراك المؤثرين والشخصيات العامة في نشر قضية الأسرى، وخصوصًا قضايا النساء والأطفال.
إحياء يوم الأسير الفلسطيني عالميًا من خلال فعاليات تنظمها الجاليات الفلسطينية في المهجر.
تنظيم مؤتمرات وندوات دولية بالشراكة مع مؤسسات دولية متخصصة في حقوق الإنسان.

خامساً: توصيات قانونية متخصصة

إعداد ملفات توثيقية جنائية يمكن استخدامها لرفع قضايا ضد الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية.
الضغط لاعتبار سياسات الاعتقال الإداري والتعذيب كجرائم ممنهجة ترقى إلى مستوى جريمة حرب.
المطالبة بتطبيق قواعد نيلسون مانديلا الخاصة بحقوق السجناء على الأسرى الفلسطينيين.
ملاحقة إسرائيل قضائيًا على سياسة الإعدام خارج نطاق القانون، خاصة بعد إقرار قوانين تنفيذية.
تقديم شكاوى دورية إلى المقررين الخاصين في الأمم المتحدة حول التعذيب، الإعدام، الاختفاء القسري، الحق في الصحة، وحرية التعبير.

سادساً: توصيات خاصة بشأن الفئات المستهدفة
أ. الأسرى المرضى:

المطالبة بتشكيل لجنة دولية طبية لزيارة الأسرى المرضى وتقديم تقارير عن حالاتهم.
تحميل إسرائيل مسؤولية الاستشهاد الناتج عن الإهمال الطبي باعتباره جريمة متعمدة.

ب. الأسيرات:

فضح ممارسات التحرش والاعتداءات الجنسية بحق الأسيرات أمام الهيئات الدولية النسوية.
توثيق الانتهاكات النفسية والجسدية التي تتعرض لها الأمهات، الطالبات، والمعلمات داخل السجون.

ج. الأطفال الأسرى:

دعوة منظمة اليونيسيف إلى فتح تحقيق عاجل في انتهاكات إسرائيل بحق الأطفال المعتقلين.
رفض استخدام الحبس المنزلي للأطفال كعقوبة بديلة مخالفة للمواثيق الدولية.

سابعاً: توصيات على المستوى الإقليمي والدولي

تفعيل قرارات الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن الأسرى في المحافل الدولية.
مخاطبة البرلمانات الأوروبية والمؤسسات القانونية الدولية لتفعيل الضغوط السياسية والقانونية.
مطالبة مجلس حقوق الإنسان بقرار خاص بقضية الأسرى يتضمن تشكيل لجنة تقصي حقائق.

ثامناً : توصيات موجهة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر

القيام بزيارات عاجلة ومنتظمة إلى كافة السجون ومراكز التوقيف الإسرائيلية، وخاصة تلك التي يُحتجز فيها الأسرى الفلسطينيون منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وتوثيق الانتهاكات بحقهم.
إصدار تقارير علنية ودورية تسلط الضوء على أوضاع الأسرى الفلسطينيين في ضوء الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الثالثة.
ممارسة الضغط على سلطات الاحتلال للسماح للصليب الأحمر بزيارة معتقلي قطاع غزة، لا سيما من تم تصنيفهم بـ"مقاتلين غير شرعيين" والذين يُحتجزون في معسكرات عسكرية دون رقابة أو معلومات عن أوضاعهم.
مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن جثامين الأسرى الشهداء المحتجزة في مقابر الأرقام أو في الثلاجات العسكرية، وضمان حق العائلات في معرفة مصير أبنائهم.
التدخل العاجل لوقف سياسات الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى، والمطالبة بتوفير الرعاية الطبية العاجلة واللازمة وفقًا للمادة (15) من اتفاقية جنيف الثالثة وقواعد نيلسون مانديلا.
مراقبة ظروف الحبس الانفرادي والتعذيب وسوء المعاملة، وإعداد ملفات موثقة حول تلك الانتهاكات لرفعها إلى الجهات الدولية المختصة.
رفض ومتابعة الإجراءات التشريعية الإسرائيلية الخاصة بإعدام الأسرى والعمل على مواجهتها عبر المواقف القانونية الدولية المستندة إلى القانون الدولي الإنساني.
إجراء تحقيقات مستقلة حول حالات الاستشهاد داخل السجون منذ أكتوبر 2023 وتحديد مسؤولية سلطات الاحتلال في تلك الوفيات.
تعزيز التواصل مع عائلات الأسرى الفلسطينيين، وخاصة المحرومين من الزيارات، ونقل الرسائل والمعلومات عن أوضاعهم، لا سيما أسرى غزة.
إصدار موقف قانوني واضح يرفض تصنيف معتقلي غزة كمقاتلين غير شرعيين، ويدعو إلى معاملتهم وفق قواعد أسرى الحرب المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الثالثة.
مراقبة أوضاع الأطفال والنساء الأسرى وتقديم توصيات خاصة لحمايتهم من الانتهاكات النفسية والجسدية، ومتابعة تنفيذ التزامات الاحتلال بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب.
المساهمة في الضغط الدولي لوقف سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهك مبدأ المحاكمة العادلة والحق في الدفاع، وخاصة بحق الأطفال والنساء.
الدعوة إلى عقد جلسة طارئة في جنيف لمناقشة واقع الأسرى الفلسطينيين في ضوء تصاعد الانتهاكات، بمشاركة منظمات حقوق الإنسان الدولية وأجهزة الأمم المتحدة.

الخاتمة

تُعد قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من أبرز القضايا الإنسانية والسياسية التي تُجسد عمق المعاناة الوطنية الفلسطينية تحت نير الاحتلال، وتكشف عن حجم الانتهاكات الجسيمة والمنهجية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق آلاف الأسرى، رجالاً ونساءً وأطفالاً، والتي تتراوح بين التعذيب الجسدي والنفسي، وسياسات الإهمال الطبي، والعزل الانفرادي، والحرمان من الحقوق الأساسية، وصولاً إلى تشريع قوانين تشرعن الإعدام الجماعي وتحتجز جثامين الشهداء كوسيلة ابتزاز.

لقد عكست هذه الورقة حجم التدهور الخطير في واقع الأسرى بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث تصاعدت الممارسات الانتقامية من قبل الاحتلال، وارتفعت وتيرة الاعتقالات، واتسعت سياسات التنكيل، ما يؤكد أن ما يتعرض له الأسرى لا يندرج فقط ضمن ممارسات تعسفية، بل يمثل سياسة منهجية ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما ورد في نصوص القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

إن استمرار الصمت الدولي، والتقاعس عن مساءلة الاحتلال، يوفر بيئة حاضنة لارتكاب المزيد من الانتهاكات، وهو ما يُحتم على الأطراف الفلسطينية كافة، الرسمية والأهلية، صياغة إستراتيجية وطنية موحدة، سياسية وقانونية وإعلامية، لنصرة قضية الأسرى على المستويات كافة، وتعزيز التحرك الدبلوماسي والحقوقي الدولي لوضع حد للإفلات من العقاب، والعمل على إطلاق سراح الأسرى، وعلى رأسهم الأطفال والنساء والمرضى والمعتقلين الإداريين.

فالأسرى ليسوا فقط ضحايا القمع، بل هم رموز للكرامة الوطنية ومكونات أساسية من مكونات النضال الفلسطيني، وتحريرهم هو واجب وطني وإنساني وأخلاقي لا يحتمل التأجيل.

كما تمثل السياسات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي. ورغم الإدانات المتكررة من المنظمات الحقوقية الدولية، إلا أن إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها مستغلةً غياب المساءلة الدولية الحقيقية. في ظل هذا الوضع، تظل قضية الأسرى إحدى القضايا الجوهرية التي تتطلب جهودًا حقوقية ودبلوماسية مكثفة على المستوى الدولي لكشف هذه الجرائم والسعي لمحاسبة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.