صندوق النقد يتيح 130 مليون دولار للأردن

الحدث الاقتصادي

توصلت بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن والسلطات الأردنية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاقية التسهيل الممدد الذي وافق عليه الصندوق في يناير/ كانون الثاني 2024، بحسب ما أعلنه الصندوق في بيان يوم الخميس 17 أبريل/ نيسان.

وفي حالة موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على اتفاق المراجعة الذي تم التوصل إليه على مستوى الخبراء، سيتيح الصندوق للأردن صرف 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 130 مليون دولار)، من إجمالي حجم البرنامج المعتمد البالغ 926.370 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.2 مليار دولار).

ويأتي الاتفاق بين الجانبين بعد زيارة فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة رون فان رودن، إلى العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 6 إلى 17 أبريل، لمناقشة المراجعة الثالثة بموجب اتفاقية التسهيل. كما عُقدت مناقشات حول اتفاقية "تسهيل المرونة والاستدامة" (RSF).

الاقتصاد الأردني يظهر مرونة

وقال رئيس فريق الصندوق، في البيان: "لا يزال أداء البرنامج قوياً، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة. وقد استوفيت جميع معايير الأداء الكمي للمراجعة الثالثة، ويجري إحراز تقدم مطرد نحو تحقيق الأهداف العامة للبرنامج، بما في ذلك التقدم القوي نحو استيفاء المعايير الهيكلية لهذه المراجعة والمراجعات المستقبلية".

وأضاف: "لا يزال الاقتصاد الأردني يُظهر مرونة، وتم الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التحديات الخارجية الكبيرة الناجمة عن الصراعات في غزة ولبنان وتزايد حالة عدم اليقين، وذلك بفضل استمرار السلطات في السعي وراء سياسات اقتصادية كلية سليمة ودعم دولي".

وبحسب البيان: "تباطأ النمو قليلاً، لكنه لا يزال عند 2.5%، وظل التضخم منخفضاً، عند أقل من 2% في عام 2024. وتم تحقيق هدف عجز الموازنة، حيث عوّضت الإجراءات القوية خسارة الإيرادات الناجمة عن انخفاض الطلب المحلي وتراجع أسعار السلع التصديرية الرئيسية. واتسع عجز الحساب الجاري قليلاً إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعزى ذلك جزئياً إلى انخفاض عائدات السياحة".

توقعات الاقتصاد الأردني 2025

قال رئيس فريق الصندوق: "على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين العالمي، بما في ذلك نتيجةً لتصاعد التوترات التجارية واستمرار الصراعات في المنطقة، بدأ النمو في الأردن يتسارع، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.7% في عام 2025، مع تعافي النشاط المحلي والسياحة وزيادة تدفقات الاستثمار". 

وذكر أنه من المتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري عند 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث ستعوّض عائدات السياحة المرتفعة ارتفاع الواردات والآثار السلبية المحتملة على الصادرات نتيجةً لارتفاع الحواجز التجارية.

وتابع رئيس الفريق قائلاً: "من المتوقع أن يظل التضخم منخفضاً، عند ما يزيد قليلاً عن 2%، مما يعكس التزام البنك المركزي الأردني الراسخ بالحفاظ على الاستقرار النقدي. ويظل البنك المركزي الأردني ملتزماً التزاماً راسخاً بربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي، وهو ما تدعمه احتياطيات دولية قوية". 

وقال رون فان رودن: "في الوقت نفسه، يواصل القطاع المصرفي إظهار مرونته، برأس مال قوي وسلامة مالية". 

وفي حال عدم حدوث صدمات إضافية، من المتوقع أن يتسارع النمو أكثر في السنوات القادمة، ليصل إلى أكثر من 3%، مدفوعاً بالعديد من المشاريع الاستثمارية الكبيرة، بما في ذلك مشروع ناقل العقبة عمّان، في حين أن التكامل الاقتصادي الإقليمي الأعمق، ولا سيما مع سوريا ولبنان والعراق، من شأنه أن يعزز آفاق النمو، بحسب بيان الصندوق.

التزامات إصلاحية

وقال رئيس بعثة الصندوق: "لا تزال السلطات ملتزمة بركيزة سياستها المالية المتمثلة في وضع الدين العام على مسار تنازلي ثابت، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والتنموي ذي الأولوية. ولتحقيق ذلك، ولتعزيز التقدم المحرز في السنوات القليلة الماضية، تلتزم السلطات بمواصلة الجهود الرامية إلى تعبئة الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق، وضمان الجدوى المالية وكفاءة المرافق العامة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي".

وسيستمر ضبط أوضاع المالية العامة بوتيرة ثابتة في الفترة 2025-2028، بهدف خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، بحسب البيان.

وفيما يتعلق باتفاقية تسهيل المرونة والاستدامة، ذكر رئيس بعثة الصندوق أنه من المتوقع أن تستمر المناقشات في الأيام المقبلة، على أن تُختتم في واشنطن العاصمة.