تطورات جديدة في ملف مقاومي النخبة في سجون الاحتلال

ترجمة الحدث

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن نيابة الاحتلال في منطقة الجنوب أبلغت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال عن استكمال إعداد لوائح اتهام ضد 22 فلسطينياً بتهمة المشاركة في أحداث السابع من أكتوبر، تحديداً في مستوطنة نير عوز. وهذه أول مرة منذ بداية الحرب يجري الحديث عن تقديم لوائح اتهام ضد مقاتلين يصنّفهم الاحتلال أنهم من النخبة.

وجاء إعداد هذه اللوائح بعد معلومات ومواد جديدة حصل عليها جهازا الاستخبارات العسكرية (أمان) والأمن العام (الشاباك) خلال الأشهر الأخيرة من داخل قطاع غزة. وتعتزم نيابة الاحتلال تقديم لائحة اتهام واحدة شاملة ضد مئات المعتقلين الفلسطينيين، في مسعى لتصوير الحدث كواقعة تاريخية موحدة، بدلًا من محاكمات فردية متفرقة.

النيابة العامة لدى الاحتلال طلبت من المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الدفع بتسع مقترحات قوانين جديدة، تهدف إلى تسهيل سير هذه المحاكمات، بعضها يُكشف عنه للمرة الأولى. في المقابل، طلبت إسرائيل من الولايات المتحدة، التي تشارك في التحقيقات، عدم التسرع في تقديم لوائح اتهام من جانبها قبل أن تفعل إسرائيل ذلك، لتجنب حرج دبلوماسي.

يقود هذا الملف طاقم صغير من المدعين العامين في نيابة الجنوب لدى الاحتلال، بالتعاون مع وحدات تحقيق من الشرطة، الشاباك، والاستخبارات العسكرية. ووفق مصادر أمنية إسرائيلية صرحت للصحيفة العبرية، تولي الأجهزة الاستخباراتية أهمية قصوى لجمع الأدلة من كل موقع دخلته قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة ولم تكن قد وصلت إليه سابقاً. وأشارت المصادر إلى أن عدداً كبيراً من الأدلة والمستندات والمواد المصورة تم جمعها عقب توسيع نطاق العمليات العسكرية قبل وقف إطلاق النار، من خلال مصادرة حواسيب ووسائط رقمية.

وبعد جمع المواد، تعمل فرق من "أمان" و"الشاباك" على فرزها وتحليلها، قبل تسليمها للشرطة، التي بدورها ترفعها إلى النيابة. مصدر في شرطة الاحتلال ذكر أنه في حالات عديدة، تمكن الشاباك من تحديد أماكن وجود أدلة تدين أشخاصاً بعينهم قبل أن تدخل قوات الاحتلال إليها. 

تعتقل إسرائيل حالياً نحو 300 فلسطيني تُصنفهم كمشاركين بدرجات متفاوتة في أحداث 7 أكتوبر. بعضهم اعتقل داخل مستوطنات غلاف غزة، والبعض الآخر خلال العمليات البرية في غزة. وترى السلطات الإسرائيلية أن هؤلاء غير مشمولين في أي صفقات تبادل أسرى محتملة، بل إنهم الهدف الرئيسي لملف لوائح الاتهام. وهناك مجموعة منهم لم يشاركوا مباشرة في الهجوم، لكنهم أشرفوا على أسر أسرى إسرائيليين داخل غزة، ولم يُحسم بعد ما إذا كانوا سيُدرجون ضمن لائحة الاتهام أم سيُستخدمون كورقة في صفقات التبادل.

سواء تم تقديم لائحة اتهام واحدة أم عدة لوائح متزامنة، فإن نيابة الاحتلال أكملت فعلياً إعداد الملفات ضد 22 فلسطينيا كانوا في مستوطنة "نير عوز" يوم السابع من أكتوبر، كما أُنجزت ملفات مشابهة لعمليات أخرى، بعضها داخل قواعد عسكرية مثل قاعدة إيرز، حيث يعتقل الاحتلال فلسطينيا واحداً على الأقل، ويدعي أن لديها أدلة كاملة ضده.

بالتوازي مع هذه الإجراءات، أعدّت النيابة والمستشارة القضائية لحكومة الاحتلال تسع مسودات قوانين لتعديل النظام القانوني بما يتيح التعامل مع ملف "7/10" بمرونة أكبر. من بينها، إتاحة محاكمة المعتقلين عن بُعد عبر الفيديو دون حضورهم الفعلي، وأخرى تتيح عقد جلسات دون حضور المحامي أو المتهم، في حالات استثنائية. كما اقترحت نيابة الاحتلال تعديلات بشأن تمثيل المعتقلين، خاصة أن هيئة الدفاع العامة أبلغت حكومة الاحتلال رفضها تمثيل هؤلاء المعتقلين.

وفي سياق موازٍ، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية الشهر الماضي عن تعاون بين وزارة العدل الإسرائيلية وفريق تحقيق أميركي خاص، لتحضير دعوى أمام القضاء الأميركي تطالب شركات التواصل الاجتماعي بإتاحة الوصول إلى خوادمها من أجل جمع أدلة رقمية تدعم ملف "7/10".

ووفق مصادر مطلعة، فإن الانخراط الأميركي في التحقيقات يتجاوز مجرد الدعم، حيث تعمل واشنطن على إعداد لوائح اتهام خاصة بها، وتقترب من تقديمها. وبسبب الفوارق القانونية بين الاحتلال والولايات المتحدة، فإن واشنطن باتت على وشك تقديم تلك اللوائح ضد مقاومين من حماس، ما دفع مسؤولين إسرائيليين إلى طلب تأجيلها، كي لا تسبق النيابة الأميركية نظيرتها الإسرائيلية في توجيه الاتهامات الرسمية.