ترامب يهدد بخفض مليار دولار إضافي من تمويل جامعة هارفارد

الحدث العربي والدولي

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض تمويل جامعة هارفرد بقيمة مليار دولار أمريكي أخرىوهذه المرة مستهدفًا الأبحاث الصحية، وذلك مع تصاعد الخلاف بين الإدارة والجامعات المرموقة في الولايات المتحدة. وجاء هذا التهديد، الذي أوردته صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة، بعد رفض الجامعة مطالب قالت إنها ستتنازل عن إدارتها للحكومة الفدرالية.

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال التي نقلت الخبر، يوم أمس الأحد، أن هارفارد ردت الأسبوع الماضي رافضةً مطالب السيطرة على طلابها وأعضاء هيئة التدريس ومناهجها الدراسية.

وفي غضون ساعات من إعلان جامعة هارفارد عن موقفها، أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستجمّد 2.3 مليار دولار من التمويل الفيدرالي للجامعة، وفي اليوم التالي هددت بسحب إعفائها الضريبي. 

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن خطط سحب مليار دولار إضافية من تمويل الأبحاث نشأت بعد أن اعتقد مسؤولو الإدارة أن قائمة المطالب الطويلة التي أرسلوها إلى جامعة هارفارد في 11 أبريل/نيسان كانت نقطة انطلاق سرية للمفاوضات، وفوجئ المسؤولون عندما نشرت هارفارد الرسالة للجمهور.

وأفادت الصحيفة أن مسؤولي ترامب كانوا يخططون لمعاملة هارفارد بتساهل أكبر من جامعة كولومبيا، لكنهم يريدون الآن زيادة الضغط على هارفارد.

ويشار إلى أن ترامب، ومنذ تنصيبه في يناير/كانون الثاني، قد شن حملة قمع ضد كبرى الجامعات الأمريكية، قائلاً إنها أساءت التعامل مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين العام الماضي وسمحت بتفاقم معاداة السامية في الحرم الجامعي. ويقول المتظاهرون، بمن فيهم بعض الجماعات اليهودية، إن انتقادهم لأفعال إسرائيل في غزة يُخلط خطأً بمعاداة السامية.

وكانت الإدارة قد أرسلت سابقًا قائمة مطالب في 3 أبريل/نيسان إلى جامعة هارفارد لمواصلة تلقي التمويل الفيدرالي. وشملت هذه المطالب حظر ارتداء الكمامات، وإلغاء برامج التنوع والمساواة والشمول، وزيادة التعاون مع جهات إنفاذ القانون. وفي رسالة أخرى بتاريخ 11 أبريل/ نيسان، تم توسيع هذه القائمة، التي وقّعها مسؤولون في وزارة التعليم، ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، وإدارة الخدمات العامة، نطاق هذه القائمة. وطلبت من جامعة هارفارد التوقف عن الاعتراف ببعض الجماعات المؤيدة للفلسطينيين، والإبلاغ عن الطلاب الأجانب الذين ينتهكون سياسات الجامعة للسلطات الفيدرالية، من بين مطالب أخرى.