ابتزاز مالي أمريكي لمناهضي إسرائيل: المتضرر هذه المرة الأبحاث الطبية بالولايات المتحدة

الحدث العربي الدولي

أعلنت الوكالة الفيدرالية الأمريكية للمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، المسؤولة عن تنظيم البحوث الطبية في الولايات المتحدة، أنها ستشترط على المؤسسات المستفيدة من منحها الالتزام بعدم مقاطعة إسرائيل، وكذلك التراجع عن أي برامج تتعلق بالتنوع والمساواة والاندماج (DEI).

جاء ذلك في مذكرة نُشرت أمس الإثنين، أكدت فيها الوكالة أنها تحتفظ لنفسها بـ"الحق في إلغاء الدعم المالي واسترداد كافة الأموال" في حال عدم امتثال المستفيدين من المنح للتوجيهات الفيدرالية التي تحظر المشاركة في أبحاث تعزز مبادئ التنوع والمساواة أو الانخراط في ما وصفته بـ"المقاطعات المحظورة".

وعرّفت المذكرة "المقاطعة المحظورة التمييزية" بأنها "رفض الانخراط أو قطع العلاقات التجارية، أو تقييدها بشكل محدد مع الشركات الإسرائيلية، أو تلك التي تمارس أعمالاً في إسرائيل أو معها، أو الحاصلة على ترخيص أو تأسست بموجب القوانين الإسرائيلية".

وبحسب المذكرة، فإن قبول المنحة يعني أن المستفيدين يؤكدون أنهم لا يشاركون ولن يشاركوا خلال مدة المنحة في أي شكل من أشكال المقاطعة المحظورة.

وتبدأ السياسة الجديدة بالسريان اعتباراً من 21 أبريل، وتشمل كافة الجهات المحلية التي تحصل على منح جديدة أو تجديدات أو إضافات أو تمديدات.

تُعدّ الوكالة الفيدرالية الأمريكية للمعاهد الوطنية للصحة أكبر جهة مانحة عامة للأبحاث الطبية في العالم، إذ تقدم نحو 60,000 منحة سنوياً لنحو 3,000 جامعة ومستشفى، وتخصص أكثر من 80% من ميزانيتها السنوية، البالغة 48 مليار دولار، لهذا الغرض.

وتندرج هذه الخطوة ضمن حملة أوسع تقودها إدارة بايدن، وتستند إلى سياسات بدأت خلال إدارة ترامب، لمواجهة برامج الـ DEM التي يعتبرها البعض تمييزية، إلى جانب التحركات المناهضة لإسرائيل داخل الجامعات الأمريكية الكبرى.

وتقود مجموعات من الطلاب المناهضين لإسرائيل وأعضاء في الهيئة التدريسية حملات ومبادرات تدعو لمقاطعتها. وقد استجابت بعض الجامعات لمطالب هؤلاء خلال موجة الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل التي تصاعدت مع اندلاع الحرب الأخيرة.

ومن الأمثلة البارزة على ذلك، قرار جامعة هارفارد مؤخراً برفض الانصياع لمطالب الإدارة الأمريكية، ما يهدد بخسارتها لمبالغ قد تصل إلى 9 مليارات دولار من المنح والتحويلات المالية الأخرى. وردت الجامعة أمس برفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية.

وفي رسالة موجهة إلى مجتمع الجامعة، حذر رئيس هارفارد، ألان غاربر، من أن تصعيد الحكومة ضد الجامعة "ينطوي على تبعات واقعية خطيرة تمس المرضى والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والباحثين، كما تهدد المكانة العالمية للتعليم العالي الأمريكي".