ترامب يصعد من جديد ضد مؤسسات التعليم العالي.. ما الجديد هذه المرة؟

الحث العربي والدولي

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الليلة الماضية، مرسومين رئاسيين يُعدّان تصعيدًا جديدًا في حملته ضد مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة. المرسومان يعزّزان الرقابة على مصادر التمويل الأجنبي ونظام اعتماد الجامعات، ويجعلان منهما أدوات مركزية في معركته السياسية ضد جامعات يراها "نخبوية ومعادية لأميركا".

المرسوم الأول يُلزم الجامعات بالكشف الكامل عن مصادر تمويلها الأجنبية، بما في ذلك الغرض من الأموال، ملوّحًا بحرمانها من التمويل الفيدرالي في حال عدم الامتثال. أما المرسوم الثاني، فيُحدث إصلاحًا غير مسبوق في نظام اعتماد الدرجات العلمية، من خلال السماح لجهات جديدة بدخول السوق بهدف "إعادة الحرية الأكاديمية وضمان العائد الاقتصادي للطلاب"، بحسب ما ورد في بيان البيت الأبيض.

ويأتي هذا ضمن حملة ممنهجة يقودها ترامب ضد ما يصفه بـ"التأثير الأجنبي" في الأكاديميا الأميركية، وخصوصًا التمويل القطري. وقال ترامب عند توقيع المرسومين إن "نحو 60 مليار دولار تدفّقت إلى جامعاتنا من الخارج خلال العقود الأخيرة، في معظم الحالات من دون شفافية أو رقابة"، مستندًا إلى تقرير للجنة فرعية في مجلس الشيوخ وصفت نظام التمويل الأجنبي بـ"الثقب الأسود".

إضافة إلى ذلك، هدّدت الإدارة الأميركية بسحب الاعتراف الفيدرالي من هيئات الاعتماد التي تشرف على كليات الحقوق والطب، إذا استمرت في اشتراط التنوع العرقي والجندري كمعايير للاعتماد. وضمن هذا التصعيد، أمر ترامب بإنشاء منصة تجريبية لاعتماد بديل وسريع، تركز على "الاستثمار ذي العائد"، وتوسيع نطاق الجهات التي يحق لها إصدار شهادات أكاديمية. وبناءً عليه، سيمنح "وزارة التعليم" الأفضلية للهيئات التي تعتمد في تقييمها على نتائج خريجيها فقط، وليس على معايير التنوع.

المرسومان يمهّدان الطريق لتحقيق أحد أبرز وعود ترامب في حملته الانتخابية، وهو إنشاء "أكاديمية أميركية" إلكترونية مجانية، توفر برامج دراسية منخفضة التكلفة وموجّهة، خالية مما يصفه ترامب بـ"الصحوة اليسارية أو الجهادية" في المحتوى الأكاديمي. وستسمح هذه الجامعة بتحويل الاعتمادات من جامعات أخرى، مع التركيز على تحقيق نتائج واضحة في سوق العمل، وإصدار شهادات تسهّل على الطلاب الحصول على وظائف في مؤسسات الدولة ومقاوليها.

وتمنح المراسيم صلاحيات واسعة لوزيرة التعليم ليندا مكماهون والمدعية العامة بام بوندي، تشمل إجراء التحقيقات، وتنفيذ عمليات تفتيش مفاجئة، وتهديد بقطع التمويل. وتندرج هذه الإجراءات ضمن ما تسميه الإدارة "تطهيرًا أيديولوجيًا" يهدف إلى إزالة معايير التنوع العرقي والجندري، ويتماشى مع سلسلة خطوات ضد جامعات مثل كولومبيا وهارفارد وييل، التي جُمّد تمويلها بحجة تفشي "اللاسامية" في حرمها.

وفي موازاة التصعيد التنظيمي، شهد الميدان أيضًا تصعيدًا أمنيًا. فقد شنّ مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) وشرطة ولاية ميشيغان حملة مداهمات منسقة على منازل ثمانية نشطاء مؤيدين لفلسطين، مرتبطين باحتجاجات في جامعة ميشيغان. وقعت المداهمات في مدن آن أربور، إبسيلانتي، وكانتون، وشملت مصادرة أجهزة إلكترونية وتقييد بعض السكان واستجوابهم، دون إبراز مذكرات تفتيش. وأكد النائب العام في ميشيغان وقوع المداهمات لكنه رفض كشف أسبابها، مكتفيًا بالقول إن جميع المستهدفين مواطنون أميركيون، ولا علاقة لهم بالهجرة غير القانونية.

وكان هؤلاء الناشطون قد شاركوا خلال الأشهر الماضية في مظاهرات أمام مساكن مسؤولين في الجامعة، كما اتُّهموا بكتابة شعارات ضد أحد العمداء اليهود. وفي أكتوبر الماضي، فُتح تحقيق جنائي إثر تشويه سيارته ومنزله بكتابات مؤيدة لفلسطين.

أبرز مطالب المحتجّين تمثلت في دعوة الجامعة لسحب استثماراتها من إسرائيل، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"نظام الأبارتهايد والإبادة الجماعية في غزة". اتحاد طلبة الدكتوراه في ميشيغان استنكر المداهمات واعتبرها "تصعيدًا مقلقًا"، في حين رأى نشطاء محلّيون أنها محاولة سياسية لقمع الحركة الاحتجاجية.