وزير خارجية الاحتلال يصرّ على إلغاء ورقة الـ 200 شيقل.. خبراء اقتصاديون إسرائيليون يحذرون من التداعيات

ترجمة الحدث

أكد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، غدعون ساعر، اليوم الأحد، في رسالة بعث بها إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ضرورة عقد مناقشة عاجلة بشأن إلغاء التعامل بالفئة النقدية من فئة 200 شيقل، وذلك عقب رفض محافظ بنك إسرائيل مطالبة سابقة تقدم بها الوزير في هذا الشأن.

وكان ساعر قد وجه رسالة إلى محافظ بنك إسرائيل، أمير يرون، دعا فيها إلى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية من فئة 200 شيقل، بدعوى "شل قدرة حماس المالية"، وفق تعبيره. وأشار إلى أن تقديرات فريق خبراء تطوعي، استند إلى معطيات مفتوحة وسرية، تفيد بأن الحركة تحتفظ بنحو 80% من أموالها النقدية بهذه الفئة.

ورأى ساعر أن إلغاء صلاحية هذه الفئة أو بعض إصداراتها التي دخلت إلى غزة سابقًا، من شأنه توجيه "ضربة استراتيجية" لقدرة حركة حماس على دفع الرواتب، وتجنيد عناصر جدد، وشراء الأسلحة والإمدادات اللوجستية، إضافة إلى التأثير على إدارتها للقطاع وضمان ولاء السكان. واعتبر أن التوقيت ملائم لهذه الخطوة، في ظل تصاعد المؤشرات على احتجاجات شعبية داخل غزة وصعوبات الحركة المالية.

ورغم إقراره بوجود تحديات عملية لتنفيذ هذه الخطة، دعا ساعر إلى اتخاذ إجراءات فورية، على الأقل بإلغاء بعض الإصدارات المحددة التي دخلت غزة، مؤكدًا أن الأثر السلبي على الاقتصاد الإسرائيلي سيكون محدودًا ويمكن التخفيف منه عبر حلول تكنولوجية لتحديد الأوراق النقدية المستهدفة.

في المقابل، رفض بنك إسرائيل المقترح، مشيرًا إلى أن "إلغاء فئة نقدية ليس مطروحًا"، موضحًا أن القانون يمنح هذه الصلاحية حصريًا لمحافظ البنك، وأنه لم تُعرض عليه مبررات مهنية كافية تدعم تنفيذ الخطوة. وأكد البنك أن جميع الأوراق النقدية من فئة 200 شيقل ستبقى متداولة كالمعتاد.

الاقتراح الذي طرحه ساعر، والذي طالب بسحب ورقة 200 شيقل من التداول أو على الأقل إلغاء بعض إصداراتها المستخدمة في قطاع غزة، أثار ردود فعل واسعة، وحظي بدعم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي أعلن أنه سيتباحث مع محافظ بنك إسرائيل بهذا الشأن، رغم إعلان البنك رفضه للمقترح.

في السياق ذاته، شكك عدد من الاقتصاديين الإسرائيليين بجدوى الخطوة. وقال البروفيسور عومر معاف من جامعة رايخمان إن تنفيذ هذا الإجراء لن يلحق ضررًا كبيرًا بحركة حماس، موضحًا: "رغم أن إلغاء الأوراق النقدية من فئة 200 شيقل قد يصعّب على حماس وسكان غزة، إلا أن الضرر سيكون محدودًا. ومن جهة أخرى، فإن الإجراء قد يضر بمصداقية العملة الإسرائيلية".

وأضاف معاف أنه حتى في حال تم إلغاء السلاسل المنتشرة من هذه الفئة في غزة، فإن التنفيذ الفوري غير ممكن لأن الأوراق النقدية ذاتها متداولة أيضًا داخل إسرائيل وفي أماكن أخرى، مما يجعل حساب الكلفة ضرورة أساسية، وهو ما يفسر معارضة بنك إسرائيل.

وأشار معاف إلى تجربة مماثلة نفذتها الهند عام 2016، والتي أسفرت عن نتائج سلبية، محذرًا من العواقب غير المتوقعة لمثل هذه القرارات، خاصة مع تعقيد عملية التحقق من الأوراق النقدية لاحقًا.

وحول قدرة حماس على الالتفاف على هذه الإجراءات، أوضح معاف أن الحركة، في حال أتيحت لها مدة زمنية كافية، ستتمكن من تصريف الأموال إلى إسرائيل أو أسواق أخرى، مستفيدًة من الفارق في قيمة الشيقل بين غزة وإسرائيل.

وختم معاف بالقول إن "القضاء على حماس ليس أمرًا بسيطًا"، منتقدًا الأصل في ضخ الأموال نقدًا إلى غزة عبر الحقائب في الماضي، معتبرًا أن اقتراح ساعر يخدم حكومة نتنياهو سياسيًا عبر اتهام أطراف أخرى (محافظ بنك إسرائيل) بعرقلة جهودها كونهم من الدولة العميقة، واصفًا ذلك بأنه "الجوهر الحقيقي" للمسألة.