"الاتصال الحكومي" يستعرض أهم إنجازات وزارة الحكم المحلي خلال العام الأول للحكومة

تنفيذ مشاريع بنية تحتية بقيمة 285 مليون شيقل

أصدرت وعدلت 13 تشريعًا، وعالجت 587 شكوى، وأحالت 16 ملفًا لشبهات فساد إلى الجهات المختصة.

أبرمت تسويات مالية مع أكثر من 58 هيئة محلية، كما منحت 39 بلدية صلاحيات جديدة لتحصيل ضريبة الأملاك مباشرة بالتعاون مع وزارة المالية.

تجنيد ما يقارب 100 مليون دولار لدعم مشاريع البلديات بالتعاون مع صندوق تطوير وإقراض البلديات

الحدث الفلسطيني 

استعرض مركز الاتصال الحكومي في تقرير مبني على بيانات وزارة الحكم المحلي، أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال عام من تولي الحكومة مهامها في نيسان 2024 إلى نيسان 2025، وشملت تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز البنية التحتية، والإصلاح المالي، وحشد التمويل لمشاريع طارئة، إضافة إلى مواجهة آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمحافظات الشمالية.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وبحسب تقرير مركز الاتصال الحكومي، فقد استطاعت الوزارة تنفيذ مشاريع بنية تحتية بقيمة 285 مليون شيقل خلال العام الأول لتولي الحكومة وذلك بتمويل محلي ودولي، ما انعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة. كما عملت على رفع القدرات في إدارة النفايات الصلبة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، إلى جانب تنفيذ مشروع خاص بإدارة النفايات الطبية في القدس ونابلس. وفي سياق متصل، أنجزت الوزارة عمليات تصوير جوي وتخطيط للمناطق المصنفة (ج)، ونظّمت استثمارات لست هيئات محلية عبر إنشاء مراكز لفحص السيارات.

على الصعيد التشريعي، أصدرت وعدلت 13 تشريعًا، وعالجت 587 شكوى، وأحالت 16 ملفًا لشبهات فساد إلى الجهات المختصة. كما تابعت 67 قضية إدارية، واعتمدت استراتيجية للرقمنة، وسياسة للأماكن العامة الآمنة.

الإصلاح المالي

في إطار سعيها لتعزيز الاستدامة المالية للهيئات المحلية، أبرمت وزارة الحكم المحلي تسويات مالية مع أكثر من 58 هيئة محلية. كما منحت 39 بلدية صلاحيات جديدة لتحصيل ضريبة الأملاك مباشرة، وذلك بالتعاون مع وحدة صافي الإقراض في وزارة المالية، التي بدورها تواصل عقد تسويات مالية مع شركات الكهرباء والمياه، لمعالجة مديونيتها، وتقليل نسبة اقتطاعات الاحتلال من أموال المقاصة.

حشد التمويل لتنفيذ مشاريع طارئة

تمكنت الوزارة بالتعاون مع صندوق تطوير وإقراض البلديات، والعديد من الشركاء مِن تجنيد تمويلات كبيرة لدعم البلديات والمجالس القروية، شملت 26.6 مليون يورو لدعم بلديات غزة، و38.3 مليون يورو لدعم بلديات الضفة الغربية. كما تمكنت من توفير تمويل بقيمة 25 مليون دولار لمشاريع إدارة النفايات، و6 ملايين يورو لدعم المجالس القروية، إلى جانب 7.6 ملايين يورو للمناطق المصنفة (ج)، و5 ملايين يورو لدعم مشروع الخدمات الإلكترونية INDIGO   II. بالإضافة الى ذلك، فقد استطاعت الوزارة وبالتنسيق مع وزارة التخطيط الحصول على برنامج تشغيل الأيدي العاملة بتمويل من البنك الدولي وكندا بقيمة حوالي 41 مليون دولار وسيتم تنفيذ هذا البرنامج من خلال صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية ووزارة الحكم المحلي سواء كانت مجالس قروية أو بلديات مع التركيز على الهيئات المحلية التي تضررت من الاجتياحات الاحتلال الإسرائيلي وسيشمل جميع الهيئات المحلية ويأتي ضمن برنامج التعافي والتشغيل.

مواجهة آثار العدوان في مختلف المحافظات

وفي أعقاب عدوان الاحتلال على محافظات شمالي الضفة، ترأست الوزارة جهود حصر الأضرار عبر اللجنة الوزارية المختصة، وقادت التدخلات الحكومية لإعادة تهيئة البنية التحتية والخدمات للمناطق المستهدفة بالاعتداءات المتكررة، والتي كلفت المالية العامة أكثر من 34 مليون دولار خلال حوالي 4 أشهر، وذلك قبل تجدد العدوان الأخير.

أما في قطاع غزة، فقد أنشأت الوزارة بوابة إلكترونية (GeoPortal) لتحديد مواقع الإيواء ومسارات إزالة الركام. وتم فتح نحو 17 ألف متر طولي من الطرق المتضررة، إلى جانب تزويد الهيئات المحلية بـ250 ألف لتر من السولار. كما أزالت قرابة 250 ألف طن من الركام، ورحّلت 185 ألف طن من النفايات، وقدمت دعمًا لرواتب 993 عامل نظافة. كما عززت الوزارة تعاونها مع الصليب الأحمر ومؤسسات أممية لترحيل النفايات الطبية، كما شاركت في إعداد تقرير التقييم السريع للأضرار (RDNA) بالتنسيق مع شركاء دوليين.

وأكدت التقرير، على مواصلة وزارة الحكم المحلي جهودها وبرامجها في العمل على تعزيز البنية التحتية والخدمات، ضمن مبادرة "استدامة هيئات الحكم المحلي"، التي أقرتها الحكومة التاسعة عشر، وجندت لها مشاريع بقيمة تفوق 100 مليون دولار جارٍ العمل على تنفيذها خلال العامين 2025-2026.