آيسلندا من "بلد للبيع" إلى نموذج للخروج من الأزمات المالية

كوكهان كورتاران

عندما تلقت آيسلندا ضربة شديدة جراء الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، وأصبحت على شفا الإفلاس، خرج أحد المستخدمين في موقع المزايدات العلنية المعروف e-Bay، وعرض البلاد للبيع في المزاد، إلا أنها تمكنت من التعافي والوقوف مجددًا بفضل سياسات اتبعتها للخروج من الأزمة.

فكيف نجحت آيسلندا، التي كانت غارقة في خضم الأزمة المالية، في التخلص من مصارفها المفلسة، واقتصادها العاجز عن النمو، ونسبة البطالة المرتفعة؟

عقب وقوع الأزمة عام 2008 أفلست أكبر ثلاثة مصارف آيسلندية (كوبثينغ، لاندسبانكي، غليتنير)، وهي تمثل 85% من القطاع المالي في البلاد، ويبلغ إجمالي أصولها 185 مليار دولار، وهو أكبر من الدخل القومي السنوي للبلاد بـ 14 ضعفًا.

اتبعت آيسلندا طريقة مختلفة في مواجهة الأزمة، حيث رفضت إنقاذ المصارف المفلسة، وعوضًا عن ذلك تعهدت بحماية ودائع المواطنين، وهذا ما حال دون تعرض الودائع إلى أي خسائر، وحافظ على الثقة في القطاع المصرفي، على الرغم من تراجع عدد المستثمرين الأجانب في المصارف المذكورة بدرجة كبيرة.

وأثنى صندوق النقد  الدولي، في الآونة الأخيرة، على برنامج آيسلندا الاقتصادي، مؤكدًا أنه نجح في تحسين الاقتصاد من خلال توفير الخدمات الصحية والتعليمية بمعايير دولية.

وبدأت ثمرات السياسات الاقتصادية المطبقة بعزم تظهر خلال مدة قصيرة، فانخفضت نسبة التقلص في الاقتصاد من 5.1% عام 2009، إلى 2.9% في العام التالي، وحققت آيسلندا نموًّا اقتصاديًّا بنسبة 2.1% عام 2011، و1.1% عام 2012، و3.5% عام 2013، و1.9% العام الماضي، حسب معطيات البنك الدولي.

وعلى الرغم من أن آيسلندا، البالغ عدد سكانها 329 آلف نسمة، تملك اقتصادًا صغيرًا نسبيًّا، إلا أن الخبراء الماليين يعتبرونها حاليًّا نموذجًا ناجحًا، وأفضل بلد تمكن من الخروج من أزمة عام 2008، وحقق إصلاحات هيكلية أساسية.

ونجحت آيسلندا في تقليص الدين الخارجي مقابل الناتج القومي، وبحسب معطيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن آيسلندا خفضت النسبة من 106.8% عام 2011 إلى 103.7% عام 2012، وإلى 97.9% عام 2013، وإلى 96% عام 2014.

وفي مجال مكافحة البطالة، انخفضت النسبة من 7.9% عام 2009 إلى 7.6% عام 2010، وإلى 6.6% عام 2011، وإلى 5.6% عام 2012. أما عام 2013 فتراجعت نسبة البطالة إلى 5.3%، والعام الماضي إلى 4.5%. وتواصل تراجع البطالة العام الحالي فبلغت نسبته 4.3% حتى نيسان/ أبريل الماضي. 

المصدر: وكالة الأناضول