اقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلية الأحد مشروع قانون يعيد لليهود المتشددين الإشراف على مسألة اعتناق الديانة اليهودية، في تنازل قدمه رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو للأحزاب المتطرفة للانضمام إلى ائتلافه الحكومي الهش.
وسيؤثر هذا الإجراء على أكثر من 300 ألف إسرائيلي مسجلين حاليا تحت بند "دون ديانة". وغالبيتهم من الاتحاد السوفياتي سابقا معظهم من أصول يهودية لكن لا يعتبرهم القانون الديني المتشدد من اليهود.
وبموجب هذا القرار،فان هؤلاء لا يمكنهم الزواج من أي يهودي في إسرائيل.
وأعلنت الحاخامية الكبرى في بيان عن القرار الأحد. وهذا كان شرطا وضعه حزب "#شاس" لليهود المتشددين الشرقيين للانضمام إلى الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو.
ونددت وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني من الاتحاد الصهيوني، حزب المعارضة الرئيسي، بالقرار.
وقالت للاذاعة العامة إن "قرار الحكومة يمثل تراجعا. تم تشجيع مئات الآلاف من مواطنينا على المجيء إلى إسرائيل بموجب قانون العودة، لكنهم سيشعرون مرة أخرى بانهم مواطنون درجة ثانية".
ورحب وزير الاستيعاب زئيف الكين، من حزب الليكود اليميني بزعامة #نتنياهو بالقرار قائلا "على أي حال،فان القانون السابق كان سيبقى حبرًا على ورق لانه لم يكن قابلا للتطبيق".
ونقلت الحكومة أيضا الإشراف على المحاكم الدينية من وزارة العدل إلى وزارة الشؤون الدينية التي يترأسها ديفيد ازولاي من حزب "#شاس".
وهذه المرة اختار #نتنياهو تشكيل ائتلافه الحكومي بضم حزبي يهدوت التوراة الموحدة وشاس في ائتلافه الحكومي المكون من خمسة أحزاب ويشغل 61 مقعدا في البرلمان من أصل 120.
.jpg)
.jpg)
