الحدث- فرح المصري
قال الخبير الاقتصادي والمحاضر في جامعة تل أبيب سامي ميعاري: "إن مصادقة وزير الداخلية الإسرائيلي سلفان شالوم على قرار توظيف مئات العمال الأردنيين في فنادق مدينة إيلات، يرجع لدوافع اقتصادية لا أكثر".
وأضاف لـ"الحدث": "لا يوجد للقرار ارتباط سياسي، وسبب إعادة طرح القرار في هذا الوقت بالذات يرجع لأسباب تتعلق بالسياحة خاصة في شهر آب وتموز التي تستدعي زيادة الطلب على الفنادق والمطاعم في المناطق السياحية مثل إيلات، ما يستدعي ارتفاع الطلب على الأيدي العاملة".
وأكد ميعاري أن الأجور في قطاع الفنادق في إسرائيل تعد مرتفعة مقارنة مع الأجور في الأردن، بالتالي فهي تعد عامل أساسي وجاذب للعمال الأردنين، ودافع أساسي للعمل في فنادق إيلات.
وتابع: "إسرائيل لا تعطي تصاريح عمل للعمال الفلسطينين للعمل في منطقة إيلات لأسباب أمنية، وسوق العمل الإسرائيلية تفتقر لأيدي عمل رخيصة تعمل في مجال الخدمات الفندقية والمطاعم في تلك المنطقة بالذات، الأمر الذي دفعها للبحث عن عمال عرب للعمل في إسرائيل بساعات عمل طويلة وأسعار منخفضة، خاصة أن اليهود لا يوجد لديهم إقبال للعمل في هذه القطاعات".
وأشار إلى أن العمال الفلسطينين في الداخل المحتل يسدون العمل في قطاعات البناء والفندقة في منطقة المركز والشمال، لكن في منطقة إيلات الأمر مختلف كليا، باعتبار أن ليس كل الفلسطينيين يفضلون العمل في هذه المنطقة، كما أن أجر العمل في مجال الفنادق يعد منخفضا مقارنة مع القطاعات الأخرى.
وأوضح أن إسرائيل تشترط عودة العمال الأردنيين إلى الأردن بعد انتهاء يوم العمل، لأسباب أمنية، فهم لا يريدون إعطاء المجال للعمال العرب من المناطق المجاورة في التواجد في المناطق "الإسرائيلية" لساعات طويلة.
يذكر أن وزير داخلية الاحتلال سلفان شالوم صادق اليوم على خطة بلورتها ما تدعى "سلطة تسجيل النفوس والهجرة"، تقضي بتشغيل 1500 عامل من الأردن في مجال الفندقة في مدينة إيلات، خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وبموجب هذه الخطة سيحصل المستخدمون الأردنيون على تأشيرة دخول يومية إلى مدينة إيلات على أن يعودوا إلى منازلهم في الأردن بعد انتهاء يوم عملهم.
.jpg)
.jpg)
