الحدث- رام الله
كشف مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، أن إجمالي الواردات الغذائية والزراعية الفلسطينية السنوية من إسرائيل تبلغ مليار دولار.
وأضاف مصطفى خلال لقاء مع مراسل وكالة الأناضول على هامش مشاركته، في حفل توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد الصناعات الغذائية، إن عدة اتفاقيات وقعت، اليوم الأربعاء، لتعزيز الصناعات الفلسطينية، وتقويتها في السوق المحلي، وتعزيز الصادرات الغذائية.
وتابع، "نهدف من هذه الاتفاقيات التي وقعت مع العديد من الشركات والمصانع الغذائية الفلسطينية، إلى تخفيف الورادات الغذائية من إسرائيل، وتخفيف تبعيتنا لها، وتعزيز الصادرات الفلسطينية، وتوفير فرص عمل جديدة في السوق المحلية".
وبحسب أرقام أوردها مستشار الرئيس، فإن الصادرات الغذائية تحتل المرتبة الثانية بعد صادرات الحجر والرخام، "ونريد رفع حصة الصادرات الغذائية لتحتل المرتبة الأولى".
ووفق أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن متوسط الصادرات الفلسطينية، سنوياً، تبلغ قرابة 870 مليون دولار أمريكي، بينما تتجاوز قيمة الواردات السنوية من حول العالم 5 مليارات دولار أمريكي، غالبيتها قادمة من إسرائيل.
وتبلغ واردات الفلسطينيين من الصناعات الغذائية سنوياً من رسرائيل، نحو 550 مليون دولار أمريكي، بينما تبلغ الواردات الفلسطينية من إسرائيل في قطاع الزراعة، قرابة 450 مليون دولار أمريكي سنوياً، بحسب مصطفى.
ويبلغ عدد العاملين في قطاع الصناعات الغذائية، قرابة 15 ألف موظف وعامل، بينما تشكل المنشآت العاملة في الصناعات الغذائية، ما نسبته 14٪ من إجمالي المنشآت الاقتصادية العاملة في فلسطين، وفق بيان صادر عن صندوق الاستثمار الفلسطيني.
وكان مصطفى قد أعلن منتصف الشهر الماضي، عن خطة تهدف للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني وتعزيز مساره، بهدف تخفيف التبعية الاقتصادية لإسرائيل، على أن يكون قطاعا الطاقة والصناعات الغذائية، في مقدمة القطاعات الاقتصادية التي سيتم البدء بإحداث تغييرات فيها لتعزيز المنتج المحلي.
.jpg)
.jpg)
