الحدث-آيات يغمور
يبدو أن رفض نتنياهو طرح قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين يدانون بقتل "إسرائيليين"، وعدم عرضه للتصويت في الجلسة التي كانت قد أعدت له اليوم في الكنيست، جاء متوافقا مع موقف المستشار القضائي للحكومة "الإسرائيلية" يهودا فاينشطاين الذي أبدى معارضته للقانون.
من جهته، أوضح خبير الشؤون الإسرائيلية محمد أبو علان لـ"الحدث: أن "معارضة المستشار القضائي جاءت نتيجة تخوفات من نتائج عكسية لتطبيق الاعدام"، مضيفا أن نتنياهو أيضا لا يرى بأن القانون سيكون رادعاً للعمليات الفلسطينية.
وحول مجريات عدم طرح القانون، أوضح أبو علان أن نتنياهو كان قد أصدر تعليماته لأعضاء حزب الليكود بعدم التصويت، مشيراً إلى أن القرار كان سيحظى بالموافقة من أغلبية الأصوات فيما لو تم طرحه.
ويرى أبو علان أن رفض نتنياهو الدخول في إطار عدم إظهار دولة "إسرائيل" في الساحة الدولية بمظهر غير إنساني، علما بأن الدول جميعها تعمد إلغاء قوانين الإعدام من دساتيرها.
وفي السياق ذاته، قال أبو علان: "إن طابع القانون عنصري، فهو يهدف إلى "القتل" على خلفية وطنية، ويقتصر تنفيذه على منفذي العمليات الفلسطينيين دوناً عن المستوطنين".
من جهته، دعا نتنياهو إلى تشكيل لجنة لإعادة دراسة القانون، الأمر الذي وجده بعض المحللين الإسرائيلين إجهاضاً وقتلاً غير مباشر للقانون.
وتجدر الإشارة إلى أن عضو الكنيست افيغدور ليبرمان زعيم حزب "اسرائيل بيتنا" هو من تقدم بقانون الإعدام، أي أن القانون جاء مقترحه من خارج الإتلاف الحكومي، ويدعمه أعضاء من داخل الحكومة، الأمر الذي يرجح وجود دوافع أخرى وراء معارضة نتياهو للقانون.
.jpg)
.jpg)
