الحدث- وكالات
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ان الحكومة الإسرائيلية وافقت على طلب الإتحاد الأوروبي بالتفاوض معه حول الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا ان مسؤول إسرائيلي قال للصحيفة ان إسرائيل رفضت طلب الاتحاد الأوروبي بمناقشة موضوع المستوطنات بالضفة الغربية والتفاوض فقط حول سبل تحسين الوضع الإقتصادي في المناطق الفلسطينية.
وكان رئيس قسم أوروبا في وزارة الخارجية الإسرائيلية أفيف شير-أون قد التقى الأسبوع الماضي مع سفير الإتحاد الأوروبي لدى إسرائيل لارس فابورغ-أندرسن وقال له ان إسرائيل مستعدة للتفاوض بالشأن الفلسطيني، لكن لديها بعض الشروط لإجراء هذه المحادثات وأولها ان تتم هذه المحادثات بمستويات منخفضة وأن تكون تقنية بالأساس.
يجب ان يشار الى ان طلب الاتحاد الأوروبي بإجراء هذه المفاوضات ارسل الى إسرائيل في شهر تشرين ثاني 2014، لكن الحكومة الإسرائيلية تأخرت بالرد عليه حتى هذه الفترة بسبب الإنتخابات التي جرت في إسرائيل في السابع عشر من آذار الماضي.
وتفيد الصحيفة ان الجولة الأولى من المحادثات ستتم في شهر أيلول القريب، وحتى ذلك الوقت ستعقد لقاءات بين الطرفين في محاولة لوضع جدول أعمال لهذه المحادثات. شير-أون سيترأس الطاقم الإسرائيلي الذي سيتضمن مسؤولين من وزارة الخارجية، وبمشاركة ممثلين من مركز الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة ومنسق العلميات الحكومية في المناطق الفلسطينية. سفير الإتحاد الأوروبي في إسرائيل سيرأس الطاقم الأوروبي الذي سيتضمن مسؤولين بمستوى منخفض في مؤسسات الإتحاد الأوروبي في بروكسل.
لكن من المتوقع ان تواجه المحادثات التمهيدية عراقيل بسبب إصرار إسرائيل على عدم ضم المستوطنات في الضفة الغربية على جدول الأعمال، وعدم التطرق الى مواضيع المتعلقة بإتفاق دائم مع الفلسطينيين. في المقابل، تعتبر قضية المستوطنات واحدة من أهم القضايا التي يريد الإتحاد الأوروبي التطرق لها، وذلك بسبب الاعتقاد السائد لديهم بأن استمرار البناء في المستوطنات يهدد حل الدولتين.