تخشى عائلات فلسطينية بدوية، دُمرت بيوتها خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، صيف العام الماضي، من مصير مجهول، ينتظرها بعد رفض الجهات الدولية، والحكومية الفلسطينية تسجيلها ضمن قوائم المتضررين، أو دفع تعويضات مادية لها، لإعمار منازلها، كونها كانت مبنية على أرض حكومية ولا تحمل أي ترخيص.
وتعيش عشرات من هذه العائلات، ظروفاً إنسانية واقتصادية قاسية، منذ انتهاء الحرب على غزة في آب/أغسطس 2014، ومنها عائلة "أبو شباب"، التي تقطن في منطقة "عزبة بيت حانون" البدوية، شمالي القطاع، في منزل مبني من ألواح "الصفيح".
وفشلت كل محاولات العائلة، في الحصول على تعويض مادي، لإعمار منزلها، الذي دمرته غارة إسرائيلية، ما اضطرها لبناء منزل من ألواح "الصفيح" يشاركها فيه الحيوانات الضالة، وبعض الزواحف، والحشرات بأنواعها، كما تقول العائلة لوكالة الأناضول.
ويفاقم ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف من معاناة أفراد العائلة، الذين وصفوا منزلهم بأنه "لا يصلح للعيش الآدمي"، فهو مكون من غرفة واحدة ضيقة، ولا يحتوي على شبكة للصرف الصحي، وتنقطع فيه المياه والكهرباء بشكل شبه دائم.
وتشكو صاحبة المنزل، رانية أبو شباب، وهي حامل في الأشهر الأخيرة، من آلام في معدتها بشكل متواصل، نتيجة للظروف "غير الصحية" التي تعيشها في منزلها المتهالك.
وتقول والدة زوجها سميرة خالد، للأناضول، إن "الحرب الإسرائيلية الأخيرة لم تبق للحياة كرامة في منطقة عزبة بيت حانون".
وتضيف: " نتحمل هذه الحياة القاسية، إضافة إلى أننا نعاني من تهميش حكومي ومؤسساتي لنا، بحيث رفضت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) تسجيل منزلنا ضمن المنازل المدمرة، أو دفع أي تعويض مادي لنا، كما رفضت وزراة الأشغال الفلسطينية ذلك، بدعوى أن الأرض التي بنوا عليها بيتهم أرضا حكومية".
أما منزل الفلسطيني أكرم حامد (45 عاماً)، المصنوع من "الصفيح وسعف النخيل"، فيطل على حفرة يصل عمقها إلى (4-5) أمتار، سببتها صواريخ المقاتلات الإسرائيلية، عندما استهدفت منزله خلال الحرب.
ويقول حامد، في حديثه للأناضول:"الصورايخ التي استهدفت منزلنا، دمرته بشكل شبه كامل، وأنشأت حفرة عميقة، لم نستطع ردمها".
ويعيش في منزل حامد المكون من غرفتين، يفصل بينهما لوح من "الصفيح" (8) أفراد، في ظروف إنسانية صعبة.
وتشكو عائلته من رفض المؤسسات الحكومية أيضاً، تعويضه، بسبب بناء بيته على أرض حكومية.
وبعد عام من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يتخوف حامد من استمرار حياته داخل تلك الألواح الحديدية، التي لا تصلح للعيش الآدمي، على حدّ وصفه.
أمل شمالي، مديرة العلاقات العامة في سلطة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة، من جانبها قالت للأناضول، إنه "بعد انتهاء الحرب الأخيرة كان هناك اتفاق بين وكالة أونروا وسلطة الأراضي، يقضي بحل مشكلة أصحاب المنازل المدمرة القائمة على الأراضي الحكومية".
وأوضحت شمالي، أن الاتفاق نص على تسوية أوضاع أصحاب المنازل المدمرة من خلال إعادة إعمار منازلهم على الأراضي الحكومية، أو نقل أماكن سكناهم إلى شقة بـالايجار، مشيرة إلى أنه لم يتم تنفيذ أي من بنود الاتفاق، دون أن تحدد أسباب ذلك.
ولا يتوفر لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان أو سلطة الأراضي إحصائية تفيد بعدد المنازل المدمرة التي كانت قائمة على أراض حكومية.
.jpg)
.jpg)
