بودي جارد: هاشتاغ يسخر من إنشاء الداخلية والجيش المصريين شركات حراسة

#الحدث- وكالات

تزايدت ردود الفعل الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا يتيح لوزارتي "‏الداخلية" و"‏الدفاع" تأسيس شركات حراسة للمنشآت ونقل الأموال.

وكان السيسي قد أصدر قرارا الأحد، نشرته الجريدة الرسمية المصرية، جاء فيه: "دون التقيد بأحكام قانون حراسة المنشآت ونقل الأموال، يجوز لوزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة تأسيس شركات حراسة المنشآت، ونقل الأموال". ونص أن "وزير الداخلية يصدر، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه".

ورأى نشطاء في هذا القانون تمهيدا لإنشاء "مليشيات مسلحة" داخل مصر معترف بها من قبل النظام الحاكم، ويشكل خطوة أخرى في طريق تقييد حريات المواطنيين، وعسكرة الدولة، طبقا للنشطاء.

وقال مدير شبكة رصد المحلية، عمرو فراج، معلقا على القرار: " مليشيات الحشد الشعبى بقرار جمهورى تذكر أننا أحسن من سوريا والعراق".

وعلق زعيم حزب غد الثورة أيمن نور، في لقاء على قناة الشرق الفضائية: "مصر في خطر شديد.. السيسي مثل من يشعل النار في ملابسه وفي ملابس كل المصريين".

وغرد عضو جبهة الضمير عمرو عبد الهادي: "بعد السماح لوزارات الدفاع الداخلية المخابرات بإنشاء شركات حراسة، السيسي يطبق التجربة اللبنانية على مؤسسات الدولة".

وعلق الرئيس التنفيذي لشبكة التلفزيون العربي إسلام لطفي بالقول: "وما الجديد! وزارة الدفاع تملك كوين سيرفيس والداخلية شريكة في فالكون؟! اللهم إن كان غرض التأسيس هو الحماية لا...".

وكتب الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل: "أيوة كده يا سيسي يا دكر.. قانون كل نص ساعة.. والمرة دي لتوسعة البزنس للجيش الغلبان، وكمان الداخلية..، اهه نواية تسند الزير ويدخلوا رسمي ونظمي لزنس نقل الأموال، والحراسات ويحتكروها..!".

وغرد الإعلامي أحمد سمير: "الخطوة الجاية حمامات الجيش العامة، ترمس الشرطة على الكورنيش، صميد وبيض المخابرات، سينما الأمن الوطني، لانچيري الحكومة، ممكن بكرة تلاقي نقطة شرطة قطاع خاص ولا معسكر تدريب تابع لرجل أعمال. تقنين البلطجة والإجرام في البلد".

وجاء تفاعل النشطاء على مواقع التواصل مع القرار واسعا للغاية؛ حيث دشنوا وسم "الجيش والشرطة بودي جارد" واحتل المركز الثالث في قائمة أعلى الوسوم تداولا في مصر، وتنوعت تعليقاتهم بين التأكيد على أن هذا القرار بداية لإشعال فتنة أهلية في مصر، وبين السخرية من مواقف الجيش المعروفة في سيناء وخساراته المتوالية أمام المسلحين هناك، وصولا إلى التنديد بالقرار واعتباره وسيلة أخرى لكسب الأموال.

وكتب خالد جمال: "مفرقش كتير والقانون ما هو إلا صياغه جديده لعباره شخلل علشلن تعدى لتصبح الجديش والشرطه ف خدمه اللى يدفع".

وغردت أسماء غزالي: "هو مش الجيش والشرطة دول ملك للشعب ولا إيه؟؟ يعنى المفروض اللى يشتغل يدى الشعب نصيبه، تقريبا كده الدول اللى بره بطلت تستأجر الجيش المصرى قام السيسي قال يتأجروا جوه. الإيد البطاله نجسه". 

ودون أحمد علي: "خلاص اللي عايز حماية لازم يدفع اتاوة و بالنسبة لـ مخصصات الجيش والشرطة اللي في الميزانية هيخدوها بقى عشان ايه!!

وقال خالد مصطفى: "ببساطه من هنا ورايح عايز امن يبقي تدفع #السيسي معندهوش حاجه ببلاش.. كله بتمنه".

وعلق المصور عبد الرحمن الأنصاري: "أنا شايف أنها بقت مرتزقة رسمي انتظروا حرب العصابات واللي معاه فلوس يملك الأمان يعني من الآخر رجال الأعمال وكبارات البلد".

وأضاف أحمد محمود: "مليشيات وقلب البلد لعصابات سرقة للاموال مرخصه ونقل أموال غير مرخصه ومشبوهة من سرقات المواطنين!! هيفيد بايه الكلام ده غير كده!!".

وقال هشام لطفي: "عندما تحتاج قوى الجيش والشرطة لشركات حراسة لتحميها، والمفروض فيها أن تحمي المواطنين، فمن الأفضل لها أن تحلّ نفسَها وتستقيل من وظيفتها".

وأردف صلاح حسين: "إن دل هذا على شيء فإنما يدل على فشل وانهيار القيادات الأمنية... وعدم قدرتها على القيام بوظيفتها.... إذا المشكلة ليست إرهاب بل فشل وظيفي".

وقال أحمد علام: "هذه بداية الحرب الأهلية على غرار الحشد الشعبى فى العراق والشبيحة فى سوريا أي واحد يحمل السلاح غير الشرطة والجيش يعتبر فتنة داخلية".

وتساءل رامز عزت: "نفسي أفهم القرار ده فكروا فيه ازاي ايه قمه الفساد ده".

وقال المغربي غسان بلغازي: "أول جيش وشرطة دولة تتحول إلى مرتزقة بقرار من رئيسها... لك الله يا مصر".