العدد 43| المصير المجهول لمواقع في محافظة جنين انسحبت منها قوات الاحتلال عام 2005 من جانب واحد

2015-07-14 12:39:36 AM

صورة ارشيفية

الحدث – رائد أبو بكر

في شهر تموز قبل عشر سنوات، انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من جانب واحد من عدة مواقع استيطانية وعسكرية في شمال الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك ضمن خطة فك الارتباط رسمها رئيس وزراء دولة الاحتلال آنذاك ارئيل شارون، حيث تم إخلاء قطاع غزة من المستوطنات الإسرائيلية، بينما تم الانسحاب من أربع مستوطنات في محافظة جنين ومعسكر، ومنذ تلك اللحظة لم تسلم اوراق المواقع التي تم الانسحاب منها في جنين إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، كما يمنع استخدام هذه المواقع لأي غرض أو هدف للاستفادة منها.

بداية القصة

خلال قمة في واشنطن عام 2004 سلم ارئيل شارون رئيس وزراء دولة الاحتلال آنذاك رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جورج بوش، النص الكامل لخطة "فك الارتباط" الخاصة بالانسحاب من قطاع غزة وأربع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وكان من ضمن الخطة تقوم دولة الاحتلال بإخلاء قطاع غزة بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية الموجودة فيها، وتعيد انتشارها من جديد خارج القطاع، عدا عن انتشار عسكري في منطقة الحدود بين القطاع ومصور "محور فيلاديلفيا"، مع استكمال الخطوة بأن يبقى في المناطق التي سيتم إخلاؤها على اليابسة في قطاع غزة، أي حضور إسرائيلي ثابت لقوات الأمن ولمواطنين إسرائيليين، ونتيجة لذلك لن يكون هناك أي أساس للادعاء بأن قطاع غزة يعتبر منطقة محتلة.

أما بالنسبة إلى الضفة الغربية، وحسب الخطة التي قدمها شارون، بأن تخلي دولة الاحتلال أربع مستوطنات تقع في الجزء الشمالي من الضفة، وهي "غانيم، وكاديم، وحومش، وصانور"، الواقعة على أراضي محافظة جنين، بالإضافة إلى معسكر عرابة، على أن تعيد انتشارها من جديد خارج المنطقة التي سيتم إخلاؤها، مع استكمال هذه الخطوة بأنه لن تبقى في هذه المناطق الواقعة شمال الضفة الغربية أي تواجد ثابت لقوات الأمن ولمواطنين إسرائيليين.

ولكن وعلى الرغم من قيام سلطات الاحتلال بإخلاء المعسكر والمستوطنات الأربعة إلا أن سلطات الاحتلال، ما زالت تسيطر على تلك المناطق وتمنع الفلسطينيين من دخولها أو التواجد في محيطها.

ومن خلال متابعة وحدة مراقبة الاستيطان في معهد الأبحاث التطبيقية القدس "أريج" للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، تبين قيام سلطات الاحتلال باقتحام هذه المواقع المخلاة بشكل دوري والقيام بالأنشطة العسكرية فيها المتمثلة بالتدريبات، كما يقوم المستوطنون بمساندة من جيش الاحتلال وحمايته، باقتحام هذه المواقع وخاصة موقع حومش المخلاة القريب من بلدة سيلة الظهر جنوب غرب مدينة جنين، واقامة الصلوات التلمودية فيها.

نبذة عن المستوطنات التي تم اخلاؤها من محافظة جنين

مستوطنة غانيم

كانت تقع في الركن الشرقي من مدينة جنين، أنشئت عام 1983 على أراضي خزينة الدولة وأراضي دير أبو ضعيف وعابا، وتقدر مساحتها ب 185 دونم، عمل المستوطنون فيها على توسيع مساحتها الهيكلية عام 1999 على حساب أراضي عابا الشرقية المتاخمة للمستوطنة، وكان عدد وحدات السكن فيها 120، كانت تستخدم للأغراض المدنية، وهي من المستوطنات التعاونية التابعة للعفولة، تشهد حركة ملحوظة طوال السنوات التي سبقت اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، حيث أخذ عدد المستوطنين يتناقص وبشكل ملحوظ خلال الانتفاضة، وكان يوجد داخل المستوطنة آنذاك مصنع للمواد الكيماوية، أغلقت ما بين عامي 1998 و1999 وكان يوجد بها صالة أفراح، وروضة أطفال، ومبنى خدمات، ومركز هاتف وبريد.

مستوطنة كاديم

كانت متاخمة لمستوطنة غانيم، أقيمت على أراضي خزينة الدولة والأحراش عام 1981 تقدر مساحتها ب 166 دونم، وعدد وحدات السكن فيها كان 80 وحدة سكنية، كان يوجد بها ملاعب رياضية، ومبنى لمجلس خدمات بريد وهاتف، واستخدمت لأغراض مدنية وتتبع إداريا للعفولة وهي من المستوطنات التعاونية، في بداية الانتفاضة الثانية تحولت المستوطنة كغيرها إلى قواعد عسكرية تجتمع فيها آليات الجيش للانطلاق منها أثناء الاجتياحات لجنين، وفي عام 2004 قام جيش الاحتلال باقتلاع مساحة كبيرة من الأشجار الحرجية بغرض التدريبات العسكرية، وعند إخلائها كان فيها بضع عشرات من عائلات ضباط الجيش والجنود.

مستوطنة صانور أو ترسلة

كانت تقع على الطريق الرئيس الواصل بين محافظتي جنين ونابلس بالقرب من قرى صانور وعجة وجبع، كان مساحتها تقدر ب 77 دونماً، يوجد بها مبنى قديم وما زال يعرف بالمقاطعة، كما ويوجد بها وما زال مسجد قديم تم تحويله إلى كنيس يهودي، وبنيتها التحتية جيدة من ماء وكهرباء وشبكة مجاري، وكان يوجد بها صالة أفراح ونادٍ ليلي، وكان يسكنها متدينون من الخليل ويتسهار، وقيل إن المستوطنة كانت قديماً معسكراً للجيش الأردني قبل عام 1967.

مستوطنة حومش

تقع إلى الجنوب الشرقي من بلدة سيلة الظهر، وتتمتع بموقع جغرافي مميز لارتفاعها على قمة جبل يسمى العتيبات، حيث ترتفع عن سطح البحر ب 680 متر، مقامة على أراض حكومية تتبع سيلة الظهر، وهناك أراض لمواطنين من قرية برقة، تبلغ مساحتها 1000 دونم، تم إنشاؤها عام 1978 وكانت تقدر عدد وحداتها السكنية بحوالي 150 شقة، وكان يوجد فيها منطقة صناعية تحتل مساحة 7 دونمات، بالإضافة إلى مكتب مجلس خدمات ونوادٍ رياضية وروضات أطفال وكنيس، وفي حرب الخليج الأولى عام 1990 نصب فيها صواريخ باتريوت لموقعها الاستراتيجي الهام.

معسكر دوتان "محطة عرابة"

أقامته قوات الاحتلال عام 1967 على 162 دونماً من أراضي المواطنين في عرابة، وكان سابقاً محطة استراحة لمحطة قطار يمر من المكان، حيث ما زالت بعض الأبنية التي بنيت قبل عام 1967 عندما كانت محطة استراحة وما زالت موجودة بعد الانسحاب عام 2005.

الدمار المخلف بعد الانسحاب

بعد انسحاب قوات الاحتلال من المواقع المذكورة، خلفت وراءها الكثير من الدمار فقد قامت طواقم اللجنة الفنية والتي شكلتها محافظة جنين برئاسة الراحل محافظ جنين الاسبق قدورة موسى، حيث حصرت موجوداتها والاضرار التي لحقت بها وبالبنية التحتية جراء عملية التدمير التي قامت بها قوات الاحتلال خلال عملية الانسحاب، حيث قامت جرافات الاحتلال بعمليات تجريف وتخريب بإحراق جزء كبير من الاشجار الحرجية، كما قام المواطنون بحرق جزء ايضا حيث تم احراق 15 دونما من الاحراش حرقا كاملا بواقع 750 شجرة حرجية من مستوطنة قديم، وحرق ايضا ما يقارب 30 دونما حرقا جزئيا بواقع 1500 شجرة حرجية، وقطع اشجار اخرى ومصادرة اخشابها من قبل المواطنين وتدمير نسبة كبيرة من الطرقات، وتخريب البنية التحتية التي كانت تتمتع بها المواقع الإسرائيلية قبل الانسحاب، حيث كان التدمير من قبل جرافات الاحتلال ومن المواطنين، عدا عن الاستيلاء على الاعمدة الكهربائية وسرقتها والهواتف والسياج وبقايا انابيب المياه من قبل الفلسطينيين بعد الانسحاب من المواقع .

اقتراحات من الوزارات لم تنفذ

قدمت اللجنة الفنية خلال اجتماع لها بعد الانسحاب عدة اقتراحات ومشاريع تقام في المناطق التي انسحبت منها المستوطنات وقوات الاحتلال من معسكر عرابة، مع العلم أن اللجنة الفنية مكونة من "مديرية الزراعة، ومديرية الحكم المحلي، والدفاع المدني، ووزارة الاقتصاد الوطني، ومحافظة جنين".

والاقتراحات التي قدمت نذكرها على النحو التالي:

استخدام منطقة حومش كأولوية منتج سياحي، ومركز تدريب مهني لتأهيل خريجي الجامعات والعاطلين عن العمل من حملة الشهادات الثانوية، أو إقامة مركز تقني في منطقة حومش متطور لتأهيل الكوادر البشرية، أو إقامة مدينة ملاهي وأماكن ترفيهية للمواطنين.

كما تم تقديم اقتراح بالنسبة لمنطقة جانيم إما بإقامة مشروع قرية الطفل لتبادل الحضارات، أو مستشفى تخصصي أو اعتبارها محمية طبيعية يستمتع المواطنون بالأماكن الخضراء الخلابة.

أما في منطقة كاديم فتم اقتراح إنشاء مبانٍ عامة ويفضل ضمها لمخطط هيكلي لمدينة جنين أو حديقة عامة.

أما موقع ترسله "صانور"، فاقترحت اللجنة الفنية وضع قوة حفظ مركزية للأمن الفلسطيني، ومركز طوارئ حكومي مشكل من وحدة الدفاع المدني وإسعاف الهلال الأحمر، ووحدة صحية تابعة لوزارة الصحة، أو إقامة مركز صحي مساند لمستشفى جنين الحكومي، أو ترميم المباني في المستوطنة المخلاة وعمل متحف أثرى فيها.

لكن كل هذه الاقتراحات راحت هباء منثوراً، والسبب أن قوات الاحتلال لم تسمح للجانب الفلسطيني استخدام الأراضي والمواقع المخلاة لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية ويبدو أن المنع سيكون إلى إشعار آخر.

المهندس إياد الأحمد مدير دائرة أملاك الحكومة والمساحة في سلطة الأراضي مكتب جنين أكد أنه ورغم أن المواقع تم إخلاؤها على أرض الواقع إلا أنها وبشكل رسمي بقيت مصنفة كمناطق "ج" أي أنها تحت السيطرة الإسرائيلية إدارياً وأمنياً، ولم يتم تسليم إخراجات القيود أو الطابو إلى السلطة الوطنية الفلسطينية وتم التعامل معها حسب اتفاقية أوسلو.

وحسب وحدة نظم المعلومات الجغرافية في معهد الابحاث التطبيقية القدس – أريج قالت، حسب التقسيمات الجيوسياسية لمحافظة جنين وفقا لاتفاقية أوسلو، فقد تم تصنيف 285.812 دونم كمنطقة "أ"، في حين تم تصنيف 102.618 دونم من أراضي المحافظة كمنطقة "ب “، فيما خضع ما تبقى من أراضي المحافظة والبالغ مساحتها 194.589 دونم إلى تصنيف "ج".

التعديات على المواقع المخلاة

منذ إخلاء دولة الاحتلال المستوطنات والمعسكر ما زالت قوات الاحتلال تعتدي على هذه المواقع حتى اللحظة وذلك من خلال اقتحام المستوطنين لهذه المواقع وإقامة الصلوات التلمودية أو تنفيذ التدريبات العسكرية أو التواجد العسكري لقوات الاحتلال لساعات، وأحياناً إلى أيام.

أما التعديات من قبل المواطنين الفلسطينيين فما زالت هذه المواقع تتعرض إلى السرقة والبحث عن الآثار من خلال الحفر المستمر أو إقامة المشاريع المؤقتة أو نصب البدو خيامهم.

وحول تعديات المواطنين على هذه المواقع قال المهندس إياد الأحمد مدير دائرة أملاك الحكومة والمساحة في سلطة الأراضي مكتب جنين، أنه في حال تم الاعتداء على المواقع الخمسة تقوم دائرة سلطة الأراضي بعمل تقرير والكشف المساحي والميداني، ورفع ذلك إلى سلطة الأراضي في رام الله لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مشيراً إلى أن الاعتداءات متابعة وتؤخذ في عين الاعتبار ويتم التعامل مع المناطق المصنفة "ج" في الاعتداء كما يتم التعامل مع المناطق الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

بينما قال مستشار سلطة الأراضي وممثل رئيس سلطة الأراضي لدى القضاء أحمد الأحمد، في حال الاعتداء على الأراضي وأملاك الحكومة أو التابعة للحكومة يتم ملاحقة المعتدين وفقاً للقانون، والذي بموجبه تم تشكيل محكمة خاصة للنظر في مثل هكذا نوع من القضايا لخصوصيتها واهميتها، بحيث يقوم المستشار القانوني لسلطة الأراضي بتحويل المعتدين بموجب لوائح اتهام لمحكمة أراضي أملاك الدولة بعد قيام الدائرة بتنظيم الضبوط والمحاضر ومخططات المساحة التي تبين الاعتداء ومساحته ونوعه، وذلك بموجب قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة رقم 14 لسنة 1961 والمعمول به لدى دولة فلسطين.

وأضاف، وفقاً للمادة الخامسة من هذا القانون، تقرر المحكمة إحدى أو جميع العقوبات الثلاث التالية متى ثبت لديها جرم الاعتداء وهي فرض عقوبة الحبس وفقا للفقرة "أ"، ورفع يد المعتدي فور تقديم الدعوى وفقاُ للفقرة "ب “، وإزالة جميع ما أحدثه المعتدي على أراضي وأملاك الدولة على نفقته وإعادة الحال على ما كان عليه قبل الاعتداء.

وتابع يقول، يوكل تنفيذ تلك القرارات أما من قبل سلطات الأمن أو أي سلطة أخرى تراها المحكمة، وفقاً للمادة السادسة من ذات القانون وطبيعة استلام سلطة الأراضي تكون حكماً أي وفقاً للقانون.

وحول متابعة الاعتداءات على أملاك وأراضي الدولة قال الأحمد، لا نأخذ بعين الاعتبار للتصنيفات الشكلية بمقدار ما نراعي نصوص القانون في الحفاظ على تلك الأملاك، مشيراً إلى أن الهدف من الحفاظ على تلك الأملاك لأنها تعود بالمنفعة بالدرجة الاولى إلى المواطن، وبقاء إمكانية إقامة المشاريع العامة بأشكالها على تلك الأراضي متى تقدمت الجهات المختصة بطلب للقيام بتلك المشاريع لما يخدم الصالح العام.

وأشار إلى أن الهدف من اللجوء إلى القضاء في حماية الأراضي الحكومية الشفافية والنزاهة وليقف الجميع أمام مسؤولياته أمام قاض عادل يوفر كل الضمانات للمتخاصمين وبما يحقق العدالة.

إحصائيات

المستوطنات في محافظة جنين

عقب الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في العام 1967 قامت دولة الاحتلال ببناء 196 مستوطنة في الضفة منها 9 مستوطنات اقيمت على أراضي جنين، ثلاثة منها تم إخلاؤها عام 2005، وتحتل هذه المستوطنات ما مساحته 4184 دونما يقطنها ما يزيد عن 2612 مستوطن وتصنف المستوطنات على النحو التالي حسب وحدة نظم المعلومات الجغرافية في معهد الأبحاث التطبيقية القدس – أريج:

اسم المستوطنة	سنة انشاؤها	مساحتها بالدونم	عدد المستوطنين فيها
حرميش	1982	362	225
ريحان	1977	410	190
مابودوتان	1978	807	312
تل مناشيه	1994	280	334
حنانيت	1981	718	874
شاكيد	1981	856	686

البؤر الاستيطانية في جنين

ما بين الأعوام 1996 و2009 قامت دولة الاحتلال ببناء 6 بؤر استيطانية وهي على النحو التالي حسب ما ذكرته وحدة نظم المعلومات الجغرافية في معهد الابحاث التطبيقية القدس – اريج

1- ماعوز رافي القريبة من مستوطنة مابو دوتان انشئت عام 2001

2- بؤرة استيطانية شمال ريحان انشئت عام 2002

3- بؤرة استيطانية شمال حرميش انشئت عام 2002

4- بؤرة استيطانية شمال مستوطنة مابودوتان انشئت عام 2002

5- ومعهد تل مناشيه التعليمي.