الحدث - آيات يغمور
يرى البعض أن مصادقة مجلس الوزراء على نظام معدل لنظام الشركات غير الربحية رقم (3) لسنة 2010، وإخضاع الشركات غير الربحية لرقابة المؤسسات المعنية، خطوة إصلاحية فيما يراها آخرون تشديداً رقابياً أو مجرد إجراء قانوني استكمالاً للتعديل على قانون الشركات رقم (3) الذي أقره مجلس الوزراء لسنة 2010، بشأن نظام الشركات غير الربحية.
تسجيل الشركة غير الربحية
ووفقاً للمادة (3)، يشترط القانون لتأسيس أية شركة غير ربحية "أن تكون غاياتها تقديم خدمة أو نشاط اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أو أهلي أو تنموي أو غيره، ومن شأنه تحسين مستوى المواطنين في المجتمع اجتماعياً أو صحياً أو مهنياً أو مادياً أو فنياً أو رياضياً أو ثقافياً أو تربوياً، دون أن تهدف إلى تحقيق الربح وإن حققت عوائد، فلا يجوز توزيعها على المساهمين فيها".
وتخضع الشركات غير الربحية إلى شروط محددة وخطوات تسجيل متتابعة من أجل تسجيلها لدى وزارة الاقتصاد، وبدورها تعمل دائرة تسجيل الشركات وفق القانون الأردني للشركات رقم (12) لعام 1964، ووفقاً لما نشرته وزارة الاقتصاد على موقها الرسمي "يتم التعامل مع الشركة غير الربحية معاملة الشركة المساهمة الخصوصية من حيث إجراءات التسجيل والتعديلات اللاحقة للتسجيل والرسوم" .
مصادقة مجلس الوزراء على التعديل....ما هي مذكرته التفسيرية؟
في السابع من تموز الجاري صدر بيان عن مجلس الوزراء، يشدد فيه على أهمية تضافر الجهود من قبل كافة المؤسسات الأمنية وقطاعات المجتمع المدني والمواطنين، كما واحتوى هذا البيان على تحذيراتٍ من بيانات "التحريض" و"التهديد" ضد المؤسسات "الأمنية" و"الوطنية"، مشيراً إلى خطورة التصريحات "المشبوهة" ودعوات "التطرف" و"الانفصال" و"العبث" بأمن المواطن التي تصدر عن بعض الأبواق "المأجورة"، حسب تعبيرات البيان.
ويأتي هذا البيان مصاحباً لقرار التعديل، ويحمل تفسيرات يستطيع المتمعن فيه أن يقرأها في سطوره ليدرك أن للتعديل أسباب لم يعلن عنها بالشكل الصريح.
وفي السياق ذاته، عمد مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة فنية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة لدراسة الإطار القانوني للجمعيات الخيرية والهيئات غير الحكومية، إضافة إلى مراقبة الشركات غير الربحية، الأمر الذي وجده المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مرفوضاً، معتبرة أن هذا التعديل يشكل تدخلاً في عمل مؤسسات المجتمع المدني، وينتهك حقوقها في العمل المستقل ويتعدى على خصوصياتها.
وحسب التزامات السلطة الفلسطينية بموجب المادة (22) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لا يمكن سن أو تعديل قانون ينقص من حقوق الشركات غير الربحية، وتنص المادة (22) "لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية... وليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية".
وفي هذا السياق، قال مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني حاتم سرحان، "إن التعديل حصل نتيجة تخوفات عديدة سببها ظاهرة تسجيل شركات غير ربحية"، والبعض من غير المختصين يعتقدون أن هناك فائدة مالية وراء هذه الخطوة وهو غير صحيح".
وأكد سرحان لـ"الحدث" أن التعديل يستهدف الشركات غير الربحية سواء المسجلة محليّاً أو في الخارج، مشيراً إلى اللبس الحاصل لدى البعض الذين يعتقدون أن التعديل يستهدف "المؤسسات" غير الربحية أيضاً.
من جهته، أوضح مدير عام الرقابة الداخلية في وزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري، في ما يتعلق بحجم تسجيل الشركات غير الربحية، معتمداً على ما خرج به تقرير الإحصاء السنوي، "إن عدد الشركات غير الربحية المسجلة في حزيران لعام 2014 بلغ 5 شركات، في حين ارتفع عدد الشركات في الشهر ذاته من العام 2015 إلى 8 شركات".
محللون يشرحون أبعاد "التعديل"
قال المحلل والخبير في الشؤون الاقتصادية نصر عبد الكريم، إن التعديل المصادق عليه بخصوص نظام الشركات غير الربحية يتحدث عن تمكين الجهات الرقابية وتعزيز الشفافية والمساءلة حول مصادر التمويل، مضيفا أنّ نص التعديل هو محاولة لاستكمال التعديل الأول للقانون الأردني (12) الذي يطبق منذ سنة 1964.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنّ التعديل فيما لو تم تطبيقه يزيد من عبئ الإفصاح على هذه الشركات، موضحا أن التعديل سيفرض رقابة مزدوجة خصوصا للشركات غير الربحية المرتبطة بالقطاع المالي، مشيراً إلى احتمالية اضطرار الشركات غير الربحية بموجب التعديل في حال تم تطبيقه إعادة التسجيل لدى وزارة الاقتصاد الوطني.
وحول توقيت تعديل مجلس الوزراء لنظام الشركات غير الربحية، قال عبد الكريم: "قانون الشركات لعام 2008 يسمح بتأسيس الشركات غير الربحية لكنه لم يضع آليات محددة للرقابة عليها، إلا أن التعديل المصادق عليه رغم جدواه الرقابية يحوي قيوداً إجرائية قد يساء استخدامها أو يعرض البعض لمساءلة غير مبررة ويزيد مساحة التدخل في شؤونها".
ويعتقد المحلل الاقتصادي أن التعديل جاء جراّء شعور بعض الجهات الحكومية بانفلات متعلق في التمويل الخارجي وتسربه لعدة قنوات غير واضحة ما يثير لديها بعض الشكوك.
وقال عبد الكريم "إن من حق الجهات الحكومية المختصة الإشراف على الشركات غير الربحية لكن دون تقييد أو متابعة للتفاصيل الفنية"، مضيفاً "أنّ أي تعديل تشريعي يحتاج لمذكرة تفسيرية، وما يزال هذا التعديل يحتاج إلى موافقة من الرئيس محمود عباس".
ومن الناحية الاقتصادية وحول جدوى تعديل قانون الشركات غير الربحية، قال الخبير الاقتصادي، مدير عام التخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات في المجلس التشريعي هيثم دراغمة "إن قانون الشركات عفى عليه الزمن وإصدار قانون جديد في ظل غياب المجلس التشريعي يحتاج إلى مرسوم رئاسي وذلك بحسب المادة (43) من القانون الأساسي"، مؤكداً ضرورة المواءمة ما بين قانون الشركات والأوراق المالية التي تحتاج إلى قانون يجعل من قانون الشركات أكثر نفعاً.
ويعتقد دراغمة أن تطبيق التعديل الجاري على قانون الشركات غير الربحية بحاجة أيضاً إلى تعديل في السياسات المتبعة في تطبيق القوانين كافة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى "احتمالية" زيادة التعديل الجديد من حجم المعيقات التي تحجب ولادة شركات جديدة، والتي بدورها تمكن الشركات الكبيرة من التفرد في السوق الفلسطيني.
من جهته، شجع دراغمة التعديلات المتعلقة بالإعفاءات الضريبية لبعض الشركات غير الربحية أو المستثمرين الجدد لما في ذلك من تشجيع على دخول السوق وزيادة حجم الاستثمار فيه.
.jpg)
.jpg)
