خاص "الحدث": 5.8 مليار شيكل العجز التجاري الإسرائيلي في حزيران

خاص #الحدث - القدس

 كشفت تقارير التجارة الخارجية الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، الثلاثاء، أن إجمالي العجز التجاري الإسرائيلي (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، بلغ خلال شهر يونيو حزيران الماضي 5.8 مليار شيكل.

وجاء في الأرقام، وحصل عليها مراسل "الحدث"، أن إجمالي الواردات الإسرائيلية من الخارج (لا تشمل الواردات من الأراضي الفلسطينية)، بلغت خلال شهر يونيو حزيران الماضي، نحو 20.5 مليار شيكل.

أما إجمالي الصادرات الإسرائيلية إلى الخارج، (دون أن تشمل الصادرات الإسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية)، فقد بلغت خلال شهر يونيو حزيران الماضي، قرابة 14.7 مليار شيكل، وفق الأرقام الرسمية.

وتستثني إسرائيل من ميزانها التجاري الخارجي، أية تعاملات تجارية مع السلطة الفلسطينية، وتعتبرها تجارة مستثناة سواء من أرقام الصادرات أو الواردات أو أرقام التسويق داخل إسرائيل، ويتم احتسابها في بند منفصل بشكل نصف سنوي.

كما لا تشمل هذه الأرقام الصادرات أو الواردات الإسرائيلية من الخدمات أو صادرات الماس المصقول أو وارداته، لكنها تقتصر فقط على التجارة الخارجية السلعية.

وجاء في أرقام الإحصاء الإسرائيلي، أن الصادرات الإسرائيلية إلى الخارج، تراجعت بنسبة 16.9٪ مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 2.12٪ مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.

وتتوزع الواردات الإسرائيلية من الخارج، على ورادات المواد الخام (باستثناء الماس والوقود) بنسبة 44٪، و 19٪ من إجمالي الواردات هي سلع استهلاكية، و 15٪ واردات معدات وآلات لأغراض الاستثمار، بينما بلغت واردات الماس الخام والوقود ما نسبته 22٪ من إجمالي قيمتها.

أما الصادرات الإسرائيلية إلى الخارج، فإن الغالبية العظمى منها، هي صادرات صناعية وتحويلية (بما فيها صادرات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا فائقة التطور)، وصادرات تعدين ومحاجر، بينما توزعت النسبة المتبقية على صادرات الزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك.

ولم يتطرق تقرير الإحصاء الإسرائيلي، إلى تبعات حملات المقاطعة الاقتصادية التي تنذها العديد من دول العالم، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي على أية منتجات أو سلع، تكون المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية مصدراً لها.

وكان تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، أن العجز التجاري السلعي (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات السلعية فقط) خلال العام الماضي 2014، بلغ نحو 48 مليار شيكل.

وكشف التقرير السنوي الصادر عن المركزي الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، مطلع إبريل نيسان الماضي ، أن حملات المقاطعة الأوروبية والعالمية للصادرات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، لم تؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الماضي 2014.

وجاء في التقرير، أن التصعيد الأوروبي بوسم (تمييز) ثم منع استيراد منتجات المستوطنات، لم يصل إلى العصب الموجع لإسرائيل.