#الحدث- وكالات
صادق حاكم ولاية إلينوي الأمريكية بروس راونر على قانون ينص على مكافحة حملة المقاطعة الثقافية والأكاديمية لإسرائيل.
وقال في هذا السياق إنه "يجب محاربة كافة ظواهر اللاسامية أينما وجدت وبأي شكل كانت" وفق بيان صادر عن الولاية. وأضاف راونر "هذا التشريع الجديد هو تاريخي ويعتبر خطوة أولى في المعركة ضد حملات المقاطعة لإسرائيل، وبهذه المناسبة أتأمل بأن تقوم دول أخرى بالتحرك سريعا من أجل اتخاذ مثل هذه الخطوات".
وينص القانون الجديد على مقاطعة كافة المؤسسات والشركات التي تعلن مقاطعتها لإسرائيل ضمن حملات المقاطعة المعلن عنها، كما وبموجب هذا القانون تمنح السلطة للولاية بأن ترسل تحذيرات لمديري المؤسسات التي تنشط في حملات مقاطعة إسرائيل. كما ويلزم القانون الجديد بسحب الاستثمارات من الشركات ويفرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تنشط في الولاية وتعلن عن انضمامها لمشروع مقاطعة إسرائيل.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد صادق الشهر الماضي على سلسلة من القوانين المتعلقة بالتجارة، بينها قوانين مثيرة للجدل للتصدي لحملة المقاطعة الاكاديمية والثقافية والتجارية على إسرائيل من جهات عديدة في دول العالم. وتتضمن هذه القوانين سلسلة من المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتجارة وتنص على مقاطعة وسحب الاستثمارات من الشركات في أوروبا التي تنضم الى حملة المقاطعة لإسرائيل.
وواجهت التشريعات الأمريكية الجديدة معارك شاقة مع الديمقراطيين في الولايات المتحدة لإقناعهم إقرار مشاريع القوانين في مجلس النواب الأمريكي، ورغم معارضة عدد من الديمقراطيين لمثل هذه المشاريع التجارية "التي من شأنها أن تحد من حرية التجارة حول العالم وقد تؤثر على الاستثمارات الأمريكية في الخارج"، فإنّ أوباما وقّع أخيرا على قانون "المسار السريع" المتعلق بالاستثمار مع شركات في دول آسيا يتضمن بنود تهدف لمحاربة حملات مقاطعة إسرائيل.
ودعت المرشحة الأميركية عن الديمقراطيين، هيلاري كلينتون، إلى الخروج لمواجهة مكثفة ضد حركة BDS، التي تحاول فرض المقاطعة الدولية على إسرائيل. وأشارت كلينتون إلى إمكانية توحيد القوى لمواجهة الجهود الرامية لفرض العزلة على إسرائيل، من خلال وقف التبادل التجاري والحركة التعليمية معها. وفي تصريح سابق لها، أكدت كلينتون انها ستكون "صديقا أفضل من الرئيس الاميركي الحالي باراك أوباما لإسرائيل، في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية".
.jpg)
.jpg)
