بعضهم يستذكر أيام الرخاء، وآخرون يتحسرون على زمن الوقود المصري الرخيص، وكثر من باتوا يفكرون بترك المهنة، التي لا تجلب لهم سوى الفتات، ولا تمكنهم من العيش حياة كريمة.
سائقوا السيارات العمومية، باتوا من أكثر فئات العاملين فقراً، ويعانون وأسرهم ضنك العيش، رغم امتلاكك مهنة يحسدهم البعض عليها.
فتوقف إمدادات الوقود المصري الرخيص، الذي كان يهرب من خلال الأنفاق، واستبداله بالوقود الذي يصل من خلال معبر كرم أبو سالم، واستمرار انخفاض تعريفة المواصلات رغم تعديلها، وضع السائقين ضمن قائمة محدودي الدخل.
مهنة لا تجلب مال
السائق محمود عبد الله، من سكان حي تل السلطان، أكد أنه في ظل ارتفاع رسوم تراخيص المركبات العمومية، وغلاء أسعار الوقود، وكذلك أسعار قطع الغيار، فإن السائق بات لا يجني من وراء عمله سوى فتات، لا يكفي لسد الحد الأدنى من متطلبات أسرته.
ولفت إلى أن السائق يخرج من بيته مبكراً، ويعمل في نقل الركاب لأكثر من 12 ساعة متواصلة، وفي آخر اليوم يذهب للمحطة لملء المركبة بالوقود، ويحسب ما صفي له، فيجده لا يتعدى "40 أو 50 شيقلا" في أفضل الأحوال"، وفي حال تعطلت معه المركبة، أو ثقبت إطارها، قد يعود بخفي حنين، وربما يضع من جيبه.
ونوه عبد الله، إلى أن الفترة الذهبية للسائقين كانت حين كان الوقود المصري الرخيص متوفر، فالأخير كان لا يتجاوز ثمن اللتر الواحد منه ثلاثة شواقل، أما الآن فالثمن مضاعف، ناهيك عن وجود حركة ونشاط اقتصادي أفضل وقت ذاك، بفضل عمالة الأنفاق، ما يزيد من مدخولات السائقين.
وبين أن السائق بات لا يتحرك بمركبته بأقل من ثلاثة أو أربعة ركاب، لأن ذلك سيعود عليه بخسارة، وكثر من يتهربون من دفع رسوم التراخيص والضرائب، لأنهم لا يستطيعون توفيرها.
حلول صعبة
أما السائق محمد أبو يونس، فبين أن المركبات العمومية القديمة خاصة ماركة "مرسيدس"، أضحت لا تصلح للعمل، فالأخيرة مرهقة في استهلاك الوقود، وتستهلك في كل عشرة كيلو مترات تسيرها لتر من الوقود، وهذه تكلفة عالية جداً، مع وجود تعريفة مواصلات منخفضة.
ولفت إلى أن الحل يكمن في التخلص من المركبات القديمة، وشراء مركبات حديثة اقل استهلاكاً للوقود، وهي تسير على اللتر الواحد ضعف سابقاتها.
وبين أبو يونس، أن هذه المركبات من الممكن أن توفر للسائقين دخول جيدة، وتجعلهم يعيشون حياة كريمة، رغم مغالاة الجهات الحكومية في رسوم تراخيصها، لكن هذا الحل يبدو صعب، والسواد الأعظم من السائقين لا يمكنهم تطبيقه، فثمن المركبة المذكورة قد يصل إلى 30 ألف دولار أميركي، والسائقين في مجملهم هم فئة فقيرة، بالكاد يستطيعون توفير قوت يومهم.
تسعيرة بحاجة إلى تعديل
أما السائق إسماعيل سيف الدين، فأكد أن التسعيرة القديمة كانت جيدة حينما كان الوقود المصري الرخيص متوفر، لكنها لم تعد مجدية بعد اختفائه، وقد اضرب السائقون وطالبوا بتعديلات عليها، ورفعتها الجهات الحكومية بصورة طفيفة، وفي المقابل رفعت رسوم الترخيص والضرائب.
وبين سيف الدين، أن الأمر أضحى بحاجة إلى تعديل، فإما التسعيرة ترتفع على نحو ينصف السائقين، وإما الجهات الحكومية تعمل على خفض رسوم التراخيص، فلا يعقل أن يوزع تعب السائق وعمله طوال النهار، ما بين شراء وقود وإصلاح مركبة ودفع ضرائب.
ولجأ في الفترات الماضية وخاصة حين كان الوقود المصري متوفر، مئات الشبان العاطلين عن العمل لبيع حلي زوجاتهم، أو اقتراض مبالغ من المال، وشراء مركبات عمومية للعمل عليها، وتوفير دخول يعيلون بها أسرهم.
وفور إغلاق الأنفاق، واعتماد القطاع على الوقود الذي يجلب من خلال معبر كرم أبو سالم، بدأ السائقون يجهرون بالشكوى، ويطالبون بحلول، في حين انخفضت أسعار مركبات الأجرة القديمة بصورة حادة، وصلت إلى أكثر من 300%، خاصة بعدد إغراق القطاع بالمركبات الحديثة، التي لا تستهلك وقود بصورة كبيرة.
.jpg)
.jpg)
