الحدث - آيات يغمور
ناقشت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الاثنين، القانون المعدل لمحاربة الارهاب الذي سيشهد توسعة على صلاحيات الأمن في تشديد قبضتها على ما تراه منخرطاً في صفوف "الإرهاب" بحسب وصفهم.
وأفاد خبير الشؤون الإسرائيلية أنطوان شلحت لـ"الحدث": بأن القانون يستهدف المنظمات والهيئات الخيرية التي تجمع تبرعات يمكن وفقاً للقانون اعتبارها مساعدات غير مباشرة تخدم "الإرهاب"، مشيراً إلى خطورة المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب بتوسعته التي تهدد لجان الإغاثة ولجان حماية الأقصى والمرابطين الذي ووفقاً للقانون يندرج تحت بند النشاطات "الإرهابية".
وأوضح شلحت أن العقوبة التي يفرضها القانون، تصل إلى السجن لمدة 25 عاماً على رئيس "تنظيم ارهابي" و15 عاما لمن يشغل منصباً إدارياً أو قياديا في التنظيم، وخمس سنوات على العضو في التنظيم، مؤكداً أن هذا القانون امتداد للقانون المصادق عليه بخصوص عقوبات رمي الحجارة، الأمر الذي يعكس الهستيريا الأمنية الإسرائيلية حسب تعبيره.
وأضاف أن الإجراءات التي يمكن للقانون بحلته الجديدة أن يتخذها بحق الجمعيات الخيرية التي وضعها تحت مسمى "تنظيمات الغلاف"، هي إما عقوبات إدارية كإغلاق الجمعية أو مصادرة أموالها، أو عقوبات جنائية تحاكم مسؤولي الجمعية أو المؤسسة بالسجن الفعلي.
ويتوسع هذا القانون الجاري مناقشته، ليصل إلى المدانين في المحاكم المدنية، مبينا شلحت أنه من المحتمل أن يتطرق القانون إلى إعادة محاكمة المدانين في المحاكم المدنية بأثر رجعي، مشيرا إلى احتمالية تطبيق القانون بما فيه من تشديدات ليشمل الحركات والتنظيمات في الداخل المحتل وليس فقط في مناطق 1967.
.jpg)
.jpg)
