الحدث- وكالات
صادق الكنيست الإسرائيلية صباح اليوم الخميس، على قانون التغذية القسرية للأسرى، بالقراءتين الثانية والثالثة، بغالبية 46 صوتا مقابل 40 صوتا.
وبحسب القانون، الذي أطلق عليه 'منع أضرار الإضراب عن الطعام'، فإنه يمكن للسلطات إطعام أسرى مضربين عن الطعام بشكل قسري إذا 'تعرضت حياتهم للخطر'.
وكان بادر إلى اقتراح القانون وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان، بادعاء أن الأسرى معنيون بتحويل الإضراب عن الطعام إلى عملية انتحارية من نوع جديد، يهددون فيها دولة إسرائيل.
وتم التصويت على اقتراح القانون بعد مناقشات طويلة استمرت نحو 24 ساعة، وذلك بهدف إنجازه قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست.
وبحسب القانون الجديد، يمكن للسلطات ممارسة عملية الإطعام القسري في حال صرّح الطبيب بأنه 'دون ذلك فإن حياة الأسير قد تتعرض للخطر خلال وقت قصير أو يصاب بإعاقة خطيرة غير قابلة للعلاج'.
وكان النائب عن التجمع في القائمة المشتركة باسل غطاس، قدم أكثر من 60 تحفظا على القانون، وأشار في وقت سابق إلى أنه سيتم استخدام كل الوسائل البرلمانية المتاحة لتأجيل البحث في القانون.
وخلال المداولات الأخيرة بشأن اقتراح القانون، وصفه النائب غطاس بـ'الكارثة'، واعتبره 'وصمة عار'، وأن 'الدولة فقدت كل التعقل، وبات النظام فيها فاشيا'.
وأضاف أنه يتوجب على الجميع أن يدركوا أن الأطباء، بموجب القانون، سيتحولون إلى شياطين يعذبون أناسا مكبلين بالمقاعد، من خلال إدخال أنبوب من الأنف إلى المعدة عن طريق المريء، لتمرير سائل لزج.
وأصدرت القائمة العربية المشتركة بيانا هاجمت فيه الحكومة الإسرائيلية، بعد إقرار القانون، وقالت: 'هذا قانون لتعذيب الأسرى الفلسطينيين ولتقويض نضالهم المشروع ضد الاعتقال الإداري'.
وأضافت 'هذا القانون يسمح بالتدخل بشكل فظيع في جسد الإنسان، والحكومة أقرته رغم موقف نقابة الأطباء التي حذرت من مضاعفات وخطورة إطعام الأسرى بالقوة'.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن المصادقة على ٌإقرار القانون بحق الأسرى المضربين، يعد تشريعا للقتل العمد.
.jpg)
.jpg)
