شلحت لـ"الحدث": وصف نتنياهو لعملية دوما بالإرهابية لا يعني صدق نواياه

الحدث- آيات يغمور

رأى خبير في الشؤون الإسرائيلية "يبدو أن إسرائيل لا تغرد في سرب اليسار الذي خرج بمظاهرة في تل أبيب وأخرى في القدس، ما انعكس على أعداد المتظاهرين الذين كان لخروجهم عاملين متداخلين، أحدهما إسرائيلي فلسطيني، والآخر متعلق بالأوساط الداخلية الإسرائيلية".

وقال الخبير أنطوان شلحت لـ"الحدث" إن تملك صفوف اليسار الإسرائيلي الغضب تجاه اليهود اليمينيين المتطرفين الذين طعنوا 6 مثليين في القدس من جهة، وحرق عائلة دوابشة في دوما من جهة أخرى، يهدف لإظهار إسرائيل للعالم الغربي بصورة أبهى وأقل جرماً.

وحول موقف الحكومة الإسرائيلية التي أعلنت رفضها لعملية حرق المستوطنين لمنزل عائلة دوما في نابلس وقتل رضيعهم حرقاً، ووصف نتياهو لها بالإرهابية، يرى شلحت أن هذا الموقف لم يأت من باب التعاطف مع الفلسطينيين، مضيفا أن تصريح نتنياهو وتوصيفه جاء من باب الدفاع عن صورة إسرائيل الدبلوماسية في العالم تخوفا من تصعيد حملة نزع الشرعية عن إسرائيل.

وفي ذات السياق يعتقد شلحت أن اليسار الإسرائيلي لديه أجندة داخلية تحاز على الأولوية في سياساته، مشيراً إلى أن دعوات اليسار لنتياهو بإنهاء الاحتلال تحمل صيغة خاصة تتعلق بحل الدولتين، ويشتمل هذا الحل حسب ما يرى شلحت على تفاصيل تحول دون قيام دولة فلسطينية متواصلة الأطراف.

وأضاف شلحت أن شارون أيضاً اعترف بمعاناة الفلسطينيين من الاحتلال، لكن ذلك لا يعني فعلياً إنهاء الاحتلال، ولا يشمل أيضاً جميع مناطق الضفة الغربية بل تقتصر هذه النظرية على دعوات بالانفصال عن غزة وبعض مناطق الضفة فقط.

وأكد أن الجرائم التي تنفذ بحق الفلسطينيين لا تقوم بها أوساط هامشية، بل ترتكبها أيد تتغذى من الأحزاب السياسية وعلى رأسها الحكومة الإسرائيلية.

واعتبر شلحت وصف نتنياهو للجريمة بأنها إرهابية هو وصف غير كافٍ، مشيراً إلى عدم صدق نوايا نتنياهو وموقفه، موضحاً ذلك "أنه سبق للمستشار القانوني في الحكومة الإسرائيلية السابقة تقديم مقترح يوصي باعتبار جماعات "تدفيع الثمن" جماعات إرهابية، الأمر الذي رفضه نتنياهو.

ويبقى الموقف القانوني هو الأقوى والأصدق على الساحة السياسية، والذي يستطيع بدوره أن يحد دون وقوع جرائم مشابهة، فوجود نص قانوني باعتبار الأفعال الإجرامية التي يقوم بها مستوطنون وإسرائيليون إرهابية هو فقط من يمكنه حسم مصداقية الحكومة الإسرائيلية من عدمها.

يذكر أن وزير جيش الاحتلال موشيه يعلون ينوي السماح بتنفيذ اعتقالات إدارية بحق جماعات تدفيع الثمن والجماعات المتطرفة، ويبقى التطبيق الفعلي والإجراء الملموس سيد الموقف.