الحدث- ميديل إيست آي
لا تزال ردود فعل المنظمات الإسلامية والأفراد في المملكة المتحدة تتنامى بعد أن أرسل لهم بنك HSBC خطابات يوم الثلاثاء الماضي يبلغهم فيها بأنه سيتم إيقاف حساباتهم في البنك.
كان كلٌّ من مسجد فينسبري بارك، ومؤسسة قرطبة ووقف رعاية الأمة قد تلقوا رسائل متطابقة من البنك يبلغهم فيها أن الحسابات سيتم إغلاقها بسبب “أن توفير الخدمات المصرفية لهم حاليًا يقع خارج رغبة البنك في المخاطرة”.
ولم يذكر البنك مزيدًا من التفاصيل حول القرار، مما أدى إلى تكهنات بين المنظمات التي تمّ استهدافها أن السبب هو موقف تلك المنظمات من قضايا الشرق الأوسط.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة قرطبة، أنس التكريتي، الذي يركز على العلاقات بين الغرب والشرق الأوسط، أن غياب التفسير لهذا الإجراء يعني أن يكوّن هو استنتاجاته الخاصة حول الأسباب وراء هذا القرار.
وأضاف أنه ليس من المستغرب أن تكون تلك الحملة موجهة ضد المنظمات والأفراد المسلمين الناشطين جدًّا على جبهتين رئيستين: الأولى هي غزة وفلسطين؛ والثانية هي مصر. ودعا التكريتي البنك إلى التوضيح ونفي تلك التكهنات التي وصل إليها.
ويدّعي التكريتي أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها حصة كبيرة في بنك HSBC، وأن ذلك يمكن أن يؤثر على القرار.
يذكر أن التكريتي كان معارضًا صريحًا للانقلاب العسكري العام الماضي في مصر، والذي أشادت به دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمته بشكل كبير بتبرعات مالية.
كما تلقى التكريتي رسائل أخرى من البنك تبلغه بأنه سيتم غلق حسابه الشخصي، وحساب زوجته واثنين من أبنائه في سن المراهقة، وقال إنه يطلب حاليًا المشورة القانونية للحصول على توضيح حول سبب قيام البنك بغلق حسابات أبنائه.
ووصف محمد كوزبار، وهو رئيس مسجد فينسبري بارك، القرار بأنه “مذهل”. وقال إن المسجد لم يشارك في أي أنشطة سياسية، واتهم بنك HSBC بالتمييز. وقال: “نحن جمعية خيرية تخدم المجتمع المحلي، ولسنا منظمة سياسية تشارك في قضايا خارج المملكة المتحدة. وهذا دليل على استهداف المنظمات المسلمة بغض النظر عن من هم أو من يدعمون”. وأضاف أنه ليس لديهم أي أموال قادمة من الخارج.
من جهته رفض بنك HSBC التعليق على هذه القضية على وجه التحديد، ولكنه أكد أنهم يعملون على ضمان عدم حدوث أي تمييز في قرارات من هذا النوع.
وذكر بيان البنك أن “التمييز ضد العملاء على أساس العرق أو الدين هو أمر غير أخلاقي وغير مقبول وغير قانوني، وبنك HSBC لديه قواعد وسياسات شاملة لضمان ألا تؤثر عوامل العرق أو الدين في القرارات المصرفية”.
وقال محمد أحمد، من مجلس أمناء صندوق رعاية الأمة، إنه يعتقد أن البنك قد أغلق حسابه بسبب عمله في غزة. كان الصندوق قد قام بتوزيع أكثر من 70 مليون جنيه استرليني لمشاريع في 20 دولة، كما عمل في غزة لمدة 10 عامًا.
وقد أعطى البنك لتلك الجهات مهلة لمدة شهرين من قرار إغلاق الحسابات وطلب منهم العثور على بنك آخر.
وقال أحمد إن عملهم في غزة يتعلق فقط بتقديم المعونات الإنسانية، مثل سيارات الإسعاف والمساعدات الغذائية والمساعدات الطبية والمنح. وأكّد “نحن لا نريد أن تضار جهود الإغاثة لدينا. ولذلك فنحن نحاول قصارى جهدنا ألا تكون أعمالهم تندرج تحت الأعمال الحزبية قدر الإمكان”.