حكومة الاحتلال تطبّق الاعتقال الإداري على 3 من نشطاء اليمين "الإسرائيلي"

الحدث- القدس 

تداولت صحف "إسرائيلية" خبر مصادقة المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، يهودا فاينشطاين مساء أمس، على طلب جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) فرض الاعتقال الإداري على ثلاثة من عناصر اليمين الإسرائيلي، من أصل ستة عناصر طلب وزير الجيش الإسرائيلي توقيفهم.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن وزير الجيش موشيه يعالون، وقّع أوامر اعتقال إدارية ضد 6 من نشطاء "اليمين المتطرف"، صادق فاينشطاين على اعتقال 3 منهم.

علماً بأن  أوامر الاعتقال الإداري الصادرة عن وزير الجيش الإسرائيلية بحاجة إلى مصادقة المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، كي تكون نافذة.

وتستخدم حكومة الاحتلال الاعتقال الإداري بشكل مكثف ضد الفلسطينيين، ويندُر أن تمارسه بحق "إسرائيليين".

والاعتقال الاداري هو توقيف شخص لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 6 شهور، قابلة للتمديد، دون توجيه لائحة اتهام أو تهمة معينة ضده، ويكون الاحتجاز مستندا لمعلومات سرية أو بسبب عدم وجود أدلة كافية.

وقالت "أحرونوت"، إن أوامر الاعتقال صدرت بحق مردخاي مايير (18 عاما)، من سكان مستوطنة "معاليه أدوميم"، شرق مدينة القدس ، لمدة 6 أشهر بشبهة الضلوع في حرق كنيسة (الخبز والسمك)، على ضفاف بحيرة طبريا.

كما أشارت إلى اعتقال إفياتار سلونيم من سكان قرية بيت شيمش، في ضواحي القدس بشبهة المشاركة في تنفيذ عدد من الهجمات. 

ولفتت إلى أن الشخص الثالث هو مئير إتينغر، الذي مددت محكمة الصلح "الإسرائيلية" في الناصرة، شمال، أمس اعتقاله لمدة 5 أيام بتهمة الانضمام إلى تنظيم يهودي متطرف.

وتبنت حكومة الاحتلال تنفيذ اعتقالات إدارية ضد نشطاء اليمين الإسرائيلي، بعد مقتل الرضيع علي دوابشة وإصابة والديه وشقيقه بجروح خطيرة، يوم الجمعة الماضي، بعد إحراقه من قبل مستوطنين في بلدة دوما القريبة من نابلس شمالي الضفة الغربية.