الحدث - جوليانا زنايد
اعتبر خبراء في الشؤون الإسرائيلية، أن مشروع قانون (مكافحة الإرهاب) الذي تسعى حكومة الاحتلال إلى إقراره، لن يطبق على اليهود إنما وجد لملاحقة الفلسطينيين، وتحسين صورة "الدولة" أمام العالم بطريقة شرعية.
وفي هذا السياق، قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية فايز عباس إن لمشروع إقرار "مكافحة الإرهاب" الجديد سببين؛ أولهما محاولة احتواء المتطرفين اليهود الذين يشكلون خطرا على الحكومة الإسرائيلية، والثاني محاولة ضرب القوى الوطنية العربية في الداخل.
وأضاف لـ"الحدث" أن ما يسمى "الإرهاب اليهودي" بات يشكل خطرا على حكومة اليمين أكثر من كونه خطرا على الفلسطينين، ففكر هذه الجماعات مبني على أساس أيديولوجي ديني وشرعي، يهدف إلى هدم "الدولة الإسرائيلية"، لبناء "المملكة المقدسة " التوراتية.
وأوضح أن هذا القانون في حال إقراره لن يؤثر على مواقف الفلسطينيين في الداخل أو في القدس حسب قوله، فإن من يتظاهرون ضد إجرام الاحتلال في غزة لا يهتمون للعواقب، لكن من ناحية أخرى، فإن إقرار هذا القانون يسهل ملاحقة الفلسطينين ومحاكمتهم والسيطرة عليهم.
واعتبر عباس كل هذه الإجراءات عبارة عن كذبة كبيرة، وجزء من العلاقات العامة التي ترافق عملية حرق الطفل علي دوابشة، وأن قيام الأجهزة الأمنية الإسرائيلية باعتقال اثنين من المتطرفين اليهود ليس إلا بدعة ولن تستمر، فلدى جهاز الشباك معلومات عن مئات المتطرفين اليهود الذين لا يعترفون بالقوانين الإسرائيلية و لم يتم اعتقالهم في حين يعتقل فلسطينيون يوميا.
وقال إن هذا القانون لن يؤثر على النسيج الاجتماعي الإسرائيلي أو حرية التعبير والديمقراطية، ولن يكون هناك مزيدا من الاعتقالات لإسرائيليين، بذريعة أنه ما من إثبات على انتمائهم لمجموعات إرهابية، وحتى من تم تقديم لوائح اتهام ضدهم مثل حارقي كنيسة الخبز والسمك في طبريا عوملوا بمنتهى الاحترام.
من جانبه، قال مدير ائتلاف مناهضة العنصرية المحامي نضال عثمان لـ"الحدث"، إن كل ما هو موجود بالقانون الجديد "لمكافحة الإرهاب" غير جديد في الحقيقة، ومذكور بجميع قوانين الطوارئ منذ الانتداب.
وأضاف أن هذه الإجراءات ليست إلا لتحسين صورة إسرائيل في المجتمع الدولي، فكما جاء بتصريح وزير جيش الاحتلال موشية يعلون فإن "قوانين الطوارئ ستنفذ ضد الإسرائيليين، بهدف تحسين صورة إسرائيل في العالم، وليس بهدف تحقيق الديمقراطية والحفاظ على حقوق الإنسان".
وأشار إلى أن الخطر في هذه القوانين هو الانتقائية في تنفيذها، فحين يحرض إسرائيلي يندرج هذا العمل تحت حرية الرأي والتعبير، فيما تنفذ قوانين الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين لمجرد التعبير عن رأيهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح أنه يمكن لحكومة الاحتلال توسيع نطاق الاعتقالات بحق الفلسطينيين، مستغلة تحويل قانون الإداري إلى قانون دائم بعد أن كان قانون طوارئ.
من ناحيته، قال مدير مركز مساواة جعفر فرح إن حكومة الاحتلال أغلقت 10 مراكز حقوقية في الداخل، وهناك استهداف متواصل لمؤسسات حقوق الإنسان بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص.
وأضاف أن الإسرائيليين ليسوا بحاجة لقانون لتضييق الخناق على الفلسطينيين في الداخل، لأن حكومة الاحتلال تستغل قوانين الطوارئ للوصول إلى أي شيء، مبينا أن محاولة إقرار هذا القانون تأتي في إطار محاولة حكومة الاحتلال لخلق توازن ما بين صورة إسرائيل "كدولة ديمراقطية"، وحاجاتها الأمنية، وهذا القانون يحاول إرضاء الشارع الإسرائيلي والحفاظ على سلطة اليمين المتطرف.
.jpg)
.jpg)
