يسهم في استقطاب عملاء جدد وفي تقديم تمويل طويل المدى بتكلفة أفضل.. ويحقق نمواً في أصول المؤسسة المالية
"حق الأفضلية" إحدى آليات زيادة رأس المال
الحدث – محمد فائق
طالبت سلطة النقد الفلسطينية مؤخراً البنوك الفلسطينية برفع رأس مالها من 50 مليون دولار إلى 75 مليوناً خلال الثلاث سنوات القادمة على أن يتقدم كل بنك من تلك البنوك منفرداً بخطته المعتمدة لزيادة رأس المال بواقع 25 مليون دولار خلال فترة الثلاثة أشهر المقبلة.. وذلك بهدف نمو أصول المؤسسة المالية، ودرء المخاطر الائتمانية والمساهمة في تقديم تمويل طويل المدى بتكلفة أفضل، واستقطاب عملاء جدد، ومواكبة نمو الاقتصاد الوطني.
وأبدت البنوك تجاوبها مع تعليمات سلطة النقد، بل أن بعضها مثل بنك فلسطين سبق تلك التعليمات برفع رأس ماله إلى 200 مليون دولار، في حين تسعى البنوك إلى زيادة رأس مالها، وهو إحدى الأدوات التمويلية التي تقوم بها لسد حاجاتها من السيولة النقدية، ولتقوية مركزها المالي، فضلاً عن تعزيز موقفها في السوق المصرفي، وأن توجهها لزيادة رأسمالها يدعم أدائها، ويسهم في خفض حجم المخاطر الائتمانية، ويؤكدون أن نقص السيولة من أبرز أسباب رفع رأس المال.
وتتنوع آليات رفع رأس المال من بنك لآخر، كما تتباين الدوافع، غير أن النتائج المترتبة على القرار تكون إيجابية في كافة الأحوال، وفي المقابل، قد لا تلجأ المؤسسات المالية إلى زيادة رأس المال لديها نتيجة تكبد خسائر في نتائج أعمالها الفصلية أو السنوية، إلا أنّه يبقى لديها القدرة على شراء أسهم جديدة وزيادة رأس المال لسداد الديون.
وتحدث مسؤولون مصرفيون في البنوك العاملة، عن خطوات زيادة رأس المال، وكشفوا عن طبيعة هذه القرارات. وقال المسؤولون، إن من الأسباب التي تدفع البنوك لزيادة رأسمالها وجود نقص في السيولة ونسبة إقراض أقل، وأن الدوافع بشكل عام تتلخص في حالة السوق المالي نفسه.
ويؤكد المصرفيون، أن قرار زيادة رأس المال البنك من المحتمل أن يأتي بعد أن يتوافق مع معطيات السوق المالي، والحصول على موافقة أعضاء مجلس إدارته، لبدء العمل على وضع الآليات اللازمة، وهذا يعتمد على سياسة كل بنك في وضع الآليات الخاصة به لزيادة رأس ماله.
الأسباب والمبررات
وبين ماهر المصري - رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني، أن زيادة رأس مال المؤسسات المالية، تعد قراراً جيداً يهدف إلى مواكبة النمو المتزايد في الاقتصاد الوطني والحرص على استمرار تلك المؤسسات في نهجها التنافسي ونمو أصولها المستمرة ومقابلة المتطلبات الائتمانية المتزايدة للعملاء، وهي نتيجة لنمو ميزانيتها، ونموها المتوقع والمخطط له في مجال القروض على مدى السنوات القادمة، مواكبةً منها للتوسع الكبير والمتواصل الذي ستشهده البنية الأساسية مستقبلاً.
وأكد أن زيادة رأس المال من الناحية النظرية يمثل عنصر قوة للمؤسسة، لرفع كفاية رأس المال لديها، كما أن هذه الزيادة تساهم في خفض حجم المخاطر وتوسيع القاعدة الائتمانية، وأن زيادة رأس المال يشكل منفعة فيما يتعلق بتمويل مشروعات التنمية.
ويؤكد المصري أن قرار سلطة النقد لم يكن مفاجئاً للقطاع المصرفي، وهو متداول منذ عدة سنوات من أجل تعزيز قاعدة رأس المال البنوك والتسهيلات والتمويلات التي تقوم فيها، وهم الآن يطالبون بزيادة رأس المال بـ 25 مليون على مدى 3 سنوات وهو مبلغ مقدور عليه، وأهدافه معروفة، وبدأ البحث فيها ما بين المصارف ومن ثم مع سلطة النقد لدراسة الأمر لأن سلطة النقد طلبت أن يكون هناك خطة خلال 3 أشهر القادمة مقدمة من كل بنك في كيفية زيادة رأس ماله عبر السنوات الثلاث القادمة، والآن يبحث كل بنك في خطته للوصول إلى رأس مال 75 مليوناً.
ويعتبر أحمد الحاج حسن – مدير عام البنك الوطني، أن قرار رفع رأس المال البنوك جزء من الاستراتيجية التي كانت قد أعلنتها سلطة النقد الفلسطينية في وقت سابق، والتي تهدف من وجهة نظرهم إلى تكوين وحدات مصرفية أكبر وأقوى وأكثر قدرة على مواجهة المخاطر، بالإضافة إلى سياسة تشجيع الاندماج بين المصارف والتي من شأنها الضغط على البنوك من أجل الاندماج وتكوين كيانات مصرفية أقوى.
النمو و التمويل
بينما يرى سامي الصعيدي - مدير عام البنك الإسلامي العربي، أن الأسباب الرئيسية لرفع رأس المال تستهدف حماية ودائع المودعين، حيث تقدر سلطة النقد المخاطر وما يمكن أن تواجهه البنوك أو القطاع المصرفي في المستقبل ويقومون بفرض رأس مال حتى تبقى ودائع المودعين في مأمن، لافتاً إلى ان هذه العملية تسمى كفاية رأس المال.
وأوضح الصعيدي، أن من الأسباب التي تستدعي زيادة رأس مال البنوك، مواكبة النمو المضطرد في الاقتصاد المحلي، وهو يحتاج إلى جهات تمويلية مؤهلة وقادرة على تنفيذ متطلبات هذا النمو. واعتبر أن تفاعل البنوك مع تطورات الاقتصاد الوطني ما هو إلا امتداد لمشاركات سابقة منها تمويل المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وتقديم الخدمات المميزة لكافة المواطنين.
وأشار إلى أن بعض المساهمين، يرون أن مسألة زيادة رأس المال قد لا تخدمهم لأنّهم سيدفعون مقابلاً مالياً للأسهم الجديدة، ويرون أن الأفضل هو "رسملة الاحتياطيات" تدريجياً، كما أن الزيادة قد تؤثر في رأس المال على العائد على السهم، أو أن تكون عبئاً على البنك.
في حين يرى الخبير المالي د. عاطف علاونة، إن شح السيولة من دواعي زيادة رأس المال لدى المؤسسات المالية، حيث ينتج عن هذا الإجراء تقوية النظام المصرفي ورفع كفاءته، وقد تتبع هذه المؤسسات آليتين لزيادة رأس المال لديها من خلال: زيادة نسبة رأس المال الحالي المدفوع من خلال إصدار أسهم جديدة تطرح على المساهمين المسجلين في سوق المال، أو رفع نسبة رأس المال الحالي المدفوع عبر إصدار أسهم جديدة وطرحها للاكتتاب العام، يكتتب بها وكيل مؤتمن ويصدر بها إيصالات إيداع عالمية ويتنازل المساهمون عن حق الأولوية في الاكتتاب بهذه الأسهم الجديدة.
ويؤكد، أن زيادة رأس مال المؤسسات البنكية يعزز موقف هذه المؤسسات من الناحية المالية، فيما يتعلق بمتطلبات كفاية رأس المال وتحقيق رغبات المساهمين، وتوسيع القاعدة الرأسمالية، علاوة على رفع الطاقة العملية للبنك، بحيث تمكنه من استقطاب عملاء جدد وتقديم تمويل طويل المدى بتكلفة أفضل.
ويعتقد علاونة أن القرار يتعلق بملاءمة المصرف والتي تظهر في نسبة ما يسمى بكفاية رأس مال البنك وهي نسبة رأس مال البنك إلى المخاطر التي يمكن أن يتحملها البنك في المستقبل وهو أيضاً مصطلح يوضح العلاقة بين مصادر رأس المال والمخاطر المحيطة بموجودات المصرف وأية عمليات أخرى. وتعتبر نسبة كفاية رأس المال أداة لقياس ملاءة المصرف أي قدرته على تسديد التزاماته ومواجهة أي خسائر أو مخاطر قد تحدث في المستقبل، وبالتالي ترتفع نسبة ومقدرة البنك، وكلما ارتفع رأس المال من مصادره المختلفة من احتياطيات وأرباح مدوره وغيرها بسبب ارتفاع المبلغ المخصص لتغطية الخسائر، وهذا بحد ذاته يساعد البنك على منح المزيد من التسهيلات ويساعد الجهات الرقابية على تنظيم الجهاز المصرفي وضمان استقراره.
من ناحية أخرى يقول علاونة: "تحولت نسبة كفاية رأس المال إلى أحد أهم المعايير الرقابية التي تمارسها البنوك المركزية على الجهاز المصرفي، وتجلى ذلك على المستوى الدولي من خلال قرارات ما يعرف بلجنة بازل وما صدر عنها من بازل ١ و٢ و بازل ٣ باعتبارها تشكل معايير عملية تطبيقية لقياس ملاءمة كل مصرف".
ولكن رشدي الغلاييني – نائب مدير عام بنك فلسطين، يعتقد أن القرار يظهر حرص سلطة النقد على أن يكون الجهاز المصرفي الفلسطيني قوياً، لذا كان يتوجب عليها أن ترفع رأس مال البنوك إلى 75 مليون دولار وفي مرحلة ثانية قد ترفعه إلى 100 مليون دولار، لتمكينها من القيام بمهامها على أتم وجه، وهذا يعني تمكين البنك من الاستمرار في العمل في ظل ظروف صعبة جداً كالظروف التي يعيشها شعبنا، ويتمكن من زيادة تعزيز تقليل المخاطر في البنك والقدرة على تمويل مشاريع أكبر والدخول في سوق أوسع.
أما رياض أبو شحادة – مساعد محافظ سلطة النقد لشؤون الاستقرار المالي والرقابة على المصاريف، فيشير إلى أنه مر رفع رأس المال في عدة مراحل حيث تمت المباشرة في منتصف التسعينيات برأس مال قدره 5 مليون للمصارف الوافدة و20 مليون للمصارف المحلية وثم تم تسوية متطلب رأس المال حيث تم رفع رأس مال البنوك الوافدة إلى 20 مليون دولار وثم إلى 35 مليون وإلى 50 مليون دولار لكافة المصارف العاملة في فلسطين.
وقال: "كان لعمليات رفع رأس المال المستمرة الأثر الكبير على سلامة وصلابة ومتانة المراكز المالية للمصارف وكفاية رؤوس أموالها وتعزيز قدراتها على مواجهة المخاطر المصاحبة لممارسة الأعمال المصرفية. وقد بدى ذلك جلياً حيث تجاوزت المصارف كافة الأزمات الاقتصادية والسياسية المستمرة في فلسطين بما يشمل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
وأكد أبو شحادة، أنه تم في سياق رفع رأس المال عدة عمليات دمج و أو شراء محافظ بنوك أخرى ما كان له الأثر في خفض عدد البنوك في فلسطين إلى 16 بنكاً حالياً ورفع حقوق الملكية ليتجاوز 1.5 مليار دولار.
ويقول أبو شحادة: "يأتي رفع رأس المال مؤخراً ال 75 مليون دولار على مدار 3 سنوات قادمة في ذات السياق وعلى الأخص بعد جهود حثيثة تبذلها سلطة النقد بالتعاون الدائم والتواصل المستمر مع المصارف لتطبيق متطلبات توصيات لجنة بازل ( بازل 2) الهادفة لتعزيز رؤوس الأموال وتغطية كافة أشكال مخاطر العمل المصرفي".
ويتفق الجميع، على أن البنوك قد تلجأ إلى رفع رأس المال في حال القيام بتوسعات مستقبلية، وذلك في حالات توسعتها بافتتاح فروع جديدة أو إضافة خطوط إنتاج جديدة لمنتجات جديدة، وتنوع الأنشطة الاستثمارية، زيادة العائد، وتحديد العائد المطلوب أو المستهدف، ووجود فرص استثمارية، بجانب الحفاظ على الديمومة والاستمرارية.
ويجمعون على أن من الأسباب والدوافع لزيادة رأس المال، القدرة على مساعدة وتمويل المؤسسات الصغيرة والكبيرة، وأيضا لتقوية مركز البنك المالي، حيث يجعله مستعدا لمواجهة أي طارئ، كما تؤدي الزيادة إلى نمو محفظة القروض الخاصة بهذه البنوك.
آليات زيادة رأس المال
ومن الآليات المتبعة لزيادة رأس المال، الاستعانة بمصادر تمويل داخلية مثل حقوق الملكية أو إصدار أسهم، ومصادر خارجية مثل الاقتراض من البنوك بسعر فائدة مناسب.
وتنقسم الآليات حسب نوع المؤسسة المصرفية: إذا كانت شركة مساهمة عامة وتطرح أسهمها للاكتتاب العام من خلال عمل دراسة جدوى اقتصادية عن المشروع والرؤية المستقبلية ومصادر الأموال واستخدامها وتقدم إلى الهيئة العامة لسوق المال للاعتماد ومن ثم تحديد مدير الإصدار وبنوك الاكتتاب.
ومن بين الآليات التي تتخذها بعض البنوك لرفع رأس مالها، تطبيق أمر "حق الأفضلية"، حيث يطرح البنك أسهماً جديدة وتعطى للمساهمين الحاليين مما يسهم في زيادة رأس المال، الأمر الذي من شأنه زيادة نشاطه الاقتصادي والمالي في وازدهاره وتطوره، فضلاً عن تولد قوة المنافسة في السوق وكذلك زيادة عدد فروعه.
ويتفق المصرفيون على أن زيادة رأس المال يمكن أن يتم من خلال الأرباح السنوية التي يحققها البنك، أو من خلال إصدار أسهم جديدة، أو دمج الاحتياطي في رأس المال (وهو ما يسمى بعملية نقل للاحتياطات) أو عن طريق تحويل السندات إلى أسهم.
وهو ما يؤكده المصري الذي قال: "إن الكثير من البنوك تتطلع لرفع رأس مالها سواء من خلال رسملة جزء من أرباحها وأيضاً من خلال رفع رأس المال المباشر، فهي ليست بعيدة عن التصور العام الجاري كثيراً. وهي جزء من توسيع قاعدة رأس المال للبنوك وهناك بنوك لديها نسبة إقراضها لقاعدتها الرأسمالية كبيرة والودائع، وهناك بنوك وصلت إلى نسبة عالية جداً من الإقراض أو من التمويل للجمهور الفلسطيني، وبعضها يلزمها أصلاً زيادة رأس المال أو استقطاب ودائع أكثر. حتى يمكنها أن تقدم تمويلاً أكبر".
ولا يعتقد المصري أنه شيء صعب على أي بنك خلال ثلاث سنوات، قد تلجأ بعض البنوك إلى الزيادة الفعلية وقد تلجأ بعضها إلى أن يكون زيادة رأس مالها مزيج ما بين رسملة بعض أرباحها مع تدفقات نقدية جديدة، فكل بنك يدرس وضعه على حدى ويقدم خطته لسلطة النقد خلال 3 أشهر، فالموضوع لم يكن مفاجئاً وليس فيه مشكلة.
ولا يستبعد أن تتم عملية زيادة رأس مال بعض البنوك عن طريق الاندماج، ولكنه يعتقد أن رأس مال بعض البنوك يفوق 50 مليون دولار حالياً، وأن رفعه إلى 75 مليوناً لن يكون مشكلة لمعظم البنوك، ولا أعرف إن كانت بعض البنوك ستواجه مشكلة في توفير هذا المبلغ. ولكنه يؤكد أن زيادة رأس المال 25 مليون دولار مع أنها إضافة جيدة، لكنها لا تشكل في تخفيض مخاطر الائتمان إلا جزءاً بسيطاً جداً.
في حين يقول الغلاييني: "رأس مال بنك فلسطين حالياً بعد أن قمنا برفعه السنة الماضية أصبح 175 مليون دولار، ولدينا خطة لزيادته إلى 200 مليون دولار خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة، وهذا حقق لنا قاعدة رأس مال قوية ولديه كفاية رأس مال قوية مكنته من أن يقوم بتغطية كافة رغبات عملائنا بطلباتهم الائتمانية مهما كبرت مبالغها".
وقال: "قمنا بزيادة رأس المال من خلال توزيعات الأرباح، وتوزيع أسهم مجانية من الأرباح السنوية المتحققة من كل عام، ومن المؤكد انعكس هذا فعلياً على الخدمات المصرفية بشكل كبير وعلى قدرة البنك على التوسع وعلى منح تسهيلات كبيرة للعملاء وقدرة البنك على تطوير وتنمية المشاريع الصغيرة والكبيرة، وقدرته أيضاً على درء المخاطر في السوق".
أما علاونة، فإنه يقول: "وفقاً لقانون الشركات وقانون المصارف يوجد عدة طرق لزيادة رأس المال، الأولى: اتخاذ قرار من الهيئة العامة غير العادية بزيادة رأس المال وتوزيعه على المساهمين الحاليين حسب حصة كل مساهم، أو إدخال شريك استراتيجي بحجم الزيادة المطلوبة، وهذا ما حدث مع بنك القدس، والثانية: يمكن زيادة رأس المال من خلال رسملة الأرباح السنوية أو جزء منها كما يحدث خلال السنوات الأخيرة في بنك فلسطين الذي يرفع رأس المال سنوياً بنسبة تتراوح بين ١٠ و ٢٠ %".
أما الصعيدي، فيرى أن أحد السبل لتحقيق الزيادة هو الاندماجات وهي احد سياسات سلطة النقد أو أحد مستهدفات سلطة النقد من زيادة رأس المال، لأنه كلما زاد رأس المال يؤدي ذلك إلى اندماج بعض البنوك والتي ليس لديها الرغبة أو المقدرة برفع رأس مالها وترغب بالاندماج مع بنك آخر، وهذا أحد أهداف سلطة النقد بتقليل عدد البنوك وزيادة قوتها والتركيز على النوع وليس على الكم، فكلما قل عدد البنوك كلما كان أفضل.
والطريقة الثانية التي يراها الصعيدي هي أن يقوم المستثمرون بضخ من موجوداتهم في رأس المال أو من خلال حجب الأرباح، ولذلك فإن سلطة النقد أعطت فترة 3 سنوات للبنوك من أجل أن تزيد رأس مالها، وبالتالي يصبح هناك إمكانية للبنوك في هذه الفترة جزئياً تحجز الأرباح أو جزءاً منها لزيادة رأس المال من خلال الأرباح.
آثاره على الأداء المالي للمصارف
ومن بين النتائج المترتبة على زيادة رأس المال هي زيادة أصول المؤسسة المصرفية، وزيادة حجم الاستثمارات، ونمو المبيعات، وبالتالي زيادة الأرباح، وزيادة رأس المال، وبالتالي ضمان حصول المساهمين على عوائد استثمارية جيدة.
حيث يؤكد الحاج حسن، أن الأثر المباشر لرفع رأس المال هو زيادة قدرة البنوك على امتصاص الخسائر غير المتوقعة الناتجة عن المخاطر بأنواعها، بالإضافة إلى أن رفع رأس المال يعمل على تعزيز الشريحة الأولى لقاعدة رأس المال والتي تعتبر أساساً عالمياً لتقييم أي بنك من حيث أدائه المالي، كما سيزيد من قدرة المصارف على منح التسهيلات، هذا بالإضافة إلى زيادة قدرة المصارف على التوسع والانتشار وبالتالي زيادة شريحة المواطنين المستفيدين من الخدمات التي تقدمها المصارف، مما سينعكس إيجاباً على الأرباح التي تجنيها البنوك.
لكن من جهة أخرى، إن رفع رأس المال يؤدي للضغط على البنوك نتيجة انخفاض نسبة العائد على رأس المال وبالتالي وعلى المدى الطويل ستقوم البنوك بمنح ائتمان أكبر حتى تستطيع رفع العائد على رأس المال والذي سيسهم بشكل ايجابي في التنمية الاقتصادية لكن قد يعرض البنوك إلى مخاطر إضافية إذا لم يترافق مع سياسات وإجراءات منح ائتمان محكمة.
ولا يختلف الغلاييني مع الآخرين في أن رفع رأس مال البنوك يؤدي إلى تعزيز قاعدة رأس مالها وإلى تعزيز قدرتها على إعطاء تسهيلات ائتمانية بشكل أكبر، والقدرة على فتح وتفرع فروع في مناطق بأعداد كبيرة أكثر من الحالي، وهذا ينعكس في النهاية على مصلحة الجمهور سواء في إعطاء التسهيلات الائتمانية للجمهور أو الانتشار الجغرافي الذي يسهل على الجمهور للوصول إلى فروع ومكاتب البنوك في أي منطقة يتواجد فيها.
وأكد أنه سيكون هناك في النهاية بنوك قوية قادرة على تحمل ضخ السيولة في السوق أكثر من ناحية التسهيلات الائتمانية وغيرها، وفتح الفروع والمكاتب يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، وفي النهاية عبارة عن دورة كاملة متكاملة بشكل طبيعي تؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي في البلد، والأهم من هذا كله تعزيز قدرة البنوك في امتصاص أي مخاطر محتملة تتعرض لها. وستعزز الزيادة من الخدمات المصرفية وتطبيق خدمات مصرفية جديدة ممكن كانت بحاجة إلى سيولة أكبر، وستوفر أيضاً سيولة أكبر لتنمية المشاريع وسيولة أوسع للبنك لتمويل مشاريع جديدة.
ولكن علاونة، يرى أن زيادة رأس المال تنعكس في زيادة قدرة البنك على منح التسهيلات وبالتالي ارتفاع حجم التسهيلات في ظل مخاط متدنية وقدرة عالية على تحمل أية مخاسر.
ويؤكد، أن منح التسهيلات والقروض هو شرط ضروري للنمو الاقتصادي، إلا أنه شرط غير كاف، حيث أن طبيعة استخدام هذه التسهيلات وشروط منحها هي محدد أكثر أهمية بالنسبة لدور الإقراض في تحقيق التنمية، وبالتالي فإنه يقول: "زيادة رأس المال يشكل عاملاً هاماً في تحسين أداء البنوك وتحقيق المزيد من الإيرادات، وخاصة في ظل الزيادة المستمرة في جميع المعطيات المصرفية للبنوك من موجودات وتسهيلات ودائع ومطلوبات وإيرادات وأرباح وغيره، أي أن الزيادة تشكل بداية حلقة من التطورات اللتي يتنعكس في تحين أداء البنك إذا ما تم استغلالها وإدارة البنك بشكل سليم، وهذا شرط ضروري".
ويؤكد المصري، أن زيادة رأس المال تؤدي إلى تحسين الخدمات المصرفية القادرة على مواكبة برامج متطورة وفي جزئيتها أيضاً المفروض أن تخفف من المخاطر ومعرفة عملائك وطريقة التعامل والأنواع المتقدمة للبرامج البنكية التي تحتاج إلى رأس مال من أجل الحصول عليها لتمويل أكثر.
درء المخاطر وجلب المنافع
ويؤكد الصعيدي، أن زيادة رأس المال لها دوران، أحدهما درء المخاطر والثاني جلب المنافع، فمن ناحية درء المخاطر لمواجهة المتطلبات والاحتمالات المتوقعة للمخاطر بحدها الأقصى، والسلطات الرقابية تقيس هذه الأمور وتفرض رأس المال الذي يتناسب مع ذلك، وهذا مفيد للمودعين ويؤدي إلى استقرار النظام المصرفي.
ومن حيث فوائد زيادة رأس المال، يقول الصعيدي: "كلما زادت قاعدة رأس المال بالتالي تزيد موجودات البنوك وقدرتها على النشاط وعلى التوسع ومن ثم يزداد حافز البنوك للعمل والتمويل لأنه عادة تحسب البنوك نتائج أعمالها بالمحددات، أهمها: العائد على حق الملكية، وكلما زاد حق الملكية سواء كان من خلال زيادة رأس المال أو أرباح محتجزة، كلما كان يجب رفع نشاط البنك من أجل أن يتناسب العائد مع المعايير المستهدفة، وبالتأكيد زيادة رأس المال تزيد النشاط المصرفي وتزيد حجم العمل المصرفي".
ويؤكد الصعيدي، أن زيادة رأس المال تخفض المخاطر على المودعين وتزيد نتائج البنوك وقدرتها على العمل وتوسع قاعدة نشاطها، وتزيد درجة الثقة فيها، وتزيد حجم التعاملات وقد يكون هذا أحد الأسباب لجلب استثمارات خارجية. ويزيد من رغبة المودعين على الإيداع والتعاون مع النظام المصرفي.
ويعتبر أبو شحادة، رأس المال هو خط الدفاع الأول لامتصاص الخسائر وتحمل مخاطر العمل المصرفي. وقال: "تسعى سلطة النقد باستمرار لتعزيز متانة رؤوس الأموال للمصارف وتتبع سياسة الحوار والتواصل المستمر مع المصارف خلال اجتماعات تشاورية مستمرة تهدف بالأساس إلى تحقيق التوافق والتعاون بما يحقق سلامة الأعمال المصرفية وصون أموال المودعين والارتقاء بالجهاز المصرفي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، حيث تحققت إنجازات كبيرة في كافة هذه المجالات حازت على ثناء المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك وصندوق النقد الدوليين".
ولكن الغلاييني، يرى أنه حينما يكون لدى البنك رأس مال عال، سيكون لديه هامش أعلى لمنح تسهيلات أكبر، وبالتالي رأس المال حينما يكبر يقوم بتغطية بعض العجز في حال كانت التسهيلات أكبر من الودائع أو نسبة التسهيلات تجاوزت النسبة المتفق عليها أو المقرة قانوناً مقارنة مع الودائع، والتي في القانون فإن نسبة التسهيلات الممنوحة للسوق يجب ألا تتجاوز 70% من نسبة الودائع، ورفع رأس المال سيقلل من هذه ويعزز من قدرة البنك على منح تسهيلات جديدة.
العائد على السهم
وأكد المصري، أنّه قد لا تشكل زيادة رأس المال عبئاً على البنك والعائد على السهم، وذلك لأنه يتم دفع أرباح أسهم منافسة ومجزية من صافي دخل البنك السنوي، ويتم تحويل الرصيد المتبقي "كأرباح تراكمية" تضاف إلى الإجمالي الكلي لحقوق المساهمين، وسواء بقي هذا الفائض "كأرباح تراكمية" أو تم إصداره رسمياً باعتباره رأس مال مساهم، وفي هذه الحالة فإن ذلك لا يؤثر على المعدل الكلي لحقوق المساهمين، والذي يتم استخدامه كأساس لحساب العائد على السهم.
ويبين الصعيدي، أن بعض البنوك ترى أنه من الأفضل زيادة رأس المال من خلال طرح الأسهم للاكتتاب العام لتحقيق المزيد من السيولة، إلا أن بنوكاً أخرى تعتبر أن زيادة رأس المال المساهم من خلال إصدار أسهم مجانية قرار "أكثر ملاءمة"، لا سيما إن كان البنك قد حقق أهدافه بالمحافظة على عوائد مجزية للمساهمين الحاليين، وتقوية القاعدة الرأسمالية.
فيما يقول د. علاونة، أنه في حالة أن الظروف السوقية تتطلب ضخ المزيد من الأموال من المساهمين الحاليين من خلال إصدار أسهم الحقوق أو توسيع قاعدة المساهمين، فإن البنوك في هذه الحالة تتبنى تلك الآليات.
إجراءات سلطة النقد في حال الفشل
أما بخصوص إجراءات سلطة النقد في حال فشل بنك أو يعض البنوك من تحقيق كفاية رأس المال قال أبو شحادة: "هناك تواصل وحوار مستمر مع المصارف منذ فترة طويلة بشأن رفع رأس المال وهذا غير مفاجئ للمصارف، ويأتي في سياق التطور المستمر للأعمال. وقد تم منح المصارف 3 سنوات لاستكمال رأس المال إلى 75 مليون دولار. ينص القانون والتعليمات بشكل جلي على الإجراءات الممكن اتخاذها من قبل سلطة النقد في حالات عدم الامتثال ولكن سياسة الحوار المستمر والمعالجة الرقابية وفق جداول زمنية محددة وواضحة هي أساس لنجاح العلاقة وسلاستها".
ولكن د. علاونة، يؤكد أنه إذا عجز البنك عن ذلك تفرض سلطة النقد إجراءات وقيود وغرامات تصعب حياة المصرف وتضر بوضعه في السوق، مما يدفعه إلى التفكير باتخاذ إجراءات أخرى مثل الدمج والذي يعتبر إجراء مناسباً لرفع رأس المال كما حدث مع بنك الرفاه والبنك التجاري الأردني.
.jpg)
.jpg)
