الحدث- آيات يغمور
نفى الخبير في الشؤون الإسرائيلية فايز عباس قيام الحكومة الإسرائيلية باعتقال أي "إسرائيلي" على خلفية الجريمة التي حصلت في دوما قبل حوالي أسبوعين، وما تناولته الصحافة المحلية بهذا الخصوص هو "كذبة كبيرة" حسب تعبيره.
وأوضح عباس لـ"الحدث": أن اعتقال إسرائيل الإداري لثلاثةِ مستوطنين، هدفه حماية أمن إسرائيل الداخلي.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية تناقلت هذا الخبر، في إطار محاولة المستوطنين الثلاثة قلب نظام الحكم الإسرائيلي، وأرجع عباس سبب اعتقالهم إلى تخطيط المستوطينين المعتقلين لتحويل "دولة إسرائيل" إلى "مملكة إسرائيل المقدسة" وبنائها على التوراة والتلمود والشريعة اليهودية.
وكان جهاز الأمن الإسرائيلي الداخلي الشاباك، قال في تصريح سابق حول اعتقال المستوطنين الثلاثة؛ إن هناك تفكير جديٌّ من قبل هؤلاء "المتطرفين" يهدف إلى خلق فوضى داخل إسرائيل إضافةً إلى الضفة الغربية في محاولة لسحب السلطة من الحكومة الإسرائيليىة الحالية.
وأشار عباس إلى تكتم الحكومة الإسرائيلية عن كل المعلومات بخصوص التحقيق الجاري في جريمة دوما، فيما لم تتداول وسائل الإعلام الإسرائيلية أي أخبار متعلقة في الجريمة.
وأكد أن التحركات الإسرائيلية الحاصلة لتقليص حجم الاعتداءات على الفلسطينيين وتشديد التعليمات على جيش الاحتلال بخصوص منع إطلاق الرصاص الحي على الفلسطينيين إلا في حالة الخطر الشديد على حياة أحد الجنود، يعود إلى محاولة موشيه يعلون تحسين صورة إسرائيل في المحافل الدولية عبر نقل رسائل من شأنها أن تؤثر على الرأي العام الدولي على عدة أصعدة.
من جهته، رأى رئيس دائرة الرصد والتوثيق في مؤسسة الحق تحسين عليّان لـ"الحدث"، أن اعتقال "إسرائيليين" إداريّاً في ظل وجود تهم محددة بأسمائهم هو إجراء غير قانوني.
وأشار إلى أن المحاكمة الإدارية تكون في حالة عدم وجود تهمة معينة، وأدلة تكفي للإدانة، كما هو مطبق في حالة الاعتقال الإداري للفلسطينيين.