قال مدير البحث الميداني في مؤسسة بتسيلم الحقوقية كريم جبران إن الكثير من الحالات رصدت ووثقت لمخالفة جنود الاحتلال للقانون الدولي والقانون الإسرائيلي فيما يخص استخدام السلاح الحي.
وأضاف جبران لـ"الحدث" أن هناك تعليمات معلنة وفق القانون الإسرائيلي للحالات التي يجوز فيها استخدام السلاح الحي، ومنها وجود خطر مباشر على حياة أحد الجنود، لكن على أرض الواقع يتم استخدام الذخيرة بشكل مفرط وغير مبرر.
وأشار إلى أنه رغم كون هذا العمل مخالف للقانون، لكن لا يتم مساءلة أو محاسبة المخالفين للقانون، وحتى في الحالات التي يتم فيها محاسبتهم تكون العقوبات شكلية ولا تتناسب مع مستوى الجريمة المرتكبة، وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على الاستخفاف بحياة المواطن الفلسطيني، ما يشجع الجنود على الاستمرار بهذا النوع من العمليات بحق الفلسطينيين مع عدم وجود رادع.
ونوه جبران إلى أن جهاز التحقيق الإسرائيلي غير مؤهل للتحقيق بالجرائم التي يرتكبها إسرائيليون بحق الفلسطينيين، فيما أن الإدعاء العسكري يقدم المشورة للمؤسسة العسكرية وهو مسؤول عن محاسبتها في الوقت نفسه، أي أن الجيش يحاسب نفسه، وبالتالي لن يكون عمل الاستخبارات حقيقي، وكأن في ذلك تصريح غير معلن لجنود الاحتلال للتصرف كما يرتؤون إزاء الفلسطينيين.
وعن التناقضات في توجهات الحكومة الإسرائيلية فيما يخص الانتهاكات بحق الفلسطيين، قال جبران إن هذا وارد وطبيعي في كل الحكومات، لكن في حالة حكومة الاحتلال الحالية يوجد تيارات متناقضة، إلا أنه لا إجراءات عملية على أرض الواقع تبرهن أن أحد الأطراف يسعى لتحقيق العدالة والقانون.
وأضاف أن دعوة يعلون إلى تحديد قانون استخدام الرصاص الحي، وتحديد مفهوم "الخطر"، ليس بجديد على المؤسسة العسكرية، وهو على دراية بجميع هذه الإختراقات للقانون، ومع ذلك لم يتم تسجيل حالات حدث فيها تحقيق فعلي بأحد هذه الإنتهاكات، وبالتالي كل هذه التصريحات شكلية، لأن النتائج الفعلية هي الأهم.
وأكد جبران أنه حتى في حالة جرائم الحرب الكبيرة والواضحة يتم إغلاق الملفات وتجاهلها، وإنكار الجرائم حتى مع وجود دلائل عليها، لافتا إلى أن وزيرة العدل الإسرائيلية ايليت شاكيد هاجمة منظمة بتسيلم واتهمتها بالتزوير، بعد نشرها فيديو أثبتت خلاله قيام أحد الجنود بإعدام شاب فلسطيني بصورة مخالفة للقانون بشكل صريح وواضح.
.jpg)
.jpg)
