"الزراعة العضوية" في غزة .. بديل غذائي آمن يواجه "الأسمدة الكيماوية"

وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، ارتفع إقبال المزارعين الفلسطينيين على الزراعة باستخدام الأسمدة الطبيعية العضوية، ليصل إنتاجهم الموسمي نحو 3 آلاف طن.

ويقول المزارع سليمان صبح (26 عاماً) الذي يملك قطعة أرض في بلدة خزاعة، بمدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، إنه خصص مزرعته، لإنتاج المحاصيل المزروعة عضوياً، منذ أكثر من 3 سنوات.

وينتج صبح في مزرعته أنواعاً مختلفة من الخضار والفاكهة العضوية، كالبطيخ، والفجل، والباذنجان، مرجعاً اعتماده على هذه الطريقة كونها "آمنة وتجنب المستهلكين المخاطر الصحية والبيئية التي تسببها الأسمدة الكيماوية".

وقال إن "المحاصيل التي تعتمد على المعالجة الكيماوية والسماد غير الطبيعي تسبب مشاكل بيئية كبيرة، وأمراضاً مختلفة للإنسان على المدى القريب والبعيد".

ورغم أن الإنتاج الزراعي العضوي أقل من نظيره المعتمد على الأسمدة الكيماوية، إلا أن الإقبال على الأول في السوق المحلي أكبر بكثير، حسب صبح، الذي أوضح أن ذلك جاء نتيجة انتشار الوعي الصحي بين المواطنين، حول أهمية تلك المنتجات في تكوين سلة غذائية متكاملة لأجسادهم، الأمر الذي شجع المزارعين على تكثيف الزراعة بالأسمدة العضوية.

وفي البلدة نفسها، يخصص المزارع رامي قديح (28 عاما) أرضه التي تحيط بمنزله، لزراعة أصناف من الخضروات والفواكه باستخدام الأسمدة العضوية، وذلك بعد إصابة أطفاله العام الماضي، بمغص معوي شديد نتيجة تناولهم البطيخ المحقون بالهرمونات الكيماوية، على حد قوله.

وأضاف قديح أن مزرعته تلبّي 70% من احتياجات أسرته الغذائية من الخضروات والفواكه، مشيراً أنه ابتعد عن شراء الخضار التي يعتمد نضجها على المواد الكيماوية.

وحسب وزارة الزراعة الفلسطينية، فإن مساحة الأراضي التي تعتمد على الإنتاج العضوي بقطاع غزة، بلغت حوالي 3 آلاف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) تنتج 3 آلاف طن من المحاصيل.

ويذكر نزار الوحيدي، مدير عام الإرشاد والتنمية الزراعية (حكومية)، أنه نظراً للأضرار البيئية والصحية العائدة على المواطن نتيجة تناوله منتجات تعتمد على الكيماويات، توجهت الوزارة نحو إنتاج الخضار والفاكهة عضوياً.

وقال إن "الزراعة العضوية تضمن إنتاج غذاء آمن خالٍ من المتبقيات الكيمائية من الأسمدة والمبيدات الحشرية المكلفة جداً، والتي ثبت أنها عضو أكيد في مجموعة مسببات مرض السرطان، عدا عن أنها تُفقد المنتجات الزراعية قيمتها الغذائية".

وبين أنهم في الوزارة بدأوا التوجه نحو الزراعة العضوية عام 2010، ضمن الخطة الإستراتيجية التي وضعتها للفترة الممتدة حتى عام 2020، مرجعاً سبب التأخر في التوجه نحو هذه الزراعة، للظروف السياسية والإقتصادية التي يمرّ بها قطاع غزة، والحصار الإسرائيلي الذي يؤخّر إدخال الأجهزة اللازمة لتلك العملية.

وأوضح أن التوجه لهذا النوع من الزراعة، جاء لاعتماده بشكل أساسي على مناهج إعادة الاستخدام والتدوير، مشيراً إلى أن ما تنتجه المزرعة يعود لها، ويحسن النشاط الحيوي داخل التربة.

وتُعرّف "الزراعة العضوية" بأنّها نظام إنتاجي يستبعد المركبات الصناعية والمبيدات الحشرية ومنظمات النموّ.

وتعتمد الزراعة العضوية على نظام الدورات الزراعية (تعاقب المحاصيل)، ومخلّفات المحاصيل، والسماد الحيواني، والبقول، والأسمدة الخضراء، والمخلّفات العضوية للمزرعة، والأساليب البيولوجية -كمكافحة الآفات- للمحافظة على إنتاجية التربة الزراعية وطبيعتها، وتوفير العناصر الغذائية للنبات، ومكافحة الحشرات والآفات الأخرى.

وبحسب الوحيدي، يعاني قطاع غزة من مشكلة "التكثيف الزراعي (إدخال الأصناف الزراعية في ظروف إنتاج أفضل تمكّنها من تحقيق ما تتيحه لها طاقاتها الوراثية)، بصورة تزيد عن (1.5)% من استخدام الأرض سنوياً، مما انعكس بشكل سلبي على القدرة الإنتاجية للتربة.

ويرى أن الإنتاج الزراعي العضوي يفتح هامشاً لاستخدام المياه قليلة الجودة، وذلك لغياب المواد الكيماوية التي تزيد من ملوحة التربة، وتُقَيد استخدام المزارعين في قطاع غزة للمياه التي ترتفع بها نسبة الملوحة.

وتواجه المنتجات الزراعية العضوية، منافسة شديدة في الأسواق الغزيّة، خاصة وأن سعرها يزيد عن سعر تلك المنتجة كيماوياً، وفق الوحيدي. 

ويُعد إنتاج السماد العضوي (الكومبوست)، بحسب الوحيدي، مشكلة تواجه الزراعة العضوية، "إذ لا تزال قدرات إنتاجه محدودة، كما أن الإنتاج الحالي لا يرقى إلى الجودة المطلوبة"، فضلاً عن الحرب الإسرائيلية الأخيرة، صيف العام الماضي، "التي دمّرت محطة لإنتاج السماد العضوي الزراعي، بشكل كلّي".

ويبلغ إنتاج قطاع غزة من المنتجات العضوية سنوياً عشرة أطنان للدونم الواحد، من أصل ثلاثة آلاف دونم.

المصدر : الأناضول