أعلنت شركة سند للصناعات الإنشائية عن تأسيس شركة سند الشمال لصناعة الاسمنت، بحجم استثمار أولي يقدر بـ 310 مليون دولار، لمباشرة تنفيذ الخطوة العملية الأولى باتجاه إنشاء المصنع الفلسطيني المتكامل الأول لإنتاج الاسمنت بالإعلان عن نية الشركة استملاك الأرض التي سيتم إنشاء المصنع عليها.
وأعلن السيد لؤي قواس الرئيس التنفيذي لشركة سند، وعبر بيان صحفي، أن شركة سند الشمال وهي شركة تابعة لسند قد باشرت العمل باتباع اجرءات استملاك قطع أراض في محافظتي نابلس وطولكرم شمال الضفة الغربية والتعويض حسب القانون الفلسطيني، حيث سيتم تدشين مصنع الاسمنت الفلسطيني، بما يشمل أيضا المحجر.
وقال لؤي قواس، إن الأرض التي سيتم استملاكها تقدر مساحتها بنحو 2000 دونم، سيتم تخصيص 1300 دونم منها للمحجر، و700 دونم ستخصص لإقامة مصنع الاسمنت.
وأوضح قواس أنه ونظراً لكون الأراضي المنوي استملاكها هي أراض خاصة، فإن سند ستقوم بالتقدم إلى مجلس الوزراء بطلب إستملاك هذه الأراضي للمصلحة العامة كون مشروع إنشاء المصنع يعتبر مشروعا وطنيا سياديا واستراتيجياً.
وقال قواس، إنه وبناء على ما سيصدر من قرارات من مجلس الوزراء بهذا الخصوص ستقوم سند بتخصيص مبالغ تعويضات لأصحاب تلك الأراضي وإيداعها لدى الجهات الرسمية وفقاً للقيمة السوقية التي تحددها الجهات الرسمية والمختصة.
وأضاف قواس أن المرحلة التحضيرية لإنشاء مصنع الاسمنت كانت برسو العطاء الدولي على شركة هولتيك الدولية، التي نفذت الدراسات الجيولوجية والسوقية والفنية والاقتصادية المتعلقة بإنشاء المصنع.
وأشار قواس إلى أن العنصر الرئيسي لصناعة الاسمنت يعتمد على توفر الحجر الجيري المناسب وبكميات كبيرة، لذلك قام الخبراء الجيولوجيون الدوليون الذين تعاقدت معهم سند، واستناداً للخارطة الجيولوجية لفلسطين بتحديد 8 مواقع محتملة لإنشاء المصنع، وبعد الفحوصات المعمقة، تبين أن الموقع الموجود ما بين محافظة نابلس وطولكرم والذي أعلنت شركة سند أمس الأول عن إجراءات استملاكه هو الوحيد الملائم لإنشاء المصنع كونه يحتوي على كميات ومخزون استراتيجي من الحجر الجيري الملائم لصناعة الاسمنت الذي يقدر بـ 120 مليون طن، وبما يكفي لأغراض إنتاج الإسمنت لأكثر من 80 عاما.
وأوضح قواس أن الجزء الأكبر من الأرض المنوي استملاكها؛ هي أرض جبلية ستخصص للمحجر الذي سيتم استخراج الحجر الجيري منه، والذي يقع في منطقة تصنف على أنها منطقة زراعية متوسطة إلى منخفضة القيمة الزراعية، وذلك حسب المخطط المكاني لوزراة التخطيط.
وفيما يتعلق بالبعد البيئي، قال قواس إن شركة سند قد قامت بإجراء دراسة للأثر البيئي الأولي والتي أثبتت أن التكنولوجيا المقترحة للإنتاج تتوافق مع معايير البنك الدولي من النواحي البيئية، وأضاف قواس أن شركة سند وضمن الدراسة الفنية ستتبنى أحدث المعايير الأوروبية في صناعة الاسمنت.
وأوضح قواس أن القدرة الإنتاجية لمصنع الاسمنت ستصل إلى 1.3 مليون طن سنويا. مشيراً إلى أن الدراسات التي قامت بها سند بينت أن السوق الفلسطيني في الضفة الغربية لوحدها يحتاج إلى أكثر من 2 مليون طن من الاسمنت في العام 2021، موضحاً أنه في مقابل ذلك، فإن القدرة على توفير كميات مستوردة سواء من الأردن أو دول مجاورة أو إسرائيل لن تتجاوز 1.2 مليون طن، ما يعني أن فلسطين ستواجه خلال الفترة المقبلة نقصا حقيقياً في الاسمنت يتجاوز 1 مليون طن في حال عدم إنشاء مصنع فلسطيني، هذا ومن المتوقع أن يتجاوز هذا النقص حاجز 2 مليون طن بعد العام 2024، الأمر الذي يستدعي زيادة الإنتاجية أو الإستثمار في مصنع آخر للإسمنت.
وشدد قواس على أن إنشاء المصنع سيعمل على إحياء المنطقة بالكامل لما له من تأثيرات إيجابية بإيجاد فرص عمل مباشرة تصل إلى 500 وظيفة تقريباً في الوظائف المختلفة المرتبطة بتشغيل المصنع من مهندسين وعمال وغيرهم، إضافة إلى 1500 فرصة عمل غير مباشرة ضمن سلسلة الإمداد التكميلي المرتبطة بصناعة الاسمنت.
وقال قواس إن فترة تشييد المصنع ستستغرق 4 سنوات كحد أدنى، وعليه سيتم خلال تلك الفترة إيجاد فرص عمل لأصحاب شركات المقاولات والمكاتب الهندسية ومزودي الخدمات، ومصانع الباطون، وغيرها، ما يعود بالفائدة الجمة على المنطقة بأكملها.
.jpg)
.jpg)
