الحدث - جوليانا زنايد
قال المحلل السياسي خليل شاهين إن الحديث عن استقالة سبعة أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، يحمل معان أبعد من كونه تغير سياسي عادي، نافيا احتمالية استقالة الرئيس من الرئاسة.
وأضاف أن عقد اجتماع طارئ للمجلس الوطني مشروط بوجود قوة قاهرة لعقده، معتبرا أن التصريح باستقالة سبعة أعضاء من ضمنهم الرئيس أبو مازن هو "تخريجة" قانونية لا أكثر للموضوع، واستقالة الرئيس في حال تمت ستقتصر على اللجنة التنفيذية للمنظمة وليس من المجلس الوطني أو السلطة الوطنية.
وأكد أنه بعيدا عن الجانب القانوني، فإن الأبعاد السياسية لانعقاد الجلسة تنذر بمحاولات تيار معين من الاسـتئثار بالتمثيل الشعبي، حتى دون الرجوع للشعب، وذلك عن طريق عقد جلسة بمن حضر، أي استبعاد قادة حماس والجهاد الإسلامي، وكل من يتغيب عن حضور الجلسة، والخروج في النهاية بأعضاء جدد للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أو إعادة انتخاب آخرين سبق واستقالوا، بشكل يتناسب وأهداف تيار معين، حسب تعبيره.
ورأى شاهين، أن في هذه التوجهات تعميق للانقسام وتأزيم للصراعات بين قادة التيارات والفصائل السياسية الفلسطينية المختلفة.
وفي السياق ذاته، أكد عضو الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،غسان الشكعة لـ"الحدث" في تصريح سابق، أن اجتماعا سيعقد مساء السبت المقبل في مقر الرئاسة، لمناقشة العديد من القضايا، دون التطرق لبرنامج الاجتماع.
فيما أفادت بعض المصادر، بأن اجتماع التنفيذية المرتقب سيشهد استقالة الرئيس عباس، و6 أعضاء من التنفيذية هم حنان عشراوي، صائب عريقات، احمد مجدلاني، محمود اسماعيل، احمد قريع، غسان الشكعة، ليتسنى قانونيا دعوة المجلس الوطني للانعقاد بأسرع وقت.
.jpg)
.jpg)
