الحدث - اسطنبول
عقب هروبهم من أتون الحرب الدائرة في بلادهم، منذ اندلاع الثورة في آذار 2011، أسس بعض اللاجئين السوريين أعمالاً خاصة بهم في المدن التركية، تمكنهم من توفير دخل اقتصادي لهم يعينهم على أحوالهم المعيشية، فضلاً عن تشغيلهم لاجئين سوريين لديهم.
بهذا الخصوص، قال السوري عدنان عمري، (57 عاماً) صاحب مطعم "علي بابا"، في حي الفاتح وسط إسطنبول، في حديثه للأناضول، إنه لجأ إلى تركيا هرباً من الحرب الدائرة في بلاده، حيث كان يملك سلسلة مطاعم في سوريا، مشيراً أنه كان يملك مبلغاً نقدياً قدره 3 ملايين دولار، خسرها بالكامل بسبب الحرب، مبيناً "أن نظام الأسد كان يخيّر الأغنياء في سوريا، بين تأييده أو ترك البلاد"، الأمر الذي أجبره على مغادرة سوريا.
وأشار عمري، أنه اضطر لمغادرة سوريا مع أفراد أسرته إلى السعودية، ومن ثم إلى لبنان، مبيناً أنه لم يتمكن من الاستقرار فيهما، وقدم إلى تركيا بحوزته ألف دولار فقط.
وأوضح أنه تمكن من فتح مطعم متواضع، من خلال بيعه مجوهرات زوجته وبناته، لافتاً أنه افتتح المطعم في ظروف مادية صعبة، إلاّ أنه بدأ يدر عليه عائداً يمكنه من توفير جميع نفقاته، والفواتير، وإيجار المطعم والبيت، إلى جانب مصاريف عمال المطعم.
ولفت عمري أن "تركيا تستقبل نحو مليوني لاجئ، 500 ألف منهم تمكنوا من الإعتماد على أنفسهم، بإفتتاح ورش عمل لهم، تؤمّن لقمة عيشهم، وتغنيهم سؤال الآخرين".
من جهته أفاد منير توموك (60 عاماً)، صاحب مطعم "فاتح الخير"، بحي الفاتح، أنه قدم إلى تركيا قبل عامين ونصف، وتمكن من افتتاح المطعم في إسطنبول.
وأضاف توموك أن الحكومة التركية قدمت لهم مساعدات وتسهيلات كبيرة، مشيراً أنهم افتتحوا المطعم بشكل سريع، ولا يواجهون أي مشاكل، فيما أشاد بمساعدة جيرانه الأتراك له، عند بداية مشروعه.
ورفض توموك فكرة أن "جميع السوريين يتسولون"، مؤكداً أن "هناك سوريون يعملون ويحصلون على رزقهم بكدهم وعرقهم، على عكس ما يروّج له البعض".
وأعرب توموك عن أمله أن يعود إلى سوريا، في حال تحسنت الأوضاع هناك، مؤكداً في الوقت ذاته، أنه سيُبقي على مطعمه في تركيا، ولن يغلقه، كونه له زبائن من الأتراك والعرب، ومن جميع الفئات.
ويمكن للمتجولين في بعض أحياء إسطنبول، مشاهدة المطاعم والمحال التجارية السورية، تزدحم بالزبائن، فيما تزخر الشوارع بيافطات أسماء المطاعم مكتوبة باللغتين العربية والتركية، في مشهد يظن البعض أنه يعود للعهد الجميل من أيام دمشق، قبل أن تجتاحها آلة الحرب والدمار.
وفي آذار 2011، انطلقت في سوريا احتجاجات شعبية تطالب بإنهاء أكثر من 44 عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، ما قابله النظام بمعاجلة أمنية أطلقت صراعًا بين قوات النظام والمعارضة، أوقعت أكثر من 200 ألف قتيل، كما ساهمت بنزوح نحو 10 ملايين سوري عن مساكنهم داخل البلاد وخارجها، بحسب آخر إحصاءات للأمم المتحدة.