الحدث-جوليانا زنايد
نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية تقريرا حول تشكيل لجنة استشارية جديدة تعمل على تغيير سياسة الهجرة في دولة الاحتلال، بحيث توسع نطاق الأشخاص المؤهلين للحصول على "الجنسية الإسرائيلية"، دون الإخلال بقانون "حق العودة" الإسرائيلي، الذي يحدد ثلاث حالات يمكن للشخص من خلالها الحصول على مواطنة في دولة الاحتلال.
وتقتصر هذه الحالات الثلاث على من يتزوج من يهودي أو يهودية، ومن له جد واحد على الأقل يعتنق الديانة اليهودية، إضافة إلى الأشخاص المعتنقين اليهودية حديثا.
لكن السياسة الجديدة للهجرة التي يتم تداولها في الأوساط الإسرائيلية، تفتح أبواب التجنيس لكل من له قرابة أو ارتباط بالديانة اليهودية.
ويتم هذا الأمر عبر التوجه إلى المجتمعات "اليهودية الناشئة" في جنوب الولايات المتحدة، وشمال شرقي الهند.
وبحسب "هآرتس"، تلك المجتمعات التي ترك سكانها اليهودية لسبب أو لأخر، لها حصتها من التسهيلات في الحصول على حق المواطنة داخل دولة إسرائيل.
وفي هذا السياق، أكد أخصائيون لـ"الحدث" أن إسرائيل خارجة عن القانون، وغير مبالية بكل الأحكام والمواثيق الدولية، وهي تشرعن كل الممارسات العنصرية بحق الفلسطينيين، وتحديدا حاملي "الجنسية الإسرائيلية"، وما يسمى بـ"هوية القدس".
وأشار رئيس الائتلاف لمناهضة العنصرية في إسرائيل نضال عثمان، إلى أن ما يجري الحديث عنه في الوقت الحاضر، ليس تغيير قانوني، بل تغيير سياسي بما يخص "قانون العودة" المخصص لليهود، مع إحتمالية تقنين تخفيف الشروط للراغبين بالحصول على "الجنسية الإسرائيلية".
ولفت عثمان لـ"الحدث"، إلى أن المهاجرين الروس من غير اليهود حصلوا على المواطنة الإسرائيلية رغم استمرارهم بممارسة طقوسهم المسيحية.
وبين أن إسرائيل معنية بزيادة عدد الإسرائيلين حتى وإن كان ذلك من خلال توسيع دائرة المؤهلين للحصول على "جنسية إسرائيلية" لتشمل غير اليهود ممن لهم علاقة بهم.
وبحسب الناشط الحقوقي، الاحتلال أوقف قانون المواطنة المعروف بقانون لم الشمل بهدف التضييق على الفلسطينيين ومنعهم من لم شملهم، في حين يعمل على تقديم تسهيلات لكل من هو غير فلسطيني، بهدف قلب المعادلة الديموغرافية لصالح العرق اليهودي "صاحب الأفضلية"، كما يسهل هذا عمل دولة الإحتلال للحد من التأثير السياسي للأقليات العربية.
من جانبه، قال المحامي محمد أبو سنينة من مؤسسة القدس لحقوق الإنسان، إن وضع الفلسطيني حامل "الجنسية الإسرائيلية" يختلف تمام عن وضع المقدسي حامل الإقامة الدائمة في دولة الاحتلال، ولكن بكل الأحوال تم تجميد قضايا لم الشمل لكليهما منذ عام 2002، مع عمل استثناءات للمتزوجين من الضفة الغربية، على خلاف قطاع غزة الذي جمد لم الشمل له بشكل مطلق لا استثناء فيه.
ولفت أبو سنينة إلى إسرائيل لا تهتم لأي قانون، حتى أنها مستعدة لتغيير قانونها الداخلي ليتماشى مع سياساتها، وعلى سبيل المثال قانون تجميد لم الشمل، عار عن الشرعية ومخالف للقانون الإسرائيلي نفسه لكن الحكومة دعمته وجعلته قانون طوارئ يتم تمديده في شهر نيسان من كل عام.
وقال إن قانون لم الشمل مرتبط بتحديد هوية الشريك، مشيرا إلى أن أي شخص حامل لجنسيات غير الفلسطينية، السورية، اللبنانية،العراقية و الإيرانية، يمر بإجراءات لم الشمل الطبيعية دون أي معيق أو قيد .
وأضاف أن إسرائيل تعمل على تقديم كل التسهيلات اللازمة للوافدين الجديد من الخارج، فيما تحرص كل يوم أن تكون حياة المقدسيين صعبة و مستحيلة، دون عمل اعتبارات لكونهم السكان الأصليين، والموجودين خلال كل السنوات الماضية.
وأردف أبو سنينة، أنه يتم سحب الإقامة من قادة حماس في القدس، ومنع منح تراخيص البناء في الوقت الذي يحاسب فيه المقدسيين بسبب عدم حيازتهم لرخص بناء، وتهدم منازلهم على هذا الأساس، واعتبر أبو سنينة أن كل هذه الإجراءات جزء من سياسة الإحتلال المعنية بتفريغ القدس من سكانها و تهويدها.
.jpg)
.jpg)
