خاص| نقابة الأطباء الإسرائيلية تخشى الـBDS

الحدث – آيات يغمور

تواصل منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهيئات الأمم المتحدة، رفضها ومعارضتها قانون التغذية القسرية الذي أقرته الكنيست، الذي يتيح لسلطات السجون إطعام الأسرى المضربين عن العام بالقوة.

من جهته، أكد وزير الصحة جواد عواد في بيان صحفي نشر أمس، أن منظمة الصليب الأحمر أكدت معارضتها لقانون التغذية القسرية، وضرورة احترام خيارات وكرامة الأسرى، وأن قانون التغذية القسرية للأسرى غير مقبول أخلاقياً، واعتبرته انتهاكاً واضحاً لكافة الأخلاق والأعراف الدولية.

وأشار إلى أن معارضة نقابة الأطباء الإسرائيلية لقانون التغذية القسرية يدلل على بشاعة هذا القانون وما قد يتسبب به من إضرار بحياة الأسرى وحتى قتلهم، الأمر الذي وجدت له حركة المقاطعة مبرراً آخر ألا وهو حملة المقاطعة العالمية ضدها، ومركزها بريطانيا، بسبب تواطئها العميق في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي ولخيانتها المبادئ الأخلاقية لمهنة الطب، وبالذات قسم أبقراط، أي التعهد الأخلاقي بمعالجة كل مريض بغض النظر عن هويته.

ويؤكد ناشط حقوق الإنسان، عضو مؤسس في حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) عمر البرغوثي، تغاضي نقابة الأطباء عن مساهمة أعضائها الأطباء الإسرائيليين في عمليات التعذيب التي تمارسها سلطات السجون ضد الأسرى، بمن فيهم الأطفال.

ويستحضر البرغوثي تاريخ النقابة الحافل في التواطؤ وامتناع أطباء الجيش الإسرائيلي عن تقديم العلاج للجرحى العرب، سواء في لبنان أو فلسطين، مضيفاً: "عندما طالب داعية حقوق الإنسان الإسرائيلي الراحل، البروفيسور إسرائيل شاحاك، النقابة برفض أوامر حاخام الجيش للأطباء الإسرائيليين خلال العدوان على لبنان في عام 1982 بعدم تقديم المساعدة الطبية للجرحى من العرب، سواء مدنيين أو مقاتلين، رفضت النقابة أن تحرك ساكناً".

وحول توقيع 12 أكاديمياً إسرائيلياً من خلفيات طبية عريضة توضح عدم امتثالها لموقف نقابة الأطباء، قال البرغوثي: "إن بعض الأكاديميين الذين وقعوا هذه العريضة هم بمصاف الداعين لجرائم حرب".

وكانت هآرتس العبرية نقلت عن الأكاديميين الموقعين تصريحهم حول التغذية القسرية التي لا يرون فيها أداة تعذيبية.

وأكد البرغوثي أن الحملة غير متفاجئة من هذه العريضة، لافتا إلى أن المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية هي عمود أساسي في نظام إسرائيل الاحتلالي والاستعماري والعنصري، وهي من أهم من يخطط ويغطي على ويبرر جرائم إسرائيل بحق شعبنا".

 وأضاف أن الغالبية الساحقة من الأكاديميين الإسرائيليين تقع في نفس خانة التواطؤ مع نظام الاضطهاد هذا، سواء من خلال الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال أو في المساهمة في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.

ويرى أن هذه العريضة تبرز ضرورة فرض مقاطعة شاملة على جميع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.

وكان نقيب الأطباء الإسرائيليين الدكتور ليونيد ايدلمان أعلن "أن النقابة ستلتمس للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد قانون إطعام الأسرى المضربين بالقوة، لأن القانون هو بمثابة تعذيب".

من جهته، أوضح المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" أن عدم تقديمهم التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية ناجم عن عدم وجود تطبيق يعني للتغذية القسرية حتى اللحظة".

وأفاد الناطق الإعلامي باسم عدالة مجد كيال بأن الأكاديميين الموقعين على العريضة سابقت الذكر، معترضون على تمثيل نقابة الأطباء لهم بخصوص موقفهم الرافض للتغذية القسرية.

وأضاف كيال: "أن القضاء الإسرائيلي نفسه لا يملك صلاحية إبطال القانون أو حتى النظر في القضية، فالأمر يعود إلى الشاباك الذي يقدم طلبا للمحكمة المركزية التي تقر أحكامها وفقاً لاعتبارات أمنية".

ويرجع كيال تصرفات الحكومة الإسرائيلية وتعاملاتها بهذا الخصوص، إلى وضع إسرائيل اعتباراتها الأمنية أولوية على الاعتبارات الإنسانية، مشيراً إلى أن إسرائيل تضع "الأخلاقيات" المتفق عليها عالمياً موضع نقاش.