#الحدث- القدس
نشرت صحيفة "هآرتس"، صباح اليوم الجمعة، أن تحقيقات أولية تجري في معلومات تفيد باحتمالية طورت المفتش العام الجديد للشرطة الإسرائيلية، عال هيرتش، في صفقتين أمنيتين مشبوهتين.
وتفيد "هآرتس" أن المعلومات بشأن هيرش عرضت على المستشار يهودا فاينشطاين، قبل أن يطرح اسمه ليتولى منصب المفتش العام للشرطة، من قبل رئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات ونائب المفتش العام للشرطة، ماني يتسحاكي، ومسؤولين كبار في الشعبة، إضافة إلى وحدة الوحدة القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة.
وجاء أن مصدر المعلومات كان ضمن شكوى تتصل بصفقتين أجرتهما شركة هيرش، أولهما كانت عام 2008.
ويقوم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ومسؤولون في الشرطة بفحص هذه المعلومات، بعد اتخاذ قرار بوجوب التعمق في فحصها على يد الوحدة "لاهاف 433".
وعلى صلة، قالت مصادر مقربة من فاينشطاين أنه خلافا للمتبع، فإن وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، امتنع عن إبلاغ المستشار القضائي للحكومة بنيته تعيين هيرش في منصب المفتش العام للشرطة قبل أن يتم الإعلان عن ذلك.
ويقوم طاقم برئاسة القائم بأعمال المستشار القضائي، دينا زيلبر، بفحص هذه المعلومات التي جمعت حول هيرش. وبالنتيجة فإن وزارة القضاء تستعد لإمكانية أن طلب الطاقم من الشرطة استدعاء عدد من المسؤولين للإدلاء بمعلومات بشأن هيرش. كما أن "لجنة طيركل"، التي يفترض أن تصادق على التعيين، قد تحصل على معلومات من قناة، ومن غير المستبعد أن يطلب مسؤولون سابقون عرض معلومات أمامها بشأن هيرش.
وتضيف الصحيفة أن إردان بات مدركا لحققيقة أنه سيجد صعوبة في استكمال التعيين حتى مطلع الشهر القادم، ولذلك قام باستدعاء نائب المفتش بنتسي ساو لمحادثة طلب منه فيها تمديد ولايته في الشرطة وتأجيل استقالته. ورد الأخير بأنه على استعداد للبقاء في الشرطة حتى مطلع العام 2016.