الحدث- محمد خبيصة
لم يقتنع اقتصاديون إسرائيليون، بما أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة معاريف العبرية، حول قيمة الخسائر الاقتصادية التي تعرض لها الاحتلال بعد 28 يوماً من العدوان على قطاع غزة.
وقال اقتصاديون على هامش مشاركتهم، الإثنين، في برنامج على الإذاعة العبرية الرسمية، إنّ ما تناولته الصحيفة مساء الأحد، حول خسائر اقتصادية إجمالية بقيمة 6 مليارات شيكل (1.85 مليار دولار أمريكي)، هو رقم أقل من حجم الخسائر التي تعرض لها القطاع السياحي لوحده، وليس كل القطاعات الاقتصادية.
وكانت معاريف قد ذكرت أمس على موقعها الإلكتروني، أنّه على هامش الأخبار التي تتواتر عن العملية العسكرية ضد قطاع غزة، بدأت تظهر تساؤلات وتقديرات بشأن الكلفة المالية التي تكبدتها إسرائيل جراء العدوان على قطاع غزة.
وأضافت الصحيفة: "أنّ من بعض التقديرات التي بدأت تتردد في هذه الشأن، تشير إلى أن كلفة العدوان على غزة وصلت إلى 6 مليارات شيكل، بما في ذلك كلفة الإنفاق العسكري إلى جانب الخسارة التي تكبدها قطاع الأعمال الإسرائيلي، وإنّ هذا المبلغ جاء بناءً على تقديرات الحد الأدنى وإنّه مرشح للارتفاع مع استمرار العدوان".
ويحاول الاحتلال الإسرائيلي، التغطية على حقيقة الخسائر الاقتصادية التي تعرض لها، مع دخول العدوان على غزة أسبوعه الخامس، تجنباً لأيّ تراجع في الاستثمارات الجديدة، أو تطوير أنشطة الأعمال خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تراجع أرقام النمو الاقتصادي.
واضطر البنك المركزي للاحتلال الأسبوع الماضي إلى خفض سعر الفائدة من 0.75 في المائة إلى 0.5 في المائة، بسبب تداعيات العدوان العسكري على قطاع غزة، حيث "أثر بعض الشيء على نسب النمو الاقتصادي في البلاد"، بحسب البنك.
وقال الباحث، أنطوان شلحت: "إن الخسائر تفوق بكثير عما أعلن عنه، لأن ملاحظة العين المجردة تشير إلى أن القطاع السياحي في مناطق الاحتلال تعرض إلى انتكاسة لم يسبق لها مثيل منذ بدايات انتفاضة الأقصى".
وأضاف في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ الحكومة تتخوف من تراجع حاد في أرقام النمو الاقتصادي للربع الثالث الجاري، والذي سينعكس على الربع الأخير، "ما يعني تعرض بنيامين نتنياهو إلى هزيمتين عسكرية واقتصادية".
ومنذ قبل بدء العدوان على غزة، تراجعت أرقام النمو الاقتصادي إلى 2.1 في المائة في الربع الأول، وسط توقعات وزارة المالية بنمو يتجاوز 3.5 في المائة.
وخرج وزير مالية الاحتلال يائير لابيد الأسبوع الماضي، ليعلن أنّ تخوفات حكومته الاقتصادية منبعها تراجع الطلب العالمي على الصناعات الإسرائيلية، وليس العدوان على غزة.
وختم شلحت حديثه، "لن ننتظر كفلسطينيين أو كمراقبين اقتصاديين أن يعلن الاحتلال عن حجم خسائره الاقتصادية، بعد انتهاء العدوان، إنه خط أحمر يوازي عدد قتلاهم الحقيقي من الجنود".
المصدر: الأناضول
