الحدث - عمان
احتل الأردن، المركز الأول عربيًا، ضمن مؤشر حقوق الإنسان في التقرير الذي نشرته ثلاثة مراكز دولية متخصصة، اليوم الأحد، محتلا بذلك المركز الثامن والسبعين عالميا.
وبحسب التقرير الذي أصدره معهد كاتو، ومعهد فريزر، ومعهد الليبراليين التابع لمؤسسة فريديريش نومان للحرية، تصدر الأردن القائمة العربية وتلته لبنان في المركز الثاني والسابع والثمانين دوليا.
وفي تصريح للأناضول، أرجع المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، باسل الطراونة السبب الرئيس في الحصول على هذه النتيجة إلى اهتمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بمنظومة حقوق الإنسان، والإجراءات الرسمية التي اتبعت وفق أعلى المعايير الحقوقية الدولية.
وبين الطراونة أنهم كانوا "على علم بهذه النتيجة منذ مساء الأمس وهي متوقعة لما قامت به الحكومة لسلسلة من الإجراءات والمتابعات امتثالا لتوجيهات جلالة الملك بما يتعلق بمنظومة شاملة تكون حريصة على حقوق المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية".
وأشار أن "الأردن قدم على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات إجراءات متقدمة في المنطقة، وأيضا كان له دور هام وبارز في مواءمة التشريعات مع كافة المعايير الدولية ومع التزامات المملكة أمام المحافل والمواثيق والمعاهدات الدولية".
وأضاف الطراونة أن لدى بلاده "خطة وطنية شاملة.. لتنظم كل ما يتعلق بمنظومة حقوق الإنسان وتعزز مفاهيمه وتطور أدواتنا الحكومية والاستراتيجية في التعامل النوعي والاحترافي مع منظومة حقوق الإنسان على كافة الصعد".
وفي معرض رده على سؤال الأناضول حول أهمية هذه المرتبة لبلاده، أوضح الطراونة "أن لدى الأردن كافة الشراكات وأفضلها مع المجتمعات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية، وبالطبع فإن الأصل أن تنعكس هذه المكانة المتقدمة للأردن، على مناخه الاستثماري، وعلاقاته الدولية".
يشار إلى أن الأردن استحدث مؤخرًا منصب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، ووحدة متخصصة في نفس المجال لوضع الأسس التي ستعمل عليها السلطة التنفيذية.
المصدر : الأناضول