الحدث- لندن
أعلنت متحدثة باسم الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، أن لندن تعيد النظر في كل تراخيص التصدير المبرمة مع إسرائيل، خصوصا تلك المتعلقة بالأسلحة والمعدات العسكرية للتحقق من أنها 'مناسبة' بالنظر إلى الوضع في غزة.
وقالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون: 'نعيد النظر حاليا في كل تراخيص التصدير المبرمة مع إسرائيل للتحقق من أنها مناسبة'، وفق ما ذكرته وكالة 'فرانس برس'.
وصادقت الحكومة البريطانية على تراخيص لبيع معدات عسكرية لإسرائيل بقيمة لا تقل عن 42 مليون جنيه (52,7 مليون يورو) منذ 2010 وفقا لأرقام حكومية تم الحصول عليها من حملة مكافحة تجارة الأسلحة. وأوضحت المتحدثة: 'بالتأكيد تغير الوضع الحالي مقارنة مع توقيت إصدار بعض التراخيص ونعيد النظر فيها في ضوء الأوضاع الحالية، لكن أي قرار لم يتخذ باستثناء إعادة النظر فيها'.
وطلبت اللجنة البرلمانية التي تعنى بمراقبة تصدير الأسلحة من الحكومة التحقق من أن صفقات البيع لإسرائيل تحترم معايير منح التراخيص.
وتنص هذه المعايير على الحرص ألا تستخدم السلع المصدرة 'في أعمال القمع الداخلي أو تجاوزات لحقوق الإنسان أو إثارة أو تمديد النزاعات المسلحة أو تفاقم التوتر القائم'.
ورحب المتحدث باسم حملة مكافحة تجارة الأسلحة اندرو سميث بهذه الخطوة، لكنه دعا إلى حظر فوري على بيع معدات عسكرية لإسرائيل، مشددا على أنه 'لم يكن يفترض على الحكومة البريطانية أن توافق على هذه التراخيص'.
وأضاف: 'لا يسهل ذلك الأمور فحسب، بل يبعث إشارة تأييد لأعمال الحكومة الإسرائيلية'.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الاثنين، أن الأمم المتحدة كانت 'محقة' في إدانة قصف إسرائيلي أسفر عن استشهاد 10 مواطنين في مدرسة للأمم المتحدة في غزة، وانتقد في الأيام الماضية المعارضة العمالية لعدم اعتمادها نهجا أكثر تشددا حيال إسرائيل.
.png)
