الحدث- تل أبيب
من المقرر ان تصوت الكنيست الاسرائيلي اليوم الاربعاء بالقراءة الاولى على مشروع قانون "مكافحة الارهاب" المثير للجدل، و الذي يقضي بتوسيع صلاحيات السلطة التنفيذية والقضائية في تعاملها ضد المنظمات التي تنصف اسرائيليًا على انها " ارهابية".
القانون الجديد، يأتي بصيغة تجمع في محتواها اكثرية القوانين الاسرائيلية التي تعنى بذات الموضوع، ويثير جدلا واسعا وانتقادات كثيرة، لتوسيعه المعايير لتحديد النشاطات "الارهابية".
ويعد هذا الاجراء محاولة اخرى من قبل الحكومة الاسرائيلية لدفع مشروع القانون هذا الى الامام، علما بانه تم اقراره في ولايات سابقة للكنيست الا انه لم يطرح لتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وبموجب مشروع القانون، فان الاشارة الى "العملية الارهابية" اسرائيليًا لن يقتصر على العمليات التي تستهدف الاسرائيليين، بل ستطال التهمة ايضا من يطلق تهديدا بالقيام بنشاط مشابه، او نشاطات " من شأنها ان تمارس الضغط على الحكومة الاسرائيلية"، ولا يميز بين عملية ضد جنود وبين اخرى تستهدف غيرهم، كالمستوطنين.
القانون الاسرائيلي الذي ياتي بهيئة التطرف يثير انتقادات حادة، حيث ينص ايضا على ان العقوبة التي ستفرض على مرتكب العملية ، ستشابه تلك المفروضة على من قام بمد يد العون له . كما يقضي مشروع القانون بمضاعفة هذه العقوبة لتصل الى 30 عاما في السجن.
ويتيح القانون الذي يستهدف الشعب الفلسطيني، فرض عقوبة السجن ثلاث سنوات، على من يدان بـ" التضامن مع تنظيم ارهابي"، ويمنع وزير الامن صلاحية تسمية مجموعة على انها " تؤيد النشاط الارهابي"، حتى في حال لم تقم باي فعل يصنف على انها فعل " ارهابي".
الى جانب ذلك، يعطي القانون المتطرف، صلاحية للسلطات الاسرائيلية بتعريف جمعيات يشتبه بعلاقتها بفصائل المقاومة على انها " ارهابية"
ويسمح القانون للاجهزة الامنية باعتقال أي شخص لمدة 48 ساعة دون السماح له بمقابلة محاميه او الحصول على استشارة قانونية، او عرضه على هيئة المحكمة، بالاضافة الى السماح للاجهزة الامنية بمراقبة حسابات الكترونية لمشتبهين بعلاقة مع تنظيمات مقاومة.
المصدر: فلسطينيو 48
.jpg)
.jpg)
