#الحدث- القدس
تتحدث تقارير عن عودة الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى تركيا بشكل تدريجي، وأن شعبة الرقابة على الصادرات العسكرية بوزارة الدفاع، المسؤولة عن إصدار تراخيص التصدير الخاصة بالمنتجات المتعلقة بالتكنولوجيا العسكرية والأمنية المتقدمة، وافقت في الآونة الأخيرة على إصدار تراخيص لتصدير عشرات المنتجات العسكرية والأمنية للجانب التركي.
وأفاد تقرير لموقع (nrg) الإلكتروني الإسرائيلي، أن الرقابة على صادرات التكنولوجيا العسكرية تستهدف منع وقوعها في أيدي جهات تعتبرها إسرائيل معادية، أو إستخدامها في مهام عسكرية وأمنية قد يتسبب الكشف عنها في أزمة سياسية بالنسبة لإسرائيل، وعلى سبيل المثال، تحظر تلك الشعبة إصدار أي تراخيص بشأن صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، بناء على طلب أمريكي.
وطبقا لهذه الحقائق، فإن التراخيص التي أصدرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية بالنسبة للصادرات للجيش التركي، تعني أن مسألة “العداء” بين البلدين غير قائمة، وأن الخطوات التي تتم في هذا الصدد، تتكامل مع خطوات أخرى للتقارب على المستويين السياسي والدبلوماسي بين أنقرة وتل أبيب.
وشكلت تركيا في سنوات التسعينيات بالنسبة لإسرائيل حليفا إستراتيجيا رئيسيا. كما أعتبر الجيش التركي على رأس قائمة عملاء مصانع السلاح الإسرائيلي، وأبرم الجانبان العديد من الإتفاقيات الأمنية والعسكرية المشتركة، فضلا عن تدشين مشاريع عملاقة في مجال التصنيع العسكري والتدريب وتبادل الخبرات.
وتفيد تقارير أنه منذ عام 1994 حتى تدهور العلاقات بين البلدين عام 2010، وقع الجانبان 14 اتفاقا ومشروعا للتعاون العسكري، تشمل إتفاقيات خاصة بالتدريبات العسكرية، والمناورات، وعقود خاصة بتحديث أسطول سلاح الجو التركي، فضلا عن التعاون في مجال إنتاج الطائرات بدون طيار.
ولكن واقعة السفينة (مرمرة) عام 2010، تسببت في تراجع العلاقات بين البلدين، وتحدثت تقارير عن تجميد العديد من المشاريع الأمنية والعسكرية المشتركة، فضلا عن حدوث أزمات، منها ما يتعلق بإتهام الجانب التركي لإسرائيل بتزويده بطائرات بدون طيار تحمل الكثير من العيوب، فيما ردت إسرائيل بأن القوات المسلحة التركية لا يمكنها تشغيل تلك الطائرات، وأنها لا تعاني أي عيب تقني.
وفي أعقاب تدهور العلاقات بين البلدين، تراجعت الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى الجيش التركي، إلى أن توقفت تماما، دون أن تعلن وزارة الدفاع الإسرائيلية هذه الحقيقة، على أمل إمكانية عودة العلاقات إلى مسارها.
وتشهد الآونة الأخيرة تسلل الدفء إلى العلاقات الإسرائيلية – التركية المتجمدة بوتيرة متزايدة، وتدير وزارة الخارجية في البلدين حوارا إستراتيجيا منذ خروج وزير الخارجية الإسرائيلية السابق أفيجدور ليبرمان من منصبه، في الشهور الثلاثة الأخيرة، حيث يرى مراقبون أن ليبرمان اتبع نهجا معاديا للجانب التركي، وتعمد إهانة المسؤولين الأتراك، ما زاد من عمق الشرخ بين الجانبين.
.jpg)
.jpg)
