الحدث- لندن
في رسالة استقالتها إلى رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، كتبت وزيرة الدولة في وزارة الخارجية البريطانية، البارونة سعيدة وارسي، بأن دعم بريطانيا للعمل العسكري الإسرائيلي ضد حماس، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1800 فلسطينياً خلال الشهر الماضي، هو عمل سياسي “لا يمكن الدفاع عنه من الناحية الأخلاقية، وليس فيه فائدة وطنية لبريطانيا، وسوف يكون له تأثير ضار على المدى الطويل على سمعتنا”.
وقرار وارسي بالاستقالة يجعلها صاحبة أول استقالة وزارية، من حيث المبدأ، منذ تشكيل الائتلاف الحكومي في عام 2010. كما يأتي في أعقاب الهجمات على معالجة رئيس الوزراء البريطاني لأزمة غزة من قبل زعيم حزب العمال إد ميليباند، والهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة التي أتفق عليها بين إسرائيل وحماس في القاهرة مساء الاثنين.
وتحدثت الوزيرة المستقيلة حصرياً لصحيفة هافينغتون بوست البريطانية، في أول مقابلة لها منذ استقالتها صباح يوم الثلاثاء، حيث اتهمت المحافظين بالفشل بأن يكونوا بمثابة “وسيط نزيه” في الشرق الأوسط، ودعت إلى فرض حظر فوري على الأسلحة ضد إسرائيل. وقالت وارسي: “إن الحكومة البريطانية يمكن أن تلعب دوراً بناءً في حل أزمة الشرق الأوسط فقط إذا كانت وسيطاً نزيهاً”. وأضافت: “في هذه اللحظة، أنا لا أعتقد بأنها ذلك الوسيط”.
وأكدت وارسي أيضاً بأن واحداً من الأسباب التي دفعتها للاستقالة من منصبها، رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت آخر بين إسرائيل وحماس، كان أنها تريد أن ترى أولئك الذين يزعم أنهم ارتكبوا جرائم حرب خلال الأربع أسابيع الماضية، سواء في غزة أو في إسرائيل، وهم يتعرضون للمحاكمة، لكنها لا تعتقد أن الحكومة البريطانية ستدعم هذه العملية. وقالت: “كوزيرة للمحكمة الجنائية الدولية، قضيت العامين ونصف العام الماضية بالعمل على المساعدة على تعزيز ودعم وتمويل المحكمة الجنائية الدولية. شعرت بأنني لن أستطيع التوفيق بين هذا العمل وبين الضغط المستمر لحكومتنا على القيادة الفلسطينية لمنعها من اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة”.
وأضافت الوزيرة بأن معاناتها مع مواقف حكومتها من القضية الفلسطينية بدأت منذ نوفمبر عام 2012. وقالت: “موقفنا في الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية في نوفمبر 2012، وضعنا على الجانب الخاطئ من التاريخ، وأشعرني بأسف عميق لم أتحدث علناً عنه في ذلك الوقت”.
الآن، وبعد أن تركت الحكومة، تريد وارسي “التحدث بحرية أكثر” حول هذه المسألة، وأول طلب لها بعد تسليم رسالة استقالتها، هو أن تقوم المملكة المتحدة بفرض حظر فوري على إسرائيل بشأن الأسلحة. من المتوقع أن استقالتها سوف تضع مزيداً من الضغوط على رئيس الوزراء لاتخاذ موقف أكثر تشدداً ضد قصف إسرائيل واجتياحها لقطاع غزة، وخاصةً في ظل تزايد المداخلات من قبل مجموعة من السياسيين المحافظين الرائدين، والذين أعربوا عن القلق جراء تزايد الخسائر في صفوف المدنيين على الجانب الفلسطيني، بما في ذلك وزراء الدفاع السابقين نيكولاس سواميس وبيتر لوف، والنائبة المؤثرة مارغو جيمس، ووزير الخارجية السابق وليام هيج.
كتبت جيمس في رسالة (مسربة) إلى فيليب هاموند، وهو خلف هيج في وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي: “أطلب من الحكومة إعادة التفكير بسياستها تجاه الصراع بين إسرائيل والمناطق الفلسطينية”.
وقالت وارسي أيضاً بأنها كانت “مؤيدة لفترة طويلة لأصدقاء إسرائيل من المحافظين، وبأنها شخص يؤمن بشكل أساسي في حق إسرائيل في الوجود وبأن تكون آمنة”. لكنها أوضحت أنها “لا يمكن أن تجلس صامتة بينما يرتكب الجيش الإسرائيلي الأعمال التي تم وصفها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالاعتداء المعنوي والأعمال الإجرامية، ومن قبل وزير الخارجية الفرنسية بالمجازر”.
وعملت الوزيرة السابقة بوزارة الخارجية على توضيح أنها لم تكن تدافع عن هجمات حماس على إسرائيل، قائلةً: “حماس هي منظمة إرهابية”. ولكنها أضافت: “لا يمكن أبداً أن يكون هناك أي عذر لإطلاق صواريخ تستهدف المدنيين في إسرائيل. ومع ذلك، إسرائيل كقوة احتلال تتحمل مسؤولية بالطبع لحماية الإسرائيليين، ولكن لديها أيضاً مسؤولية لحماية الفلسطينيين”.
فيما يلي ترجمة لنص رسالة الاستقالة التي تقدمت بها الوزيرة البريطانية لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون:
رئيس الوزراء العزيز،،
لعدة أسابيع، وخلال لقاءاتنا ونقاشاتنا، كنت شفافة وصريحة حول رؤيتي للصراع في غزة ورد فعلنا تجاهه.
رؤيتي تمثلت في أن سياستنا فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط بشكل عام، وبطريقتنا ولغتنا خلال الأزمة الحالية في غزة بشكل خاص، هي سياسة لا يمكن الدفاع عنها أخلاقياً، ليست في المصلحة الوطنية لبريطانيا، وسيكون لها تأثير ضار بعيد المدى على سمعتنا دولياً ومحلياً.
بشكل خاص، وكوزيرة مسؤولة تجاه الأمم المتحدة، المحكمة الجنائية الدولية، وحقوق الإنسان، أعتقد بأن طريقتنا في التعاطي مع الصراع الراهن هي غير متوافقة مع قيمنا، وخاصةً التزاماتنا تجاه دور القانون وتاريخنا الطويل في الدفاع عن العدالة الدولية. بعدة طرق، أصبح نقص الخبرة والإطلاع لدى زملاء، مثل كين كلارك، ودومينيك غريف، واضحاً جداً خلال الأسابيع القليلة الماضية.
القرار لم يكن سهلاً. لقد كان امتيازاً أن أخدم لمدة 3 سنوات في حكومة الظل تحت قيادتك و4 سنوات في حكومتك. بعد مقابلتك في بلاكبوول عام 2005 عندما قدمت عرضك لكي تصبح في القيادة، كان لي الشرف بأن أكون هناك في بداية الرحلة، وكان من المجزي لو أنني أستطيع البقاء هنا إلى أخر الرحلة.
العقد الأخير منحني الفرصة للعمل مع بعض من أفضل من في الحزب المحافظ وبالتالي من في الحكومة. ويليام هيج كان واحداً من أفضل وزراء الخارجية الذين مروا على هذه الدولة وكان شخصاً ملهماً.
إيريك بيكلز دعمني بلا كلل في عملنا لمكافحة جرائم الكراهية، مواجهة العداء للسامية والخوف من الإسلام، والاحتفال بالثقة في الحياة العامة. هذه الثقة العائدة من جديد بالحكومة سمحت لي بقيادة الرأي العام الدولي حول الحرية الدينية، وخصوصاً فيما يتعلق بالأزمة المتطورة إلى أعلى مستوياتها من اضطهاد المسيحيين. وعلى الرغم من ذلك، الأدلة المبكرة الصادرة عن وزارة الداخلية وغيرها تظهر بأن الصراع الراهن في غزة ورد فعلنا تجاهه يصبح الأن أساساً للتطرف الذي قد تكون له تداعيات علينا لعدة سنوات قادمة.
كل من إيريك ووليام علماني فن التوفيق بين العاطفة والمثالية من جهة، والعملية والواقعية من جهة أخرى. ولكنني دائماً ما قلت بأنه بعد حياة طويلة من العمل السياسي، يجب أن أكون قادرة على العيش مع نفسي والقرارات لتي اتخذتها أو التي دعمتها. من خلال البقاء في الحكومة في هذا الوقت، لا أشعر بأنني أستطيع أن أكون واثقة بحدوث هذا.
سوف تستمر بالحصول على دعمي الشخصي كقائد للحزب المحافظ طالما استمريت في ضمان أن الحزب يعمل من أجل التصدي للتحديات التي نواجهها في بريطانيا اليوم، وضمان أن الحزب على صلة ومسؤول عن كل المجتمعات التي تشكل بريطانيا الحالية.
احترامي،،
.png)
