#الحدث- القدس
قال تقرير -الذي أعده مراقب دولة الاحتلال، القاضي المتقاعد يوسيف شابيرا، وتناقلته وسائل الإعلام العبرية اليوم الأربعاء- إنه “لوحظ عدم وجود كيان واحد مختص بمواجهة الأزمات القومية، أو آلية للتعامل مع مثل هذه الأزمات”.
وأضاف أنه “في حالة حدوث كارثة قومية، فإن وسائل النقل العامة والقائمين عليها لا يعلمون ما الذي يمكن فعله، وكذلك غياب وجود المعدات الهندسية التي يمكنها أن تعيد تمهيد الطرق الرئيسية حال أصابها الدمار جراء زلزال على سبيل المثال”.
وتابع أن “شركة الكهرباء غير مستعدة لمواجهة حالات الطوارئ، كما أن وزارة الطاقة لم تعد خطة طوارئ قومية، لتزويد المواطنين بالكهرباء في حالة حدوث كارثة”، مؤكدا أن “الاقتصاد الإسرائيلي سيواجه كارثة حال تعرضت البلاد لظروف مفاجئة، من بينها الزلازل أو الطقس السيء أو الكوارث الطبيعية الأخرى”.
وتطرق شابيرا في تقريره أيضا إلى “قدرة الحكومة الإسرائيلية على تأمين الجبهة الداخلية حال تعرضت البلاد لحرب أو كوارث أمنية أخرى، فضلا عن الكوارث الطبيعية، وعدد من الملفات المتعلقة بهذا الأمر”، مبيناً أن “المسح الذي قام به شمل وزارات الطاقة، والمواصلات، وشركة الكهرباء الوطنية، وهيئة الموانئ الجوية، والسلطات البلدية”.
وأشار التقرير إلى أن “دروس العاصفة الثلجية عام 2013، تؤكد غياب الآلية المناسبة لمواجهة الكوارث الطبيعية، وغياب آليات مواجهة الأزمات، وعدم وجود تشريعات عملية يمكنها تحديد الكيانات المختصة بالعمل على تلاشي الأضرار الناجمة عن تلك الأزمات، بما في ذلك الأزمات الناجمة عن الحروب أو الطقس السيء أو الزلازل، أو تسرب مواد وغازات خطرة، أو الحرائق التي تشتعل في مساحات كبيرة من الأرض وغيرها”.
وقال إن “غالبية المعلومات التي تصل إلى الجهات التي يفترض أن تعالج تلك الأزمات، معلومات سطحية، ولا يمكن البناء عليها لتحديد الصورة الحقيقية للأضرار، ما يخلق وضعاً في غاية السوء، ويضع العراقيل أمام معالجة الأزمة”.
وأكد على أن “الجهات المخولة لمعالجة الكوارث المشار إليها لا تمتلك الصلاحيات القانونية لإصدار تعليمات للكيانات العاملة في مجال الإنقاذ والطوارئ، والجهات التي يفترض أن توفر الأغذية والأدوية للمواطنين في مثل هذه الحالات”.
وانتقد التقرير طريقة أداء القائمين على وزارة المواصلات، وقال إن “وسائل المواصلات العامة في الغالب ستصاب بالشلل حال تعرضت البلاد لكارثة طبيعية”، لافتاً إلى “محاولات سابقة لمعالجة الخلل في هذه الوزارة، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل، بسبب غياب التشريعات القانونية وتداخل الصلاحيات بينها وبين كيانات أخرى”.
.jpg)
.jpg)
