الحدث- غزة/ نور أبو عيشة
بالتزامن مع سريان التعليق المؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، بين الفصائل الفلسطينية، والجيش الإسرائيلي لمدة 72 ساعة، بدأ المواطن النازح خليل الحجّاج (56 عاماً)، بالتجول في شوارع قطاع غزة، باحثاً في المنازل التي لم تطالها نيران الصواريخ الإسرائيلية عن شقّة سكنية لـ"الإيجار".
ويمكث الحجّاج في أحد المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بمدينة غزة، والتي تشكّل أحد البدائل عن مراكز "الإيواء"، منذ أكثر من 10 أيام، بعد أن دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية، منزله الواقع بالقرب من الحدود الشرقية لمدينة غزة، بشكل كامل.
ومضى يومان من البحث المتواصل عن شقّة سكنية، ولم يحظَ، الحجّاج، بخبر يؤويه وعائلته في مكان واحد، كما قال لمراسلة الأناضول.
وتابع: "كل الشقق السكنية والتي كانت معروضة للإيجار، منذ أكثر من شهر (قبل بدء الحرب)، تم تأجيرها، رغم ارتفاع أسعارها بشكل مضاعف".
وذكر أنه تواصل مع مسؤولين عن مكاتب للعقارات كي يساعدوه في إيجاد شقة سكنية للإيجار، لكنهم أخبروه أنه من الصعب أن يجد شقةً سكنية فارغة، مشيراً إلى أن الشقق السكنية الفارغة غير مكتملة البناء بسبب نفاد مواد البناء من القطاع، كما أن الغارات الإسرائيلية دمرت الكثير منها.
ويمثّل الوضع المعيشي لـ "الحجاج"، وضع عشرات العائلات الفلسطينية النازحة من منازلها إلى مراكز الإيواء (مدارس "أونروا"، والمستشفيات) بحثاً عن الأمان.
كما يشكّل سكان المناطق الحدودية الشرقية لمحافظات قطاع غزة، والذين دُمّرت منازلهم، العدد الأكبر للعائلات النازحة، حسب مراقبين، مشيرين إلى أن النازحين يتوجهون إلى مراكز الإيواء القريبة من منازلهم التي هربوا منها.
ووفقا لإحصائية أصدرها المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في غزة، فإن عدد النازحين في القطاع وصل إلى 475 ألف نازح فلسطيني، بينما قالت إحصائية للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن عدد النازحين يصل إلى نصف مليون شخص.
وقال عصام عدوان، باحث في شئون اللاجئين والقضية الفلسطينية، لمراسلة "الأناضول" للأنباء:" إن أكثر النازحين المتضررين من حرب الـ30 يوماً على قطاع غزة، هم من فقدوا منازلهم بشكل كامل، وأما الذين تضررت منازلهم بشكل جزئي فقد يمكن إعمارها وإصلاحها".
وذكر عدوان أن نفاد كميات مواد النباء من قطاع غزة، بسبب الرفض الإسرائيلي من إدخالها، يقف عائقا يحول دون إيجاد حلول لهؤلاء النازحين.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، في تصريح صحفي وصل وكالة "الأناضول" نسخة منه، سيكون من المستحيل بناء منازل جديدة للنازحين في ظل نظام العبور الحالي الذي تفرضه حكومة إسرائيل، حيث لا تتوفر أية مواد بناء في السوق المحلي.
ومنذ أكتوبر/ تشرين أول من عام 2013، أوقفت إسرائيل إدخالها لمواد البناء إلى قطاع غزة، باستثناء المواد اللازمة لاستكمال بناء مشاريع تابعة لـ"أونروا" أو مؤسسات دولية.
كما أدى تشديد الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، بالتزامن مع هدم السلطات المصرية للأنفاق الحدودية عقب عزل الرئيس المصري، محمد مرسي، في يوليو/تموز 2013، إلى كساد قطاع الشقق السكنية.
وفي السياق ذاته، قال فريد زقوت، رئيس اتحاد الصناعات الإنشائية بغزة، إن نفاد كميات مواد البناء من قطاع غزة، قبل بدء حرب الـ(30) يوماً، أدى إلى توقف قطاع الإعمار بغزة، مما أدى إلى كساد قطاع العقارات، وندرة "الشقق السكنية"، كاملة البناء.
وذكر زقوت أن عدد الشقق السكنية التي انتهت فيها أعمال البناء "قليلة" للغاية، ولا تكفي أعداد العائلات التي فقدت منازلها، وتبحث عن شقق لـ"الآجار".
وأشار زقوت إلى أن ندرة الشقق السكنية بقطاع غزة، أدى بالفعل إلى ارتفاع أسعارها بشكل نسبيّ.
وتابع:" كل تاجر يرفع سعر الشقة السكنية حسب تقديراته، وبشكل نسبيّ"، مشيراً إلى أن بعض تجار العقارات لا زالوا ملتزمين بتسعيرة الشقق القديمة مراعاةً لمعاناة الغزيين.
وطالب زقوت وزارة الإسكان بمراقبة أسعار الشقق السكنية كي لا يتم "استغلال معاناة الغزيين من قبل بعض التجّار ومُلّاك الشقق السكنية".
وتسببت الغارات الجوية والبرية والبحرية الإسرائيلية المتتالية على القطاع خلال فترة الحرب في تدمير 5510 وحدة سكنية بشكل كامل، و30920 وحدة بشكل جزئي، منها 4600 وحدة، لم تعد صالحة للسكن، بحسب ما ذكره وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، مفيد الحساينة، للأناضول.
المصدر: الأناضول
.jpg)
.jpg)
