الحدث- رام الله
قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة التوافق الفلسطينية، الدكتور تيسير عمرو، اليوم الثلاثاء، إن مؤتمر المانحين الذي سيعقد مطلع الشهر المقبل في العاصمة النرويجية أوسلو، يهدف إلى توفير مبلغ 5 مليار دولار على الأقل لإعادة إعمار غزة.
وقال عمرو في تصريح صحفي له :" إن الحد الأدنى للاحتياجات التمويلية والاستثمارية لقطاع غزة تبلغ 5 مليار دولار" . وأضاف عمرو: "بينما سيرتفع هذا الرقم إلى أكثر من الضعف، إذا ما احتسبنا البعد الاجتماعي والإنساني، والتعويضات لكل المتضررين من العدوان على غزة".
وبدأت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عقب إعلان هدنة مؤقتة، بتشكيل لجنة وزارية للإشراف على جهود التحضير لإعادة إعمار غزة، وإعداد الخطط اللازمة للإنعاش المبكر لإعادة إعمار قطاع غزة، والتحضير إلى عقد مؤتمر المانحين. وكان وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق محمد مصطفى قال فى تصريحات صحفية، إن السلطة الفلسطينية اتفقت مبدئيًا مع الأطراف الدولية على عقد مؤتمر للمانحين في النرويج في الأول من أيلول المقبل لإعادة إعمار قطاع غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم الثلاثاء، انسحاب قواته البرية إلى خارج قطاع غزة، وذلك بعد دخول تهدئة تم الاتفاق عليها بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية حيز التنفيذ لمدة 72 ساعة.
وقال عمرو إن الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص الفلسطيني، يعولون كثيراً على إقامة المؤتمر ونتائجه، والأموال التي سيتم ضخها في قطاع غزة، لإعادة النشاط الاقتصادي بالقطاع إلى وضعه الطبيعي مثلما كان في عام 2007 ، قبل الانقسام الفلسطيني بين السلطة وحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، والتي أدت لسيطرة منفردة لحماس على القطاع.
وكان النشاط الاقتصادي في قطاع غزة قبل عام 2007، يشكل نحو 30 % من القوة الاقتصادية الفلسطينية ككل، بينما تراجع خلال السنوات الماضية إلى أقل من 10 % بعد الحصار الاقتصادي، والجغرافي، المفروض على القطاع بعد 2007 .
واعتبر عمرو، أن إقامة المؤتمر يشكل أهمية لتحقيق مطالب المبادرة المصرية للتهدئة بين إسرائيل وغزة، خاصة فيما يتعلق بتحقيق استقلالية اقتصادية للحركة التجارية لقطاع غزة، وتوفير ممر تجاري وإنساني آمن بين الضفة وغزة.
وقالت الحكومة الفلسطينية خلال الاجتماع الأسبوعي لها، والذى تبعته ببيان حصلت "الحدث" على نسخة منه، إن مؤتمر المانحين في غاية الأهمية، لإعادة الحياة الاقتصادية إلى القطاع، ودعم الموازنة الفلسطينية للقيام بمهامها تجاه المؤسسات والمجتمع في القطاع.
وقدّر وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية مفيد الحساينة، فى تصريح له أمس الاثنين، خسائر الاقتصاد الفلسطيني بأكثر من 4 مليار دولار أمريكي، شاملة الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة.
ودمرت إسرائيل بحسب الحساينة نحو 25 % من البنية التحتية في قطاع غزة، فيما قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية إن 85 % من خطوط الاتصالات السلكية واللاسلكية، وخطوط الانترنت، تعرضت للقصف المباشر، فيما قصفت المحطة الوحيدة في غزة لتوليد الكهرباء.
وأسفرت الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في السابع من الشهر الماضي، بدعوى وقف إطلاق الصواريخ من غزة على بلدات ومدن إسرائيلية، حتى صباح اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 1867 فلسطينياً وإصابة 9470 آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وأشارت إحصائية رسمية، صادرة عن وزارة الأشغال العامة في غزة، إلى أن حصيلة المنازل التي دمرها جيش الاحتلال في قطاع غزة في عدوانه المستمر لليوم 29 على التوالي، بلغ 757 منزلاً بشكل كامل، وأكثر من 4000 منزل بشكل جزئي.
ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، فى بيان له، الدول والمؤسسات العربية والدولية إلى سرعة دعم جهود إعادة تعمير ما دمرته "آلة الحرب الإسرائيلية الغاشمة خلال عدوانها الوحشي" على قطاع غزة.
وأشار إلى أن "التقارير الأولية حول حجم الدمار الذى تسبب به العدوان الإسرائيلي تشير إلى كارثة مروعة يندى لها جبين الإنسانية".
وتابع: "التقارير تشير أيضًا إلى خسة هذا العدوان الذى لم ينجح فى كسر إرادة الشعب الفلسطيني فى الصمود والمقاومة فعمد إلى قتل الأبرياء من أطفال ونساء وجرح وإصابة الآلاف من أبناء هذا الشعب، وتدمير البنى التحتية فى القطاع من مرافق كهرباء وماء ومشاف ومدارس ودور عبادة، متعمداً تجويع وتعطيش الشعب الفلسطيني المحاصر فى غزة وحرمانه من أبسط حقوقه الأساسية لإحباط أية تطلعات لديه فى مقاومة الاحتلال".
واعتبر أن "المسؤولية الكاملة لآثار هذا العدوان الغاشم تقع على إسرائيل الدولة المحتلة للقطاع والمحاصرة له"، بحسب البيان.
يذكر أن مسؤول في المفوضية الأوروبية، قال الأحد الماضي، إن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قسم العلاقات الخارجية في المفوضية الأوروبية كريستيان بيرغر، قدم مقترحات اقتصادية لإعادة اعمار غزة تعقب الإعلان عن انتهاء الحرب على القطاع التي بدأت منذ أربعة أسابيع، بحسب ما أوردت صحيفة القدس الفلسطينية.
وشملت المقترحات أيضا، بحسب ما أوردته الصحيفة على لسان مسؤول لم تذكر اسمه، بناء مطار غزة، والذي سيستخدم لأغراض مدنية وتجارية، لكن كل ذلك مرتبط بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي في هذا المجال. وتبلغ تكلفة إعادة بناء المطار، وإنشاء ميناء جديد في غزة، أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي، بحسب ما أوردته الصحيفة.
